العلام يستبعد تأثير الزيادة بالأجور على شعبية أحزاب الأغلبية بانتخابات 2026

استبعدت قراءات استباقية أن يكون لاتفاقات الحكومة مع فئات متفرقة من الموظفين العمومية وإقرار زيادات في أجورهم تأثير على الشعبية التي ستدخل بها الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية سباق الاستحقاقات الانتخابية المقرر إجراؤها سنة 2026، معتبرةً أن “الحل الوحيد بيد الحكومة هو التخفيف من حدة الغلاء الذي ألهب جيوب المواطنين عوض الرهان على الزيادة في أجور فئة من الموظفين الذي يعتبر رهانا خاسرا”.

وإلى جانب الاحتجاجات والمطالب الفئوية، تنتصب في وجه الحكومة مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الجوهرية التي تشكل رهاناً كبيرا في ما تبقى من عمر الولاية الحكومية الحالية، كتوفير مناصب شغل كافية للعاطلين واستكمال إنجاح ورش الحماية الاجتماعية إلى جانب التنزيل الأمثل للتوجيهات الملكية بخصوص أزمة الجفاف التي أصبحت مصدر قلق لمستقبل السياسات العمومية.

وعلى المستوى التشريعي، تنتظر حكومة أخنوش مهمة إخراج قوانين مهمة، قبل نهاية ولايتها، كالقانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الإضراب بالإضافة إلى عزمها الخوض في ملف إصلاح أنظمة التقاعد.

عبد الرحيم العلام، أستاذ جامعي متخصص في العلوم السياسية والقانون الدستوري، قال إن “الحكومة إذا كانت تراهن على حلول الزيادة في الأجر في صفوف بعض الموظفين لضمان شعبيتها في الانتخابات المقبلة فإنها تخاطر بشكل كبير بحظوظها”، مبرزا أن “الزيادة في الأجور هو حل مؤقت في ظل سياق من الغلاء الفاحش والتضخم الحاد”.

وتابع المتحدث ذاته أن “الحل الذي يمكن أن يحقق شعبية الحكومة بأحزابها الثلاثة هو تخفيض الأسعار وتقليص نسب التضخم وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن البسيط”، مستطردا بأنه “غير هذا الطرح تظل حلول الحكومة ترقيعية قد تصفق وتتحمس لها الفئة المعنية بها”.

وضمن الملفات التي عدها الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري حاسمة في الوضع الذي ستدخل به أحزاب الأغلبية انتخابات 2026، أشار إلى “أزمة البطالة التي تنهك مئات الآلاف من الشباب”، مبرزا أن “إخراج أفواج المعطلين من مأساة البطالة قد يضخ دماء جديدة في مقاومة الحكومة للصعوبات التي يمكن أن تؤثر على سمعتها بحلول موعد الانتخابات المقبلة”.

ولم تستثن قراءة المصدر نفسه تأثير تدبير الحكومة لـ”الملفات الحارقة” على حظوظ أحزابها في دخول الاستحقاقات الانتخابية المزمع إجراؤها في 2026 بالإشارة إلى “تدبير ملف انعكاسات زلزال الحوز وإنجاح ورش إعادة البناء وتأهيل المنازل المتضررة”.

وأثار المهتم بالشأن السياسي المغربي موضوع توقيف الدعم الاجتماعي المباشر الخاص بالأسر المعوزة، مبرزاً أن “تزايد هذه الأعداد وانضمامها إلى صفوف الغاضبين على أداء الحكومة قد ينعكس سلبا على شعبية أحزاب الأغلبية في الانتخابات المقبلة”.

واعتبر المصرح ذاته أن “الحلول المطروحة أمام الحكومة تظل محدودة لأسباب ذاتية مرتبطة بسوء التقدير في بعض السياسات العمومية بالإضافة إلى عوامل موضوعية وعلى رأسها أزمة الجفاف التي عمرت لسنوات”.

وأجاب الأكاديمي على من يقيس توقعات الانتخابات المقبلة بمقياس نتائج الانتخابات الجزئية بالقول إنه “لا يجب أن تخدعنا نتائج الانتخابات الجزئية وفوز أحزاب الأغلبية في معظمها”، مبرزا أنه “في بعض الأحيان لا تتجاوز نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 20 في المئة من المعنيين بها وبالتالي يصعب إسقاط نتائجها على توقعات استحقاقات 2026”.

وأورد المصرح ذاته أنه “يمكن للحكومة أن تستفيد من تحسن الأحوال المناخية بإمكانية تراجع حدة الجفاف وارتفاع نسبة التساقطات وخفض التوترات الجيو-سياسية”، مستدركا أنه “في حالة استمرار الحكومة بنفس العقلية وبنفس الأسلوب فحتما ستدخل سباق الانتخابات القادمة منهكة وبشعبية غير كافية”.

واعتبر المهتم بالشأن السياسي الوطني أن “الجو العام بدأ يسوده شيء من التذمر”، مستدركا أنه “يمكن أن تكون الحكومة تراهن على الحلول المؤجلة إلى أن تقترب الانتخابات من أجل امتصاص غضب الناخبين وكسر الاستياء الذي بات يسيطر على عدد من المواطنين”.