تحويلات “مغاربة العالم” القياسية تُطلق دعوات لاستثمارها في خلق الثروة

بعدما سجلت مستوى قياسي بلغ 115.3 مليار درهم سنة 2023، دعا محللون اقتصاديون إلى ضرورة توجيه أكبر نسبة تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى الاستثمارات التي تخلق الثروة وفرص الشغل عوض إذخارها أو استثمارها في مجالات محدودة كالعقار أو إحداث مقاهي ومطاعم.

ووفق الأرقام التي كشف عنها مكتب الصرف في تقريره السنوي لميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب، فقد سجلت التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج مستوى قياسيا برسم سنة 2023 بلغ 115.3 مليار درهم مقابل 110.8 مليار درهم في سنة 2022، أي بارتفاع نسبته 4.1 في المئة.

وعن تفاصيل هذا المستوى القياسي من التحويلات، أوضح التقرير أنها شملت عددا من بلدان الإقامة الرئيسية، ويتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية (زائد 47 في المئة أو زائد 3.9 مليار درهم)، والإمارات العربية المتحدة (زائد 24.8 في المئة أو زائد 1 مليار درهم)، والولايات المتحدة الأمريكية (زائد 11.3 في المئة أو زائد 0.7 مليار درهم).

ومن حيث الحصة، أفاد التقرير ذاته أن فرنسا تظل المصدر الرئيسي لهذه التحويلات بحصة قدرها 30.8 في المئة من إجمالي تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، تليها إسبانيا (12.6 في المئة)، والمملكة العربية السعودية (10.7 في المئة) وإيطاليا (9.2 في المئة).

محمد جدري، محلل وباحث في الشأن الاقتصادي، قال إن “حجم تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال هذه السنة بالضبط ارتفع إلى مستويات قياسية”، مبرزا أن نسبه “تضاعف طيلة الـ5 سنوات الأخيرة”.

وأضاف المحلل الاقتصادي، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن “تحويلات مغاربة العالم لم تكن تتجاوز 60 مليار درهم سنة 2019 في حين أصبحنا نتحدث اليوم عن 115 مليار درهم سنة 2023 وهو ما يمثل تقريبا ضعف الحجم الإجمالي لهذه التحويلات بين السنتين المرجعيتين”.

وأشاد المهتم بالشأن الاقتصادي “بالاهتمام والارتباط الوثيقة لجالية المغربية بوطنهم الأم”، مسجلا أن “هذه التحويلات تساهم في تزويد المغرب بالعملة الصعبة وفي جعله في وضعية مريحة في ما يتعلق بالوضعية النقدية للاقتصاد الوطني”.

وفي قراءته للمسارات التي تأخدها هذه التحويلات النقدية، أوضح المتحدث ذاته أن “قرابة 60 في المئة من هذه التحويلات تدخل في إطار ما يسمى بالتضامن العائلي أو الأسري مقابل اندراج قرابة 30 في المئة في إطار الإدخار في وقت لا تتجاوز فيه نسبة استثمار هذه الأموال 10 في المئة”.

وأبرز المصرح نفسه أنه “حتى الـ10 في المئة التي تُستثمر من تحويلات الجالية 1 في المئة منها فقط هي نسبة الاستثمارات التي ترجع بقيمة مضافة على الاقتصاد الوطني ومردودية أفضل صلةً بخلق فرص الشغل”.

وأورد الباحث في الشأن الاقتصادي أن ”أغلب الاستثمارات التي يقوم بها مغاربة العالم تركز على قطاع العقار أو إحداث مقاهي ومطاعم”، مشددا على أن “قرابة 50 مليار درهم من تحويلات مغاربة العالم يجب أن تسثمر بشكل يخلق الثروة عوض إذخارها أو استثمارها بشكل لا يعود بالنفع الكبير على مستوى انتعاشة الاقتصاد الوطني”.

وفي ما يتصل بالإجراءات الإدارية وورش تسهيل المساطر للمستثمرين من الجالية، دعا جدري إلى “تعزيز استراتيجية القطاعات الحكومية بإجراءات تقلص تعقيد المساطر الإدارية عبر إدراج الرقمنة في تدبير المشاريع الاستثمارية وتسهيل الولوج إلى التمويل”.