مقترح قانون لتمديد العطلة السنوية للموظفين وعطل الأعياد الدينية
تقدم كل من المستشار البرلماني خالد السطي والمستشارة البرلمانية لبنى علوي بمقترح قانون لمراجعة المدة المخصصة للعطلة السنوية ورفع المدة المخصصة لها بثمانية أيام إضافية، و15 يوما للموظفين الذين تتجاوز أعمارهم 55 سنة.
وجاء ذلك في مقترح قانون بتغيير الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي، تقدم به المستشاران عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، بأن العطلة السنوية المؤدى عنها تعتبر “حقا من حقوق الموظف التي يخولها له القانون من أجل تحفيزه وتجديد نشاطه فضلا عن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية”.
وأفاد أن ذلك “هو ما يقتضي مراجعة المدة المخصصة لهذه العطلة السنوية ورفعها من 22 يوما إلى 30 يوما تقتطع منها بعض الأيام من أجل تمديد عطلة الأعياد الدينية لكيلا تقل مدتها عن أسبوع كامل لما لهذه المناسبات من رمزية لدى المغاربة ولما تعرفه من حركية”.
كما يرمي هذا المقترح، وفق مقدميه، إلى “منح الموظفين الذين تجاوز سنهم 55 سنة 15 يوما إضافية نظرا لظروف هذه الفئة وعرفانا بالخدمات التي قدموها في سبيل النهوض بالمرفق العمومي”.
وجاء مقترح القانون بمادة فريدة تنص على أنه “يغير ويتمم كما يلي، الفصل الأربعون من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي: للموظف المزاول لوظيفة الحق في رخصة سنوية مؤدى عنها.
وتحدد مدة الرخصة، وفق التعديل، في ثلاثين (30) يوم عمل برسم كل سنة زاول أثناءها الموظف مهامه على أن الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء ستة أشهر من الخدمة.
وتقتطع من العطلة الأيام اللازمة لتمديد عطلتي عيد الفطر وعيد الأضحى، كي لا تقل مدة كل واحدة منهما على أسبوع كامل، يضيف مقترح القانون.
وتضاف لمدة الرخصة السنوية المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه، خمسة عشر (15) يوم عمل بالنسبة للموظفين الذين تجاوزت أعمارهم 55 سنة.
وأكد المقترح على أنه “للإدارة كامل الصلاحية في تحديد جدولة الرخص السنوية، ويمكن لها، رعيا لضرورة المصلحة، أن تعترض على تجزئتها”.
وتابع “وتؤخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية من أجل تخويل الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية”، مضيفة “ولا يمكن تأجيل الاستفادة من الرخصة السنوية برسم سنة معينة إلى السنة الموالية إلا استثناء ولمرة واحدة”.
