“تماطل الداخلية” يُغضب نقابات الجماعات الترابية ونقابي: “وزارة لا تتقن سوى التبريرات”
جددت نقابات الجماعات الترابية استغرابها “تأخر” استدعائها لعقد اجتماع حسم النقاش حول الملف المطلبي خاصة بعد تلقيها خبر انتهاء مصالح وزارة الداخلية من دراسة الشق المالي من لائحة مطالبها، معتبرة أن “الوزارة لا تتقن سوى صناعة التبريرات عوض إبداع حلول لمشاكل الشغيلة الجماعية وأنها هي من تتحمل عواقب هذا التماطل”.
وتتشبثت مكونات التنسيق النقابي بقطاع الجماعات الترابية بدعوات تعجيل وزارة الداخلية بعقد الجلسة المؤجلة منذ 05 يونيو 2024 وطرح أجوبتها على المذكرة المطلبية الموضوعة بتاريخ 6 ماي 2024، معتبرةً أن “هدر الوقت لا يساهم سوى في المزيد من فقدان الثقة في الحوار وحول مدى التزام وزارة الداخلية بمخرجاته بمواعيدها”.
وأمام ما تعتبره النقابات “تماطلا” و”استهتارا” بمطالب الشغيلة الجماعية، حمل التنسيق النقابي ذاته وزارة الداخلية “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء الضبابية في تدبير الحوار القطاعي”، معلنةً تشبثها بـ”مطالب الشغيلة الجماعية بكل فئاتها وأجراء التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين وحقهم في رفع الظلم والحيف الذي يطالهم”.
وضمن ما تطالب به نقابات الجماعات الترابية “فتح أبواب التشغيل بالجماعات الترابية لسد الخصاص بالقطاع بدل اللجوء للموسمين”، مؤكدة “رفض مشروع النظام الأساسي بصيغته الحالية وأي نقاش حوله حتى تسوية الملفات العالقة”.
عبد اللطيف ختا، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “الوزارة تكتفي بتقديم مبررات غير مقبولة”، مشددا على أنها “تتذرع بتقاسم الملف المطلبي والدراسة المالية لمضامينه مع شركائها الحكوميين خاصة السلطات المكلفة بالمالية والميزانية”.
وشدد الفاعل النقابي، في تصريح لجريدة “مدار21″، على أنه “لا نقبل هذا التعامل من طرف الوزارة مع الشغيلة الجماعية التي أبدت حسن نيتها بتعليق إضراباتها والالتحاق بطاولة الحوار”، موردا أن “المطلوب الآن هو تقديم مبررات واقعية ومعقولة لأسباب هذا التأخير وإلا التعجيل بعقد اجتماع سلطات الداخلية مع نقابات الجماعات الترابية”.
وأورد ختا أن “الوزارة تخبرنا بإنهاء دراسة الملف المطلبي من حيث كلفته المالية”، مبرزا أنه “سبق أن أوفدنا ممثلين عن النقابات المكونة للتنسيق النقابي بالجماعات الترابية لاستفسار الوزارة حول تأخر استدعائنا رغم الانتهاء من دراسة مطالب الشغيلة الجماعية دون تلقي أجوبة حقيقية”.
وذكر الفاعل النقابي أنه “اتفقنا في الأصل على أن يكون 11 يونيو هو يوم آخر اجتماع لطي أزمة الشغيلة الجماعية والاستجابة للمطالب الأساسية التي عرضناها على طاولة وزارة الداخلية”، مواصلا أن “الداخلية وعدتنا باستكمال إجراء اللقاءات بعد عيد الأضحى دون أن توفي بهذا الوعد إلى حدود اليوم”.
ولدى سؤاله عن المبررات التي تقدمها وزارة الداخلية بخصوص تأخر اجتماعها مع النقابات المعنية، أشار ختا إلى أنها “تقدم كعادتها مبررات واهية من قبيل خروج معظم المسؤولين في إجازات سنوية أو إيفاد البعض الآخر إلى مهمات معينة”، وزاد: “لا نعلم طبيعة هذه المهام التي تؤخر اجتماعات تبتغي تجويد ظروف اشتغال الموارد البشرية داخل هذه الإدارات”.
وأبرز النقابي ذاته أن “طبيعة تعامل الوزارة مع هذا الملف يعطينا فكرة على أن مطالبنا ثانوية ولا أهمية لها في الحين الذي كان من المفترض أن يتم التعجيل بالاستجابة لها لما لفئة الموظفين الجماعيين من أهمية في تقديم الخدمات الإدارية للمواطنين”.
وانتقد المسؤول النقابي “تماطل مصالح وزارة الداخلية لـ5 سنوات من الانتظار دون الاستجابة لما تضمنه الاتفاق الذي وقعناه مع الوزارة في سنة 2019″، مشددا على أن “التعريف الذي يمكن أن أقدمه لوزارة الداخلية هو وزارة إتقان صناعة التبريرات عوض صناعة الحلول للمشاكل”.
واعتبر المسؤول النقابي أن “هذا التماطل لا يخدم سوى تأجيج الوضع وإحياء الاحتقان داخل الإدارات الجماعية”، مسجلا “أننا لا نقبل أي مبرر لكون الوزارة تعقد لقاءات مع أطراف أخرى في نفس الوقت الذي تقدم فيه مبرر خروج أو تكليف المسؤولين بمهام”.
ولم يستبعد المصرح ذاته إمكانية العودة إلى النقطة الصفر بإعلان إضرابات جديدة وشل إدارات الجماعات الترابية بحكم أن “وزارة الداخلية تتعامل بطريقة غير مقبولة مع غليان الأضواع داخل الجماعات الترابية”، محذرا إياها من “الدفع بالنقابات للعودة إلى الميدان دون أن يبقى حينها للحوار أي معنى وبالتالي فقدان ما تبقى من ثقة في آلية التفاوض والحوار مع الوزارة”.
