كيسى: التحلية وراء استمرار الفلاحة بأشتوكة ومحطة تارودانت بدراسات متقدمة

أكد المدير الجهوي الفلاحة بجهة سوس ماسة، نور الدين كيسى، أن مياه التحلية التي توفرها محطة أشتوكة، التي بدأ العمل بها قبل عامين، أنقذت القطاع الفلاحي معتبرا أنه “لولا تحلية المياه لما كان ممكنا استمرار الفلاحة بالمنطقة”، مؤكدا في المقابل أن دراسات إنجاز محطة تزنيت وتارودنات، والتي ستكون الأكبر على الصعيد الوطني، بلغت مراحل متقدمة.

وكشف كيسى في كلمة له بندوة حول “تدبير الموارد المائية/ الحلول/ التقنيات/ المستجدات”، ضمن فعاليات معرض المعرض الوطني المنتوجات الفلاحية أن محطة تزنيت تارودانت والتي من المقرر أن تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية 350 مليون متر مكعب في السنة، وستكون أكبر من محطة الدار البيضاء، والتي لن تتجاوز قدرتها الإجمالية 300 متر مكعب، كما ستمكن من سقي 10 آلاف هكتار جديدة في تيزنيت، إلى جانب المحافظة على الفلاحة في الاحواض والتي تعرف توقفا في الوقت الحالي.

وأفاد المسؤول الجهوي أن المحطة الجديدة “ستحل إشكالية نقص المياه التي تشهدها المنطقة وستعطي دفعة قوية للقطاع الفلاحي، لاسيما الخضراوات، إذ أن جزءا من المياه التي ستوفرها ستسفيد منه جنوب اشتوكة وتزنيت، وبالتالي إشكالية الطماطم الدائرة (4200 هكتار) ستحل بصفة نهائية برفع المساحة”.

وأوضح أن المحطة الجديدة يتمكن من الحفاظ على ثلاثة قطاعات مهمة بالجهة، أولها زراعة الحوامض “والتي في حالة عدم ايجاد حلول في ظرف سنتين القادمتين، ستعرف 36 ألف هكتار المتوفرة حاليا إشكالات متعدده”، إلى جانب الحليب واللحوم الحمراء.

ويرى المدير الجهوي الفلاحة بجهة سوس ماسة، نور الدين كيسى أن مشاريع تحلية المياه، والذي سيتم الاعتماد فيها على الطاقات المتجددة، تنزيلا لتوجيهات الملك ستمكن من تخفيض تكلفة المتر المكعب الواحد، مسجلا أن ثمنه يتراوح حاليا بين 3 الى 4 دراهم عقب استخراجه في حين يباع الضيعات الفلاحية في أشتوكة ب5 دراهم”.

ولفت كيسى أن محطة التحلية الجديدة “ستكون دفعة قوية للمحافظة على استمرارية الإنتاج في القطاع الفلاحي وكذا الزيادة وتحفيز الراغبين في الاستثمار، موضحا أنه وبعد دخول محطة أشتوكة للخدمة، ارتفعت أسعار الأراضي الفلاحية “ونفس الحركية ستعرفها ولاد تايمة وتارودنات وستعود بالتالي سوس التي نعرف والمحافظة عليها قاطرة للقطاع الفلاحي على المستوى الوطني”.

وكان وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، قد أكد في وقت سابق أن الحكومة تستهدف سقي 104 ألف هكتار باعتماد تحلية مياه البحر، معتبرا أن القطاع الفلاحي يواجه إجهادا مائيا كبيرا، تتزايد حدته بفعل زيادة الطلب على المياه من جهة، وتأثيرات تغير المناخ وحالات الجفاف من جهة أخرى”.

وقال المسؤول الحكومي إن التوتر الشديد التي تعرفه موارد المياه التقليدية تدفعنا إلى البحث عن موارد مياه غير تقليدية، مردفا أن اعتماد تحلية مياه البحر تعتبر أحد الحلول الهيكلية لمشكل شح الموارد المائية.

وأضاف صديقي أن اعتماد تحلية المياه يأتي تفعيلا للتوجهات الملكية وفي إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، والبرنامج الوطني لتوفير الماء الصالح للشرب للفترة الممتدة بين 2020 و2027، مؤكدا أن الحكومة تستهدف سقي 104 ألف هكتارا عن طريق تحلية مياه البحر.

وتحدث المسؤول الحكومي عن مشروع محطة تحلية مياه البحر باشتوكة آيت باها، مؤكدا أنها “تستهدف حماية إنتاج البواكر اشتوكة على مساحة 15 ألف هكتار ويهدف المشروع إلى ضمان استدامة الفلاحة السقوية باشتوكة التي تعد أهم ممون للسوق الوطنية من الخضر خاصة الطماطم”.

وتابع وزير الفلاحة أنه جرى تشغيل هذه المحطة في دجنبر 2022 في مرحلة أولى عبر إمداد مدينة أكادير بالمياه الصالحة للشرب بسعة 150 ألف متر مكعب في اليوم وسقي منطقة إنتاج البواكر ذات القيمة المضافة العالية بقدرة 125 ألف متر مكعب في اليوم.

وبحسب الوزير، ستنطلق في المرحلة الثانية لعملية توسيع المحطة لتصل السعة إلى 400 ألف متر مكعب لمواجهة الاجهاد المائي بحوض سوس ماسة.

وتصل كلفة هذا المشروع إلى 4٫48 مليار درهم. يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى الحفاظ على الفرشة المائية لشتوكة، المهددة بالتوغل البحري، وتأمين الري في هذه المنطقة عن طريق تحلية مياه البحر بدلا من استعمال المياه الجوفية وتأمين تزويد أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب. كما يهدف أيضا إلى الحفاظ على النشاط الفلاحي بالجهة.

ويشمل المشروع بناء مأخذين في البحر وقناتين لجلب المياه المالحة بطول 100 1 متر لكل واحدة منهما، وقناة لصرف المياه المركزة بطول 700 متر، ومحطة لتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى البنيات التحتية للري الزراعي، والتي تضم صهاريج لتخزين مياه الري ومياه الشرب و5 محطات للضخ وقناة رئيسية طولها 18,4 كيلومتر وشبكة للتوزيع بطول 480 كيلومتر.