الجزولي يفشل في تمرير قانون إصلاح مراكز الاستثمار بالإجماع

عكس الإجماع الذي لقيته قوانين سابقة في مجال الاستثمار، فشل محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، في إقناع النواب بالموافقة على مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وصادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عمومية، اليوم الخميس، لصالح مشروع القانون بالأغلبية، بعد موافقة 94 نائبا ومعارضة نائبتين وامتناع 24 نائبا.

وسجل ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، في نقطة لتفسير التصويت، بأسف كون الحكومة لم تتعامل بإيجاب إلا في مادة واحدة من التعديلات المقترحة، متسائلا عن المفارقة في قبول التعديلات على المسطرة المدنية ورفضها في المشروع الحالي.

وتابع السنتيسي “نتفهم أنكم أردتم الإسراع والتدرج لكن الأمر يتطلب أكثر من ذلك”، مفيدا “صوتنا بالامتناع وتمنينا لو صوتنا بالإيجاب كما وقع بالنسبة لقانون الاستثمار”، مؤكدا أنه “يوجد نوع من الشطط في استعمال القانون بالنسبة لما نحن بصدده”.

وأفاد أنه “نجد أن قانونا عاديا يتطاول على قوانين تنظيمية”، متمنيا أن يتم توزيع السلط بشكل واضح، مفيدا أن لم نبق مقدمين صلاحيات واسعة للولاة وبالمقابل لم نقبل أن تكون لهم السلطة التي خولهم إياها الدستور في الفصل 145.

ولفت السنتيسي إلى أن “هذا الموضوع صعب جدا وكانت فيه مناقشات منذ سنين وتعديلات منذ سنين، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله”، متمنيا أن يتم تغيير الرأي بشأن عدد من التعديلات في مجلس المستشارين.

وبدوره، قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في نقطة لتفسير التصويت بالامتناع، أن السبب هو وجود عدد من التراجعات على قانون 2018 وعلى القانون الإطار.

واستحضر بووانو على هامش توضيحه أن فتح الاستثناء فيما يخص الاستثمار يتجلى فى عدد الوفيات المسجلة اليوم ببني ملال بسبب الحرارة، داعيا إلى الاستثمار في الصحة ميدانيا وليس بالبلاغات.

ولفت من جهة أخرى إلى التأويل الديمقراطي للدستور، مؤكدا أن صلاحيات واختصاصات الجماعات الترابية فالدستور والقوانين واضحة ولا يعقل تسجيل هذا التراجع في الوقت الحالي الذي نحتاج فيه للديمقراطية المحلية واللامركزية والجهوية المتقدمة.

وشدد على مسألة الشفافية، موضحا أن جلب الاستثمارات الخارجية لديه علاقة بمناخ الأعمال، مسجلا التأخر في عدد من الجوانب، مشيرا إلى تقرير الخارجية الأمريكية الذي أشار القضاء والفساد وتضارب المصالح وتراجع الشفافية، مطالبا بقبول بعض التعديلات في مجلس المستشارين بالتركيز أكثر على الشفافية ومحاربة الفساد وتضارب المصالح.

وبدوره، فسر رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، التصويت بالامتناع، بطريقة تفاعل الحكومة مع التعديلات وعدم إقناعها النواب برفضها، موضحا أنه التصويت لا يعني أن القانون سيء بل فيه إيجابيات، غير أن هناك أمور تتطلب التدقيق أكثر.

وتابع الحموني أنه كان يود من البرلمان أن يصوت بما يقتنع به بغض النظر عن رأي الحكومة، لأن هذا هو دوره، مفيدا أن الخطابات الملكية كانت صارمة في تحفيز الاستثمار وذلك يتطلب آليات لتنزيلها، خاصة وأن هناك غدأمور تعرقل الاستثمار.

وأكد عدم فهم أسباب تسرع الحكومة في تمرير هذا المشروع، راصدا تراجع الاستثمار وارتفاع مستزى البطالة، مؤكدا من جهة أخرى أن البرلمان أغلبية ومعارضة صوت بالإجماع على القانون الإطار وتم التساهل في مساطر المصادقة.

وأبرز ان التعديل القاضي بأن يكون تحكيم قبلي سببه ان العراقيل تكون قبل المشروع أكثر من بعده، منتقدا التأخر في معالجة أفكار المشاريع ومواكبة المستثمرين عبر سرعة الحسم واقتراح أفكار جديدة.

وبدوره قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أنه عندما جاء القانون الإطار تفاعل معه البرلمان بسرعة وكان حوله الإجماع، ولكن الالتزامات بشأن عدد من النصوص لم تتم بالسرعة التي كانت مطلوبة.

وأورد، في تفسير تصويته فريقه بالامتناع، أن التفاعل مع التعديلا دت يؤكد أن المراكز الجهوية للاستثمار لم يتم وضعها على سكتها الحقيقية، مفيدا أن التعديل المتعلق بتعويض تفويت العقار بالكراء طويل الأم يأتي لمنع الاستيلاء على العقارات باسم الاستثمار.

ولفت أن مما أثار الاستغراب هو العداء الخطير الموجود في النص للسياسي وتغييب للمنتخبين بشكل واضح، داعيا إلى حماية الفعل السياسي لأنه لا يمكن وضع الاستثمار كاملا تحت رحمة الإداريين، داعيا لمراجعة المشروع وعدم منح الصلاحية كاملة للوالي.