بلوكاج “لاسامير” يجدد مطالب برلمانية بإحياء المصفاة الوحيدة بالمغرب

وفي هذا السياق، أوضح شكري طارق، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، أن ملف المصفاة أخد وقتا أكثر من اللازم،  تاركا شغيلة لاسامير تعاني منذ سنة 2015 نقص من الأجور.

وأشار المتحدث ذاته، ضمن تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى تدني المستوى المعيشي الذي وصل إليه أجراء ومتقاعدو الشركة بسبب انخفاض معدلات الرواتب ما أثر على وضعيتهم القانونية والاجتماعية.

وأكد أن “العديد من العمال الذين تمت إحالتهم على التقاعد مايزالون يصطدمون بمشاكل النقص في الأجور بسبب عدم أداء الاشتراكات، بل منهم من توفي دون الاستفادة من معاشه”.

وتساءل شكري في السياق ذاته عن المخططات التي ارتأت المحكمة التجارية بالدار البيضاء خوضها من أجل إعادة إحياء الشركة من جديد، مضيفا أن هذه الاختيارات ماتزال إلى حد الآن متوقفة بعد مرور 8 سنوات، مستغربا مدى عدم لجوء المحكمة إلى خطط أخرى لعودة نشاط الشركة المذكورة.

وسجل الكاتب العام للنقابة ذاتها “الموقف السلبي” للحكومة من المصفاة، وشعاراتها المطروحة سياسيا من أجل جلب الاستثمار وإنعاش التشغيل وتشجيع مناخ الأعمال، لافتا إلى أن هاته الشعارات لا تتماشى والوضعية الحالية التي باتت تعيش على وقعها شركة لاسامير.

وبسبب ظروف الغلاء وارتفاع نسب التضخم، طالب المتحدث ذاته بعودة صرف الأجور كاملة لشغيلة لاسامير، مشيرا إلى تدهور وضعهم المعيشي بشكل كبير نتيجة التوقف.

واعتبر أن عودة نشاط شركة لاسامير، باعتبرها شركة قاطرة للصناعة التنموية وللتكرير، سيساهم في تحقيق نتائج إيجابية أهمها خفض أسعار المحروقات.

وخلص إلى أن ما يجعل ملف شركة لاسامير عالقا إلى حد الآن هو “تنازع المصالح، وسعي بعض الجهات إلى إقبار الملف”، خاتما قوله بأن الشركة ماتزال لها دور حقيقي في إنعاش الدورة الاقتصادية وضبط أسعار المحروقات.

وتجدر الإشارة، إلى أن شركة”سامير”، الشركة المغربية المجهولة الإسم لصناعة وتكرير النفط، توقف نشاطها منذ سنة 2015، مما جعل الفعاليات الطاقية في المجال تطالب في العديد من المناسبات، بإعادة العمل على تكرير البترول من خلال إحيائها من جديد. كما تعتبر المصفاة الوحيدة في البلاد، حيث كانت تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة “سامير” بالمحمدية 125.000 برميل في اليوم، فيما تغطي حوالي 90% من حاجيات المغرب من المواد النفطية.