بايتاس يعدّد إجراءات الحكومة لتقليص التضخم ويؤكد اهتمامها بالأمن الغذائي
أشار مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن التضخم كان في مستويات مرتفعة لكن بفضل الإجراءات التي قامت بها الحكومة عرف انخفاضا، وذلك بشهادة المؤسسات المتدخلة والتي تصدر تقاريرها حول هذا الموضوع.
وذكر بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي، بالإجراءات التي قامت بها الحكومة، من بينها أن نفقات صندوق المقاصة بلغت سنة 2022 ما يقدر ب45 مليار درهم، مفيدا أن الحكومة واصلت دعم المقاصة في سنة 2023، إذ بلغت 27.4 مليار درهم، إضافة إلى أن صندوق المقاصة مازال يقوم بأدواره خلال هذه السنة أيضا.
ولفت إلى أن الحكومة قامت بتعليق استيفاء الرسوم الجمركية الخاصة بالاستيراد خاصة في ما يتعلق باللحوم الحمراء، إضافة إلى إجراءات من أجل مواجهة الظرفية الاقتصادية والمناخية التي عرفتها بلادنا بكلفة 10 ملايير درهم خاصة في الجانب المتعلق بالمدخلات الفلاحية.
وأضاف الوزير أنه تم فتح اعتمادات مالية إضافية لمرات عديدة، خاصة لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي تم دعمه بمبالغ مهمة جدا الهدف منها الحفاظ على أسعار استهلاك الماء والكهرباء في نفس مستوياتها، في الوقت الذي عرفت فيه جميع المدخلات المتعلقة بإنتاج الكهرباء ارتفاعات كبيرة، لكن الحكومة كانت تتدخل في كل مرة للحفاظ على هذه الأسعار.
وأبرز بايتاس تدخلات الحكومة لمحاربة التضخم عبر المحطات المهمة من الحوار الاجتماعي والتي أسفرت عن زيادات مهمة جدا وعن حل ملفات طال الزمن دون أن يتم إصلاحها، مشيرا إلى أن الزيادات همت ثلاث مرات “SMAG” ومرتين “SMIG” والزيادة العامة في أجور الموظفين والأجراء، إضافة إلى الزيادة التي عرفها قطاع التعليم وقطاع التعليم العالي، مشددا على أن المجهود الذي تقوم به الحكومة في الحوار الاجتماعي يأتي أيضا ليجيب على سؤال التضخم.
واستحضر الوزير مصطفى بايتاس في السياق ذاته “كلفة الدعم الاجتماعي المباشر، وأيضا دعم السكن، والتغطية الصحية الإجبارية عن المرض المجانية للمعوزين، والدعم المخصص للنقل والذي بلغ 8 ملايير درهم وتستفيد منه الطبقات المحتاجة للدعم”، مشددا على أن “كل هذه الإجراءات الهادفة لمحاربة التضخم كثيرة ومتنوعة ومتعددة”.
وعلى صعيد آخر، قال بايتاس إن الحكومة تولي أهمية كبيرة للأمن الغذائي، مشددا على أن مختلف المخططات الهدف منها هو الجواب على هذا السؤال، “لكن يجب أن نعترف ونتفق أن بلادنا تمر للسنة الثالثة على التوالي من موجة جفاف قاسية كلفت إمكانيات كبيرة في الإنتاج الفلاحي وفي توفير مياه السقي والماء الصالح للشرب”، مضيفا أن هذا لا يمنع أن الحكومة مهتمة بهذا الموضوع.
