عقوبات تنتظر الجزائر بسبب الحصار التجاري على مدريد منذ إقرارها بمغربية الصحراء
دخلت المفوضية الأوروبية على خط “الحصار التجاري” الذي تفرضه الجزائر على المنتجات والاسثتمارات الأوروببية، وخاصة الإسبانية منها، بسبب إعلان مدريد دعمها للحكم الذاتي قبل ثلاث سنوات.
وحذرت المفوضية من تداعيات ذلك، معربة عن “قلقها” ومعتبرة أن هذه الإجراءات التقييدية التي تفرضها الجزائر منذ عام 2021 “تؤكد عدم احترام الجزائر بالتزاماتها بتحرير التجارة بموجب اتفاقية الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي”.
وبحسب ما نقلته صحيفة “El Periodico” الإسبانية، فإن الحصار التجاري دفع المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ خطوة للأمام وبدء إجراءات حل النزاع مع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا للبحث عن حل للقيود التي تفرضها على الصادرات والاستثمارات الأوروبية.
ويسجل المصدر ذاته أن هذه الخطوة تهدف إلى فتح باب المشاورات بعد أكثر من عامين من المفاوضات غير المثمرة وأزمة تجارية مع إسبانيا نتيجة قرار حكومة بيدرو سانشيز دعم المغرب في قضية الصحراء المغربية.
وأفاد، ونقلا عن مصادر عليمة، أن هذه المشاورات تأتي لمعالجة المشاكل الثمانية التي تم تحديدها خلال هذه الفترة من قبل السلطة التنفيذية الأوروبية، المسؤولة عن السياسة التجارية الأوروبية.
وأعلنت المفوضية: “نظرًا للجهود غير المثمرة لحل المسألة بشكل ودي، اتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة للحفاظ على حقوق مصدري الاتحاد الأوروبي والشركات الأوروبية التي تعمل في الجزائر والتي تتضرر جراء هذه القيود”.
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى حل الأزمة بشكل ودي، ولكن في حالة عدم التوصل إلى حل، قد يشكل الاتحاد لجنة تحكيم وفي النهاية قد يعلق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر التي وُقعت في 2002 ودخلت حيز التنفيذ في 2005.
وتسعى بروكسل إلى إيجاد حلول للمشاكل الثمانية المحددة، أولها “القيود على تجارة السلع المصدرة أو المستوردة من إسبانيا، وحركة رؤوس الأموال بين الجزائر وإسبانيا.
بالإضافة إلى ذلك، ترى بروكسل أن السياسة الهادفة إلى استبدال الواردات بـ”الإنتاج المحلي” ونظام تراخيص الاستيراد Algex الذي تديره وزارة التجارة الجزائرية، إشكالية. فالواردات لا تتم وفقًا لشروط التحرير المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة. وتنتقد بروكسل أن المستوردين يحتاجون إلى شهادة Algex لاستيراد السلع، لكنهم غالبا ما لا يحصلون عليها أو يحصلون عليها بعد تأخير طويل.
والمشكلة الثانية الكبيرة التي حددتها المفوضية تتعلق بحظر استيراد منتجات الرخام والسيراميك، الذي يؤثر بشكل خاص على الشركات في مقاطعة كاستيون الإسبانية، حيث كان السوق الجزائري هو السوق الرئيسي قبل اندلاع الأزمة التجارية.
كما تنتقد بروكسل المتطلبات التي تفرضها السلطات الجزائرية لتصنيع السيارات والدعم الحكومي المشروط باستخدام المحتوى المحلي.
ومن المقرر أن تطالب السلطات الأوروبية الجزائر بتوضيحات لعدم تطبيق الحصص الجمركية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، وسقف الـ 49٪ كحد أقصى للملكية الأجنبية للشركات التي تستورد السلع في الجزائر، بالإضافة إلى إلزام الشركات بإعادة تنظيم نفسها إلى شركات أصغر إذا أرادت التصدير إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي للجزائر ويمثل الجزء الأكبر من تجارتها الدولية (حوالي 50.6٪ في 2023). في السنوات الأخيرة، لكن قيمة الصادرات الإجمالية للاتحاد الأوروبي إلى الجزائر بدأت تنخفض بشكل ملحوظ، إذ انتقلت من 22.3 مليار يورو في 2015 إلى 14.9 مليار يورو في 2023.
وأعربت بروكسيل مرارًا وتكرارًا للسلطات الجزائرية عن قلقه بشأن القيود التجارية التي تؤثر على عدة قطاعات من السوق، ولكن دون جدوى، وهو ما أدى إلى تحويل النزاع إلى مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر لإجراء المشاورات في خطوة أولى، وفق المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة بين الطرفين.
