تفجير مقر وإدانة لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان للأرجنتين
أدانت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان الأرجنتين لفشلها في التحقيق في الهجوم الإرهابي ضد مقر الجمعية التعاضدية اليهودية ببوينوس آيريس عام 1994، الذي ارتكبه عملاء النظام الإيراني وحزب الله اللبناني. وأقر حكم لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بمسؤولية دولة الأرجنتين عن الفشل في اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع التفجير (الذي وقع في 18 يوليوز 1994)، وعدم قيامها بواجبها في التحقيق والمشاركة في إخفاء الأدلة بخصوص هذا العمل الإرهابي الذي خلف 85 قتيلا.
وترى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن دولة الأرجنتين مسؤولة عن انتهاك الحق في الحياة والسلامة للمتضررين، ومبدأ المساواة وعدم التمييز، وحق الضحايا في السلامة النفسية والمعنوية.
وأُدينت دولة الأرجنتين أيضًا بتقييد الحق في الولوج إلى العدالة والضمانات القضائية والحصول على المعلومات.
وفي 12 أبريل الماضي نسبت أعلى محكمة في الأرجنتين المسؤولية عن الهجوم ضد مقر الجمعية التعاضدية اليهودية إلى إيران وحزب الله اللبناني، والذي أدى أيضًا إلى إصابة أكثر من 200 شخص.
وكانت محكمة النقض الجنائية الأرجنتينية قد وصفت الهجوم بأنه “جريمة ضد الإنسانية”، وفتحت المجال أمام إمكانية المحاكمة في أي مكان في العالم مع إعلان عدم تقادم القضية. كما قضت المحكمة بأن إيران “دولة إرهابية”.
وأمرت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان الأرجنتين بفتح ملفات استخباراتية بشأن هذا الهجوم لوضع حد للإفلات من العقاب في هذه القضية.
وقد تم رفع القضية أمام لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان من قبل جمعية مدنية محلية ضد الدولة الأرجنتينية.
في أكتوبر 2022، اعترفت الأرجنتين بمسؤوليتها الدولية عن الإفلات من العقاب المتعلق بهذه القضية واعترفت بالتستر الذي ارتكبته.
وقالت وزارة العدل في وقت لاحق إن الدولة كانت قد أخفت الأدلة ووفرت الحماية للمتهمين.
وخلصت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومقرها كوستاريكا، إلى أن الدولة الأرجنتينية “فشلت بشكل خطير في تحقيقاتها في واحدة من أكبر الهجمات الإرهابية في تاريخ المنطقة”. وأدى هذا الإخفاق في بذل العناية الواجبة، من ناحية، إلى سوء تدبير عناصر الأدلة وموقع التحقيق، ومن ناحية أخرى، إلى سوء سير التحقيق نفسه.
