“بطاقة المهني السينمائي”.. حِصن جديد لمهنيي قطاع الصناعة السينمائية

حرصا على ضمان حقوق المهنيين في مجال الصناعة السينمائية، وتمكينهم من تطوير خبراتهم في هذا المجال، أحدثت وزارة الشباب والثقافة والتواصل “بطاقة المهني السينمائي” التي تمنح للتقيين السينمائيين، سواء خريجي مؤسسات التكوين في المجال، أو أولئك الذين راكموا تجارب مهنية وطنية أو دولية.

مبادرة وزارة الثقافة جاء ضمن مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الذي أكد في مذكرته التقديمية أنه “بعد مرور أكثر من عشرين سنة على صدور القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، أصبح من الواضح أن هذا القانون لم يعد يساير التقدم الذي يعرفه القطاع السينمائي على مختلف المستويات، ولاسيما على المستوى التكنولوجي في مجال الصناعة السينمائية”.

وأضافت المذكرة أن “التطورات التي همت آليات الحكامة المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية، ولاسيما المركز السينمائي المغربي، دفعت إلى التفكير في مراجعة القانون رقم 70.17 بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي قصد تمكين هذا الأخير من مواكبة التطورات الحاصلة في المجال من خلال تعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، وذلك لتحقيق الانتقال الرامي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعادها الاقتصادية والاستثمارية”.

وعن أهداف مشروع القانون، تشير المذكرة ذاتها أنه “يهدف إلى خلق صناعة سينمائية ومتطورة ترقى إلى مستوى تطلعات بلادنا، تقوم على مبادئ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وإلى ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة المتعلقة بالصناعة السينمائية، فضلا عن تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وفي هذا الإطار، تضمن المشروع، الذي اطلعت “مدار21” غلى نسخة منه، أربعة أقسام، يتعلق القسم الأول بالصناعة السينمائية، والثاني بالمركز السينمائي المغربي، والثالث بالبحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات، في حين ينظم القسم الأخير أحكاما متفرقة وانتقالية وختامية.

ولفتت الوثيقة ذاتها إلى مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بوضع قواعد قانونية تتعلق بترخيص مزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام للاعتماد يسلم لشركات الإنتاج التي تعتزم القيام بتنفيذ الإنتاج، كما يحدد ذات المشروع القواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية تجاريا وثقافيا، حيث أخضع الاستغلال التجاري لضرورة الحصول على تأشيرة الاستغلال التجاري، أما التأشيرة الثقافية فجعلها قاصرة على تنظيم مهرجان أو تظاهرة سينمائية أو نشاط ثقافي، ويتضمن المشروع كذلك القواعد المؤطرة التوزيع الأفلام السينمائية، حيث تم اعتماد نظام الترخيص بعد استيفاء جملة من الشروط الموضوعية.

أما فيما يخص تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية، فقد أخضعها المشروع بدورها لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي، مع التزام صاحب رخصة التصوير باحترام السيناريو للأخلاق العامة والنظام العام والثوابت المملكة، وبعدم إجراء أي تعديل جوهري عليه.

وتابع المصدر ذاته أنه سيتم “إخضاع أعمال التصوير المنجزة من أجل تحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية بدورها إلى الرخصة التصوير، علاوة على إلزام الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجال محن السينما والسمعي البصري، بالقيام بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي بمناسبة تصوير كل فيلم سينمائي أو عمل سمعي صرى فى إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بها.

أما بالنسبة لاستغلال القاعات السينمائية، فقد نص المشروع على إمكانية طلب ترخيص استقلال القاعة السينمائية من قبل شركة أو جمعية، إضافة إلى تصنيف القاعات السينمائية وفق المعايير المتعلقة بجودة التجهيزات التقنية وعدد الشاشات المخصصة للعرض ووسائل الراحة والاستقبال.

ومن بين مستجدات المشروع كذلك التنصيص على وجوب التصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي بتنظيم الدورة الأولى للمهرجانات والتظاهرات السينمائية، إضافة إلى إدراج التزامات جديدة تتعلق ببرمجة الأفلام المغربية في القاعات السينمائية حسب عدد الشاشات التي تتوفر عليها، لتشجيع الإنتاج السينمائي الوطني، مع التنصيص على تخصيص شاشة واحدة لهذا الغرض بالنسبة للقاعة السينمائية التي تضم أكثر من خمس شاشات. كما أخضع المشروع النظام التصريح المسبق مزاولة أي نشاط من الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية.

ومن المستجدات كذلك إحداث المشروع العلامة التميز تسمى “علامة الأستوديو”، يمنحها المركز السينمائي المغربي لمزاولي الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية وفق المعايير والكيفيات المحددة بنص تنظمي، فضلا عن إحداث مسجل وطني للسينما يتم من خلاله إشهار العقود المبرمة في مجال إنتاج الأفلام السينمائية وتوزيعها واستغلالها التجاري وجمع المعطيات المتعلقة بالصناعة السينمائية.

وقصد تعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة في مجال الصناعة السينمائية، فقد ألزم المشروع شركات الإنتاج ومستغلي القاعات السينمائية بتشغيل القنيين مغاربة في المجال والاستعانة بمتدربين مغاربة لتمكينهم من صقل مواهبهم وكفاءاتهم النظرية بتجارب ميدانية في مجال المهن المرتبطة بالصناعة السينمائية، مع الإحالة إلى خص تنظيمي صلاحية تحديد نسب ومجال تخصص كل منها.

ولئن كان هذا المشروع يرمي إلى تجميع الأحكام القانونية المنظمة للصناعة السينمائية والمركز السينمائي المغربي في نص تشريعي واحد، قصد توحيد مضامينه وتسهيل مقروليته، فقد أفرد لهذا المركز قسما خاصا به. تم التنصيص فيه على إسناد تنفيذ سياسية الدولة في مجال الصناعة السينمائية إلى المركز السينمائي المغربي. حيث أناط به اختصاصات جديدة تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره.