إحداث منطقتين صناعيتين.. المغرب يُقلِّل تكلفة التسلح ويفتح الباب لشركاء جُدد

أكدت المصادقة بالمجلس الوزاري الأخير على أربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري من بينها مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، أن المغرب مر للسرعة القصوى في مشاريع الصناعة الدفاعية، وبالتالي فتح أبوابه للشركاء للاستثمار في القطاع.

ويرى الخبير في الشأن العسكري والمحلل السياسي، محمد شقير، أن هذه المصادقة تأتي في إطار مشروع المغرب لخلق صناعة عسكرية، وذلك بعد المصادقة على ترسانة قانونية تركز بالأساس على الاستثمارات العسكرية وفتح القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي للاستثمار في هذه الصناعات.

وقال إن المملكة تهدف في إطار تحولها لقوة إقليمية إلى توفرها على صناعات عسكرية، وفي نفس الوقت العمل على تقليص الإنفاق العسكري، خاصة فيما يتعلق بالعتاد العسكري الخفيف أو صناعة طائرات بدون طيار.

وسجل الخبير في الشأن العسكري والمحلل السياسي، محمد شقير، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن اتفاق المغرب مع الولايات المتحدة أو إسرائيل يهدف لذلك، معتبرا أن خلق المنطقتين الصناعيتين يأتي في هذه الظرفية لتوفير الظروف المناسبة للاستثمار في هذه الصناعات.

وكان تقرير حديث لمعهد ستوكلوهلم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، تدور رحاه حول الإنفاق العسكري في منطقة شمال إفريقيا عام 2023، أكد تراجعاً في الإنفاق العسكري المغربي للعام الثاني على التوالي، إذ خفضت المملكة قيمة مشترياتها بـ2.5 في المائة بـ5.2 مليار دولار عام 2023.

وبالنسبة للشركاء المحتملين للرباط في المجال، أوضح شقير أن المغرب في إطار تنويع الشركاء الأجانب منفتح على عدة دول، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية لأنه تربطه معها شراكة عسكرية تمتد من 2020 إلى 2030 وتتضمن بعض البنود التي تنص على المساهمة في الاستثمار وتصنيع الدرونات.

وأكد في هذا الصدد أن هناك شركاء آخرين محتملين، من المتوقع أن يفتح لهم المغرب أبوابه للاستثمار في الصناعة الدفاعية، مثل ألمانيا بلجيكا وإسبانيا ودول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل وغيرها.

وختم حديثه للجريدة: “اللائحة غير محدودة في هذا الإطار بل مفتوحة لكل المستثمرين الأجانب الذين يتوفرون على الإمكانيات المالية للمساهمة في القطاع”.

وكان المجلس المجلس الحكومي الأخير قد تدارس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.23.925 بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، إضافة إلى مشروع مرسوم لإحداث منصب ملحق عسكري بالبرازيل.

ويندرج مشروع هذا المرسوم، بحسب مذكرة تقديمه التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية المتعلقة بإحداث مناطق صناعية مخصصة للصناعة الدفاعية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 20-10 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي وقعه بالعطف كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى “إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع على قطعتين أرضيتين مملوكتين لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية”.

كما يهدف، وفق المصدر ذاته، إلى “تحديد الأنشطة التي ستقام في منطقتي التسريع الصناعي للدفاع، ويتعلق الأمر بصناعة التجهيزات وعتاد الدفاع والأمن وصناعة أنظمة الأسلحة وصناعة الذخيرة، وكذا الأنشطة الصناعية الدفاعية الأخرى، بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالأنشطة المذكورة”.

كما يحيل مشروع هذا المرسوم على قرار لرئيس الحكومة من أجل تحديد موقع منطقتي التسريع الصناعي للدفاع المذكورتين، ومساحتها وإحداثياتها وتصميمها. وينص المرسوم في المادة الأولى على إحداث منطقتان للتسريع الصناعي للدفاع على قطعتين أرضيتين مملوكتين لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.

وحصر المرسوم الأنشطة التي ستقام في منطقتي التسريع الصناعي للدفاع المذكورتين في: صناعة التجهيزات وعتاد الدفاع والأمن؛ وصناعة أنظمة الأسلحة، وصناعة الذخيرة، والأنشطة الصناعية الدفاعية الأخرى، والخدمات المرتبطة بالأنشطة المحددة في هذه المادة.

ويحدد بقرار الرئيس الحكومة موقع منطقتي التسريع الصناعي للدفاع المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ومساحتها وإحداثياتها وتصميماتها، والخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها في المادة الثانية أعلاه.

ونص المرسوم على الترخيص للمستثمرين في مجال الصناعات الدفاعية بمناطق التسريع الصناعي وفق أحكام القانون رقم 10-20 والمرسوم رقم 405-21-2 المشار إليها أعلاه.

ومن جهة أخرى صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.24.446 بتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بفي شأن وضعية الملحقين العسكرين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم.

وأتى المرسوم، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، تنفيذا للتعليمات الملكية واعتبارا لرغبة كل من المملكة المغربية ودولة البرازيل في تطوير علاقتهما الثنائية ولاسيما فيما يتعلق بالمجال العسكري، أصبح من الضروري خلق تمثيلية ديبلوماسية عسكرية بهذه الدولة.

وفي هذا الإطار، وتنفيذا للتعليمات السامية للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية تقرر إحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة المغربية ببرازيليا ابتداء من 24 أبريل 2024، مما استدعى من الناحية التنظيمية العمل على خلق منصب جديد لهذه الغاية.

وفي هذا الصدد، يهدف مشروع هذا المرسوم الى إضافة هذا المنصب لقائمة مناصب الملحقين العسكريين المعينين للعمل بسفارات المملكة المغربية بالخارج والمنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 046-65-2 الصادر في 6 محرم 1385 (7) ماي (1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم.