محامو المغرب يدعمون الشيبي ضد “تحيز وتعسف” الاتحاد المصري

لم يستسغ محامو المغرب قرار معاقبة الاتحاد المصري لكرة القدم للدولي المغربي، محمد الشيبي، بالإيقاف 6 مباريات وتغريمه قرابة 21 ألف درهم في واقعة صفعه من طرف لاعب الأهلي المصري، حسين الشحات، وذلك بدعوى مخالفته للوائح الانضباط باللجوء إلى المحاكم المدنية في واقعة تخص كرة القدم، معتبرين أنه “قرار غير صائب ولا يليق بالاتحاد المصري ويمس بمبدأ المساواة والحق في اللجوء إلى القضاء”.

ووصف نادي المحامين بالمغرب، في بيان توصلت به “مدار21″، هذه العقوبات بـ”التعسفية في حق اللاعب المغربي محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدايز المصري، بعد توجهه إلى القضاء العادي عقب الاعتداء الذي تعرض له من طرف لاعب الأهلي حسين الشحات”، معتبرا أن هذه القرارات “مخالفة للحقوق القانونية الأساسية”.

واعتبر نائب رئيس نادي المحامين المغاربة، عبد اللطيف آيت بوجبير، أن “اللجوء إلى القضاء هو حق على مستوى الدستور المصري وتضمنه الاتفاقيات الدولية المتعارف عليها”، مبرزا أن هذا “حق لا يمنحه أو ينزعه الاتحاد المصري لكرة القدم عن اللاعب الشيبي”.

وأضاف آيت بوجبير، في تصريح لـ”مدار21″، أن “الأمر الذي دفع اللاعب المغربي الشيبي إلى رفع دعوة إلى القضاء العادي هو صدور سلوك لا علاقة له بالرياضة من طرف اللاعب المصري الشحات”، مشددا على أن “صفع الشيبي هو سلوك ذو أبعاد جزرية وجنائية”.

“لمسنا أن هناك حيف في حق اللاعب الشيبي”، يسجل نائب رئيس نادي المحامين في قراءة عقوبات الاتحاد المصري، موردا أن “العقوبة لم تكن تتناسب وفداحة السلوك غير الأخلاقي وغير الرياضي الصادر عن الشحات”.

واسترسل أن “العقوبة الصادرة في حق الشيبي ليس لها أي مبرر قانوني أو واقعي”، معتبرا أنها “محاولة للانتقام منه لأنه لجأ إلى القضاء وقام بخطوة حضارية بعدم رده الصفعة التي تلقاها بصفعة آخرى مفضلا سلك المساطر القانونية”.

وأوضح المحامي ذاته أن الاتحاد المصري لكرة القدم في حاجة إلى “تحكيم العقل والقانون لأن هذا القرار يمس حتى بسمعة الدوري المصري”، منتقدا “محاولة جعل بعض اللاعبين فوق القانون وإجبار لاعبين آخرين على التنازل والتمييز بين اللاعبين من الدرجة الأولى ولاعبين من الدرجة الثانية بسبب الانتماءات لبعض الفرق دون الأخرى”.

واعتبر البيان الصادر عن نادي المحامين أن المادة 38 من لائحة الانضباط للاتحاد المصري لكرة القدم والتي نصت على منع “عناصر اللعبة” من اللجوء إلى المحاكم العادية لحل النزاعات الرياضية “هي مادة فضفاضة ومبهمة”، مشيرا إلى أنها “تتعارض بشكل مباشر مع الدستور المصري الذي ينص في المادة 97 على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة”.

واستحضرت المصدر ذاته منطوق النص الدستوري المصري بالإشارة إلى أن الدولة المصرية “تلتزم بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة.” والفقرة الأخيرة تحيل مباشرة على المحاكم الرياضية”.

وأحال محامو المملكة على المادة 54 من القانون الأساسي للفيفا والتي تنص على أن “المحكمة الرياضية تبت في النزاعات الرياضية المتعلقة بكرة القدم”، مسجلة أنها “لم تحظر أبداً حق اللاعب في اللجوء إلى القضاء العادي”.

واعتبر نادي المحامين أن العقوبات التي سبق أن فرضها الاتحاد المصري لكرة القدم على حسين الشحات “مخففة ومتحيزة”، مؤكدا على أنها هي “السبب الرئيسي لتوجه محمد الشيبي إلى القضاء العادي، وأن النزاع بين الشحات والشيبي ليس نزاعاً رياضياً بحتاً بل هو جنحة طبقا لمقتضيات قانون العقوبات المصري وبالتالي ترتبت مسؤوليته الجنائية بعيداً عن لوائح اتحاد كرة القدم وبعيداً عن العقوبات الانضباطية”.

وواصل محامو المغرب أن “أحقية اللاعب محمد الشيبي في اللجوء للقضاء العادي تستند لأحكام المواد أرقام 83 حتى 95 من قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017″، مشددا على أن “هذه المواد من قانون الرياضة المصري تنص بوضوح على حق اللاعب في التقاضي”.

“الاتحاد المصري لكرة القدم أبدى تحيزاً واضحاً للاعب حسين الشحات”، ينتقد نادي المحامين قرار الاتحاد، لافتا إلى أن الشحات “لم يقدم اعتذاره علنياً حتى الآن، مما يزيد من عدم التوازن والعدالة في تطبيق العقوبات”.

وطالب محامو المغرب الاتحاد المصري لكرة القدم بـ”إعادة النظر في هذه القرارات والامتثال للقوانين الدولية والدستورية التي تضمن الحق في التقاضي”، محتفضين ب “خيار مراسلة كافة الهيئات الرياضية الدولية من أجل التدخل لحماية حقوق اللاعبين وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التمييز أو الظلم”.