تضمنت تنازل الحركة عن الرئاسة.. تسوية محتملة لخلاف لجنة العدل بالنواب

كشفت مصادر جريدة “مدار21” عن تفاصيل تسوية محتملة لخلاف فريقا الاتحاد والحركة بمجلس النواب حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي يرتقب أن يحسم أمرها خلال جلسة يوم غد الإثنين واستكمال انتخاب هياكل مجلس النواب.

وأفادت مصادر مطلعة لجريدة “مدار21” أنه من المرتقب عقد اجتماع ندوة الرؤساء المصغرة، يوم غد الإثنين، للحسم في ملف اللجن، مفيدة أن هناك تسوية محتملة عبر تنازل الحركة الشعبية عن رئاسة لجنة العدل والتشريع بشرط منحها رئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية، مقابل ترؤس فريق التقدم والاشتراكية لجنة البنيات الأساسية.

ويحصل بموجب هذه التسوية، وفق ما أكدته المصادر، الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية على رئاسة لجنة العدل، المرتقب أن يكون على رأسها النائب البرلماني الاتحادي سعيد باعزيز، لينتهي بذلك صراع فريقا “الوردة” و”السنبلة” على رئاسة اللجنة.

وفي اتصال هاتفي، أكدت مصادر مسؤولة بالفريق الحركي، وجود اتصالات تضمنت صيغة التسوية المذكورة، مؤكدة أنه لا شيء محسوم إلى حدود اللحظة بشكل نهائي وأن الفريق الحركي لم يقدم موافقته بعد على المقترح المذكور.

وتابع المصدر ذاته للجريدة أن الفريق الحركي من المرتقب أن يشارك باجتماع الرؤساء صباح يوم غد لحسم الموقف، مفيدا أيضا أنه سيتم طرح المقترح داخل الفريق للتداول بشأنه وحسم الموقف النهائي.

ولم يستبعد المصدر الحركي أن يتم حسم الخلاف بشأن لجنة العدل والتشريع بالتوافق خلال جلسة عد، ملمحا بذلك إلى إمكانية قبول الفريق الحركي لمقترح التسوية المطروح.

ويحظى مرشح الاتحاد، وفق ما أكدته مصادر، بدعم وزير العدل بحكم ما يعرف عنه من ضبط للقانون الداخلي وأيضا لتفادي معارضته خلال اجتماعات اللجنة التي يرتقب أن تشهد تمرير قوانين مهمة، في حين تتضاءل حظوظ سعيد سرار في رئاسة اللجنة بحكم بُعد تخصصه عن المجال القانوني، ذلك أنه طبيب.

واكتفى مجلس النواب، الخميس، بانتخاب مكتب المجلس بعد توافق الفرق على تقديم لائحة موحدة، في حين أرجأ باقي الهياكل بحكم استمرار الخلاف بين فريقا الحركة والاتحاد، والذي لم تفلح جهود رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي في حسمه، حيث طالب خلال اجتماع مع رؤساء الفرق من الفريقان التوافق على تقديم مرشح باعتبارهما “حزبان عريقان”.

ويرتقب أن يتم التوافق على استكمال انتخاب هياكل مجلس النواب النواب، خلال جلسة يوم غد بمجلس النواب، لاستئناف عمل الغرفة الأولى خلال النصف من الولاية التشريعية.