بنموسى يُقرّ بعرقلة القانون 30.09 تنزيل استراتيجية الرياضة ويعلن بدء تحيينه
بعد 13 عاما من دخوله حيز التنفيذ، تتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تحيين قانون التربية البدنية 30.09، الذي بدأت بعض نصوصه تتآكل بفعل عدم ملاءمتها مع مستجدات المجال الرياضي وطنيا ودوليا.
وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، نية وزارته إجراء بعض التعديلات على قانون التربية البدنية 30.09 والأنظمة الأساسية المعتمدة التي تنظم المجال الرياضة بالمغرب.
وأكد بنموسى، في جواب عن سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، أن بعض الأحكام المنصوص عليها في قانون التربية البدنية الحالي “أصبحت لا تساير المستجدات والتطورات التي يعرفها المجال الرياضي”، مبرزا أن هذا الوضع أفرز “عدة صعوبات في التنزيل الفعلي لمضامين الاستراتيجية الوطنية للرياضة، ومواكبة المعايير التي تعتمدها المنظمات الرياضية القارية والدولية”، مشيرا إلى أنها الخلاصة ذاتها التي أكدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقريره حول السياسة الرياضية بالمغرب.
وأعلن بنموسى، وفق الجواب الكتابي الذي تتوفر “مدار21” على نسخة منه، أن وزارة الرياضية ستعمل على “مراجعة شاملة للقانون رقم 30.09 المشار إليه سالفا، وكذا الأنظمة الأساسية النموذجية المعتمدة بموجب هذا القانون، بما يجعلها تتلاءم مع واقع مختلف الفاعلين المعنيين، بدءا من نوادي الأحياء وصولا إلى الأندية الاحترافية”.
وذكّر الوزير بأن الحكومة “واكبت هذا الإطار القانوني، بإصدارها المجموعة من النصوص، حيث تم في هذا الصدد إصدار القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.97، والمرسوم رقم 2.23.155، يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، والقرار المشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 2393.22، الصادر في 6 شتنبر 2022، بتحديد تأليف واختصاصات اللجنة المختلطة المكلفة بتحديد مجالات التعاون والتنسيق بين السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وبالتعليم العالي والرياضة، فضلا عن العمل على تعزيز حكامة الجامعات الرياضية”.
وأشار بنموسى في السياق ذاته إلى أنه تمت المصادقة على أربعة وأربعين نظاما أساسيا خاصا بالجامعات الرياضية، إضافة إلى إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات بموجب القانون رقم 12.97 من أجل تعزيز حكامة المنظومة.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد أوصى في دراسة أعلن نتائجها في ماي 2020، بالارتقاء بالاستراتيجية الوطنية للرياضة إلى سياسة عمومية، يتم إدراجها في قانون إطار، وإعطاء الأولوية، في غضون السنوات المقبلة، للنهوض بالرياضة المدرسية والجامعية، وملاءمة القانون الإطار والقانون التنظيمي، لاسيما القانون رقم 09-30، مع مقتضيات الدستور، والعمل، بالتشاور مع الفاعلين المعنيين، على مراجعته بما يمكن من تجاوز العوامل التي تعيق تنفيذه الفعلي وضمان إصدار جميع المراسيم التطبيقية ذات الصلة.
ومن بين الاختلالات التي رصدتها الدراسة استنادا إلى الحصيلة التي أنجزتها وزارة الشباب والرياضـة سـنة 2017، فلم يتم إنشاء الجمعيات الرياضية بالمؤسسات الجامعية ومؤسسـات التربية والتعليم المدرسي العمومي والخصوصي والتكوين المهني العمومي أو الخصوصي، التي يتعين إحداثهـا بموجب المادتين 4 و7 مـن القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، كما لم يتم تحديد الأنظمة الأساسية النموذجيـة لهذه الجمعيات الرياضية بموجب نص تنظيمي.
