انطلاق جولة أبريل.. مزور تلتزم بتحسين الأوضاع المالية للموظفين

عبرت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عن تفهمها العميق لملاحظات ومطالب النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مُعرِبة عن استعداد الوزارة للتجاوب الإيجابي معها، بما يسمح بتحسين أوضاع الموظفين المادية والمهنية والاجتماعية، ويساهم في رفع وتيرة إنجاز البرامج والمشاريع.

ولفتت مزور، في اجتماع الاجتماع الأول في إطار جولة أبريل 2024 للحوار الاجتماعي القطاعي، بين وفد عن الوزارة ووفد عن المكتب الوطني للنقابة، بأن الوزارة ستشرع في إنجاز دراسة، عن طريق مكتب مختص، حول سبل تطوير الكفاءات بالوزارة، على أن تعتمد نتائجها في اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتطوير منظومة الكفاءات البشرية، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالتحفيزات المادية.

وفي ردها على طلب النقابة المتعلق بأهمية الشروع الفوري في اتخاذ تدابير نوعية لتحفيز الموظفين على المزيد من المردودية، أكدت أنها ستوافي ممثلي النقابة بأجوبة نهائية في هذا الموضوع في غضون 6 أشهر.

واتفق الطرفان خلال الاجتماع المذكور، والذي عقد الجمعة 5 أبريل، على مواصلة الحوار لتدارس القضايا والملفات المطروحة، وذلك بتشكيل لجنة تقنية مشتركة ستتولى هذه المهمة، لا سيما ما يتعلق بالنظام الأساسي الخاص ومنظومة التحفيزات والصيغ الممكنة للتعاقد مع طبيب شغل؛ إضافة لعقد اجتماع ثان نهاية الشهر الجاري لمواصلة التفاوض والحوار بشأن مختلف القضايا، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأنها قبل فاتح ماي المقبل.

وقالت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية، إن الاجتماع “مر في أجواء مطبوعة بالمسؤولية والشفافية والوضوح”، وشكل “فرصة قوية لتقديم الملاحظات الجوهرية لنقابتنا بخصوص بعض النقاط التي تهم المقاربة التشاركية والحكامة الإدارية في تسيير شؤون الموظفين”.

كما قدمت النقابة، بحسب ما جاء في بيانها، ملاحظات تخص التعيين في المناصب العليا، وضرورة إشراك كل الكفاءات والطاقات في أوراش وبرامج الإصلاح، وإيلاء الأهمية اللازمة للتواصل المؤسساتي في تعبئة الطاقات والكفاءات وإشراكها في كل المبادرات والفعاليات الكبرى التي تنظمها الوزارة، “بالنظر إلى دورها الحاسم في تحسين وتطوير الخدمات العمومية الاستراتيجية التي تقدمها الوزارة في مجال تدعيم التدبير العمومي والسياسات العمومية القطاعية ببلادنا على كافة المستويات”.

كما شددت على ضرورة تنظيم العمل وفق منهجية علمية وعقلانية بما يسمح بتقييم أداء الموظفين، بناء على الأهداف المسطرة والمهام المحددة لهم في ضوء الاختصاصات المتنوعة للوزارة، مع ربط نتائج التقييم بتحفيزهم وتأهليهم.

وشكل هذا الاجتماع الأول فرصة أمام وفد النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة لطرح المطالب الأساسية لموظفات وموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لا سيما ما يتعلق منها بإحداث نظام أساسي خاص، واعتماد تحفيزات جديدة وإعمال مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق في التعويضات الممنوحة، ومعالجة الإكراهات التي يعرفها نقل الموظفين، وتحسين الخدمات الاجتماعية ووسائل العمل.

إضافة إلى التعاقد مع طبيب شغل، والتسريع بإحداث دار لحضانة أطفال الموظفين، ومراعاة مكتسبات المسؤولين عند اعتماد الهيكلة التنظيمية الجديدة المتعلقة بالأقسام والمصالح عبر فتح الحركية الداخلية وإعمال مقاربة النوع والإعاقة، ومراعاة الكفاءات داخل الوزارة عند إسناد مناصب المسؤولية، وكذا اعتماد مدونة أخلاقية قطاعية، بالإضافة إلى مطالبة نقابتنا بتدعيم التكوين المستمر ونقل الخبرة واعتماد إجراءات دقيقة لتنظيم أرشيف الوزارة وتدبيره وحفظه وصيانته.

وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة تشبثه بمنهجية الحوار الجاد والمسؤول، الذي يفضي إلى نتائج ملموسة وتعاقدات واضحة ومسؤولة، معبرا عن اعتزازه بتجربة الحوار الاجتماعي القطاعي.