المعارضة تُسجِّل عدم انضباط أعضاء الحكومة لواجب الحضور أمام البرلمان

طالبت فرق ومجموعة المعارضة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالالتزام بالحضور المنتظم لجلسات المساءلة الشهرية، مسجلة عدم انضباط عدد من أعضاء الحكومة لواجب الحضور أمام البرلمان بالوتيرة والمحتوى اللازمين.

وكشف إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في تصريح صحفي مخرجات اجتماع فرق ومجموعة المعارضة الذي خصص للتداول في العديد من القضايا، “سيما العمل الكبير الذي ينتظرنا في مشاريع مؤسسة من قبيل المسطرة المدنية؛ القانون الجنائي، مدونة الأسرة، إلى جانب العديد من الملفات المجتمعية”.

وأوضح السنتيسي أن الاجتماع تداول “ضرورة التقيد الكامل بالدستور في ما يتعلق بجلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة التي سجلنا عدم التزامه بالحضور المنتظم في هذه الجلسات الدستورية الهامة”، داعيا “رئيس الحكومة، ونحن على أبواب نصف الولاية، إلى تسريع تقديم الحصيلة المرحلية لتقييم أداء الفريق الحكومي الذي يزعم انه يعمل أكثر مما يتكلم”.

وأبرز أن الاجتماع، المنعقد في سياق التحضير للدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية، وفي إطار الدخول البرلماني المقبل أبريل 2024، تطرق كذلك إلى “عدم انضباط عدد من أعضاء الحكومة لواجب الحضور أمام البرلمان بالوتيرة والمحتوى اللازمين”، مشددا على أن فرق ومجموعة المعارضة “ستعمل على التعبئة الشاملة واللجوء إلى جميع آليات الرقابة المتاحة حتى نلعب دورنا كاملا كمعارضة بناء مواطنة ومسؤولة”.

وفي السياق التشريعي، يضيف المصدر ذاته “قررنا الاستمرار في الدفاع عن  المبادرات التشريعية ‘مقترحات قوانين’ الصادرة عن ممثلات وممثلي الأمة وعدم تعامل الحكومة معها كتعاملنا مع مشاريع القوانين، وهو ما يعتبر مصادرة واضحة لاختصاص البرلمان في التشريع”، مذكرا أن “المادة 24 من القانون التنظيمي لأعضاء الحكومة واضحة حيث تنص على أن الحكومة تشارك في أشغال اللجان البرلمانية لتدارس مشاريع ومقترحات القوانين وتعبر عن موقفها داخل أشغال اللجان”.

تم الاتفاق كذلك خلال الاجتماع على ضرورة العمل على تخليق الحياة البرلمانية من خلال الدفع بتسريع مدونة السلوك والأخلاقيات ذات طابع قانوني ملزم تفعيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للبرلمان في تخليد الذكرى 60 لتأسيسه.

وأشار السنتيسي إلى أن الاجتماع التنسيقي خلص إلى الاتفاق على تنظيم أيام ولقاءات دراسية حول عدة مواضيع مشتركة تستأثر باهتمام الرأي العام لفتح النقاش داخل قبة البرلمان وتشجيع العمل داخل المؤسسات، وتعزيز آليات الانفتاح على مختلف التعابير والدينامية المجتمعية.