بعد تراجع المبادلات التجارية.. إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى المغرب
حذرت إسرائيل مواطنيها من السفر إلى عدد من الدول، من ضمنها المغرب، معتبرة أن “احتمال وقوع تهديدات إرهابية ضد الإسرائيليين واليهود بعد مضي أكثر من 5 أشهر على بدء الحرب على غزة مرتفع للغاية”.
ووجه مجلس الأمن القومي “الإسرائيلي” ، أمس الخميس 28 مارس الجاري، تحذيرا للمواطنين الإسرائيليين يحثهم على عدم السفر إلى دول، أبرزها المغرب ومصر والأردن وتركيا.
ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية، لم تكشف عن اسمه ولا صفته، قوله إن “تركيا والمغرب والأردن ومصر هي وجهات يجب تجنبها في الوقت الحالي”.
وأوضح المسؤول أن التحذير بالنسبة لمصر يشمل شبه جزيرة سيناء، وهي وجهة شهيرة لقضاء العطلات بالنسبة “للإسرائيليين” الذين يسافرون خلال عيد الفصح.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن إسرائيل لا تفكر في إغلاق المعبر إلى مصر، لكنها ستفعل ذلك في حالة وجود تهديد محدد.
ومن جانب آخر، أوصى المسؤول الإسرائيلي مواطنيه الراغبين في السفر إلى مالمو بالسويد لحضور فعاليات مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” أن يحرصوا على إخفاء هويتهم أثناء وجودهم هناك.
وقال المسؤول في هذا الصدد “لا ننصح بعدم السفر إلى هناك، ولكن ننصح الراغبين بالسفر بإخفاء هويتهم الإسرائيلية.. فمثلاً، لا ننصح بالتجول رافعين الأعلام الإسرائيلية أو التحدث بالعبرية بصوت عال”.
وبررت عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية التحذير بالسفر إلى المغرب، كون الأخير يعد واحدا من بين دول العالم التي تشهد مظاهرات ومسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني.
وفي سياق تأثر العلاقات المغربية الإسرائيلية، سجلت المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل “تراجعا قياسيا” خلال نهاية العام الفارط وبداية العام الجاري 2024، وذلك بسبب اندلاع الحرب في غزة أكتوبر الفارط.
وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل تراجعت بنسبة 60 في المئة، خصوصا في ما يتعلق بالبضائع، ومن جراء إيقاف الرحلات الجوية بين البلدين وتقليص تمثيلية تل أبيب في الرباط.
وبينت التقارير الاقتصادية ذاتها أن المبادلات كانت قد سجلت ارتفاعا قياسيا في عام 2022 بين الطرفين إلى 128 بالمئة، إلا أن اندلاع الحرب كان سببا رئيسيا في تراجعها.
واعتبرت أن بلوغ السقف الذي رفعته وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أوربا باربيفاي، خلال زيارتها المغرب في منتصف عام 2022، بالوصول إلى حجم مبادلات سنوي في التجارة بقيمة 500 مليون دولار، “صعب التحقيق في ظل الظروف الحالية”.
ونتيجة التصعيد في مختلف مناطق العالم، وبالأخص الحرب على قطاع غزة، تراجع التبادل التجاري بين إسرائيل وعدد من الدول ضمنهم المغرب، فبعد أن كان حجم التجارة الإجمالي بين المغرب وإسرائيل في عام 2022 قد بلغ 180 مليون دولار، تراجع بــ60 في المئة.
وارتفع التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل في 2022، مقارنة بـ2020 بـ160 بالمئة، حيث شملت صادرات تل أبيب نحو الرباط، المواد الكيميائية (43 في المئة) والأدوات الآلية (19 في المئة) ومنتجات النقل (15 في المئة). في حين صدر المغرب من جهته، والتي تضمنت منتجات النسيج (59 في المئة) والمنتجات الطازجة والمنتجات الغذائية (36 في المئة).
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل 38.5 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 96.43 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022 بحسب بيانات المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء.
وكان تقرير أمريكي قد توقع تأثر العلاقات المغربية الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة، مؤكدا أن “مدة الهجوم الإسرائيلي” عامل حاسم في المسار المستقبلي للعلاقات بين الطرفين.
واعتبر التقرير الذي نشرته مجلة “World Politics Review” الأمريكية نونبر الفارط، أن “التطبيع” بين المغرب وإسرائيل سيصمد إذا كانت الحرب الدائرة في قطاع غزة قصيرة، “لكن، إذا ما استمرت لأشهر وارتفع عدد الضحايا، لن تجد الدولة المغربية حلا، غير تخفيض وتيرة التطبيع وتجميده، أو ربما التراجع عنه بشكل نهائي”.
وقال التقرير إن العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة، وبسبب الإدانة الدولية والمواقف الرافضة لها، من الوارد أن تؤثر على علاقات تل أبيب الخارجية، وخاصة تلك التي تربطها بالدول العربية “المطبعة” معها، ومن ضمنها المملكة المغربية.
ولفت التقرير إلى أن العلاقات بين الرباط وتل أبيب تواجه تحديا بسبب “التضامن الكبير للمغاربة مع الفلسطينيين، وتبنيهم للقضية الفلسطينية”، مشيرا إلى أن توقيع المغرب على اتفاقيات أبراهام وإعادة علاقتها مع إسرائيل “كان مبادرة تستحق المخاطرة”.
وسجل أن اتفاقية أبراهام كانت خطوة مهمة في تمكين المغرب من تثبيت سيادته على أقاليمه الجنوبية، وبالتالي بلوغ الهدف الأول لسياسته الخارجية، مشيرة إلى أن الاعتراف الأمريكي ساعد على استمرار العلاقات المغربية الإسرائيلية وفق مسار تابث، مؤكدا أن علاقتهما “كان لا يمكن التشكيك فيها قبيل السابع من أكتوبر”.
كما اسشتهد التقرير ب”التوبيخ” الذي صدر مارس الفارط، من الديوان الملكي في حق حزب العدالة والتنمية بسبب اتهام أمينه العام وزير الخارجية المغربي بالانحياز لتل أبيب، وتأكيده على أن القضية الفلسطينية “لا ينبغي استخدامها لتحقيق مكاسب سياسية”.
واستعرض التقرير المحطات التي مرت بها العلاقات المغربية الإسرائيلية منذ دجنبر 2022 إلى حدود أكتوبر 2023، لا سيما تبادل الزيارات والاتفاقيات الاقتصادية والثقافية الموقعة، وأيضا اعتراف تل أبيب بمغربية الصحراء، وهو ما كان يمهد لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو
واعتبرت أن الرباط باتت أمام “خيارات قليلة” للحسم في علاقتها مع إسرائيل، أبرزها الأمل في انتهاء الحرب قريبا، مشددة على أن المغرب لم يمنع الاحتجاجات والمظاهرات التضامنية مع فلسطين، وحتى “دوس” بعض المتظاهرين على العلم الإسرائيلي والعلم الأمريكي، الداعم الرئيسي له.
