تقنين رحلات سيارات الأجرة بمطار محمد الخامس يشعل غضب مهنيين

تستعد النقابات المهنية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة على مستوى مطار محمد الخامس الدولي، لخوض وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر عمالة إقليم النواصر يوم غد الخميس، تنديدا ببنوذ القرار العاملي لعامل الإقليم، المتعلق بتنظيم خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة على مستوى المطار المذكور.

وعبر مهنيو قطاع النقل بمختلف تلويناتهم عن تذمرهم من هذا القرار العاملي، واصفين إياه بـ”المجحف”.

ووجه مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للمكتب النقابي للنقل الطرقي بالمغرب، تساؤلات في تدوينة عبر صفحته الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي، حول الجهات القائمة وراء شركة الوساطة بمطار محمد الخامس الدولي، مؤكدا أن غياب التشاور مع المهنيين في شأن بنود هذه القرارات سيخرج مهنيي قطاع سيارات الأجرة إلى الاحتجاج.

وحسب مصادر في قطاع النقل عبر سيارات الأجرة بالدار البيضاء، فإن 11 نقابة مهنية ممثلة لقطاع سيارات الأجرة، عقدت اجتماعا طارئا بخصوص بنود القرار العاملي لعمالة إقليم النواصر، وأكدت أن هذا القرار سيخلق تشنج حاد بين ‘‘مهني سيارات الأجرة نقطة انطلاقها بالدار البيضاء خاصة المرافق السياحية بالولاية، وبين سيارات الأجرة نقطة انطلاقها بإقليم النواصر بصفة عامة’’ عكس ما كان يهدف إليه دفتر التحملات بالنسبة لسيارات الأجرة التابعة للولاية أو إقليم النواصر.

وأوضحت النقابات في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، أن القرار كان بمثابة إقصاء في حق مهني قطاع سيارات الأجرة، الشيء الذي يتطلب حسب النقابات فتح حوار من أجل إعادة النظر فيه لعدة اعتبارات أساسية، أهمها ما يتعلق بالقوانين والمقررات التي تنظم قطاع سيارات الأجرة والتي تم تجاهلها من طرف العمالة ومديرية مطار محمد الخامس.

وشددت على أن الهدف من القرار حسب العمالة، إحداث الشباك الوحيد الذي تشرف عليه شركة خاصة تقوم بدور الوسيط بين سائق سيارة الأجرة و الزبون، مضيفة أن هذه الخطوات تعتبر تجاهلا تاما لمقتضيات الظهير الشريف الذي ينص عكس ذلك، بالإضافة إلى تنصيص القرار على عقوبات تهدف إلى ترهيب السائقين من أجل إنجاح المشروع البديل بالنقل بمطار محمد الخامس.

ولفت المصدر ذاته إلى أن القرار العاملي يغض البصر عن الطرف الآخر وهم ‘‘شركات النقل السياحي التي لا تلتزم بدفتر التحملات الخاص بها وكذلك شركات كراء السيارات ناهيك عن السماسرة و الوسطاء داخل بهو المطار’’.

وقررت عمالة إقليم النواصر والمكتب الوطني للمطارات بناء على البروتكول الموقع بتاريخ 2023/09/15 لتطوير خدمة النقل بوساطة سيارات الأجرة بمطار محمد الخامس الدولية، وبناء على دفتر التحملات المتعلق بتنظيم وتأطير قطاع النقل بواسطة سيارة الأجرة الصنف الأول بمحطة بالمطار، إصدار قرار عاملي رقم 2024 07، في مارس 2024.

وحسب بنوذ القرار الذي توصلت “مدار21” بنسخ منه، فإنه ‘‘يحدث شباك موحد لتدبير خدمة الطلب على مستوى المطار من أجل القيام بالدفع المسبق لثمن خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة الصنف الأول، والإشراف على عملية تسليم تذاكر الأداء وفق المقتضيات القانونية’’.

ويؤكد القرار منع سائق سيارة الأجرة القيام بنقل الركاب من المطار دون المرور عبر وحدة تدبير خدمة الطلب والدفع المسبق لثمن النقل، مع إلزامية ولوجه إلى المرآب الرئيسي المخصص لسيارات الأجرة من أجل التسجيل الأوتوماتيكي وانتظار دوره لأداء خدمة النقل.

ويضيف القرار: ‘‘يتوجب على كل سائق سيارة أجرة ولوج محطة الإركاب لتقديم خدمة النقل إلى الزبون الذي يتوفر على تذكرة الأداء التي تحمل رقم سيارة الأجرة الخاصة به ولا يمكن له الانسحاب أو عدم القيام بالرحلة إلا عند الضرورة مع إثبات سبب ذلك، تحت طائلة التعرض للعقوبة المنصوص عليها أسفله’’.

كما يؤكد القرار ضرورة التزام سائقي سيارات الأجرة الصنف الأول بالاشتغال بمطار محمد الخامس بصفة مستمرة وفي حالة الغياب لمدة تفوق خمسة أيام متتالية،  ويتوجب الإدلاء بإثبات معقول يبرهن سبب ذلك، وفي حالة وجد أي خلل في ذلك، فإنه حسب القرار يترتب عنه عقوبات منصوص عليها بدفتر التحملات المتعلق بتنظيم و تأطير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة الصنف الأول بمحطة مطار محمد الخامس الدولي.

وتجدر الإشارة، إلى أنه بخصوص هذه العقوبات، فإنه في حالة ارتكاب سائق سيارة الأجرة المخالفة لأول مرة، يتم سحب رخصة الثقة الخاصة به لمدة شهر، و في حالة العود تسحب رخصة الثقة الخاصة بالسائق لمدة شهرين، بالإضافة إلى المنع النهائي من الاشتغال بالمطار، و في حالة مخالفة مقتضيات المنع النهائي من العمل بالمطار، فإنه يتم سحب رخصة الثقة الخاصة بالسائق سحبا تاما.