الجفاف يطوق أعناق الفلاحين والبطالة بالمغرب مرشحة للارتفاع

أضحى الإجهاد المائي الكبير الذي يعيش على وقعه المغرب في السنة السادسة على التوالي يهدد بالانكماش الاقتصادي والبطالة، إلى جانب الهجرة المناخية.

وأكد تقرير حديث للمنتدى الاقتصادي العالمي تفاقم المخاطر التي تواجه المغرب خلال السنة الجارية 2024، مشددا على أن جميعها مرتبط بالتغيرات المناخية وموجات الجفاف الذي يواصل ضرب المغرب منذ أزيد من ستة سنوات.

وأضاف التقرير، أن المغرب يواجه عدة تحديات خلال العام الجاري تتمثل في التضخم والنقص في إمدادات المياه وعدم التكافؤ بين الثروة والدخل والبطالة، مؤكدا أن مواجهتها تستدعي تناغم الجهود واتخاذ إجراءات فورية.

وأوضح تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن هذه “التغيرات البيئية والكوكبية مجتمعة ستؤثر بشكل جذري على النمو الاقتصادي وإمكانية التأمين على مدى العقد المقبل، مما يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي والمياه والصحة”.

وأكد يوسف كراوي الفيلالي، باحث في الماء، أن التداعيات السوسيو-اقتصادية لأزمة المياه جد صعبة، موضحا في السياق ذاته، أن الحكومة فقدت خلال السنوات الماضية 181 ألف منصب شغل، الشيء الذي يجعل البطالة تطوق عنق المغاربة.

وأضاف في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن 80 في المائة من هذه المناصب المفقودة تأتي من القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات الغدائية على اعتبار أن 30 في المائة من الساكنة النشيطة تشتغل في القطاع الفلاحي.

وأضاف أن بنك المغرب حدد مؤشر النمو الاقتصادي لسنة 2024 في حدود 2 في المائة، وهذا  الأمر مقلق حسبه، نظرا لأن البلاد ستفقد مناصب شغل أخرى مضاعفة عن تلك المحددة حاليا.

ولفت إلى أن المغرب اليوم أصبح مهددا بمخاطر الهجرة المناخية، موضحا في نفس السياق أن الفلاحين المتوسطين والصغار داخل الأسر التي ليست لها إمكانيات الاقتراض وأساليب الري الحديثة باتت مظطرة لوقف إنتاجها وبيع ضيعاتها والهجرة نحو المدن.

وتابع المتحدث ذاته بأن عمليات النزوح هاته ستسفر عن حركية كبرى من القرى إلى المدن، ما سيفاقم حسبه معدلات البطالة التي تتربع الآن على عرش مستويات قياسية.

من جانب آخر، ما زالت تحديات أزمة المياه تنذر بمخاطر قلة الإنتاجية الزراعية وفشل الحصاد بشكل متزامن في المناطق الرئيسية، خاصة تلك التي تعتمد فيها الأراضي الزراعية بشكل كبير على التساقطات المطرية.

وفي هذا السياق، أكد الفيلالي، أن المحصول الزراعي في السابق كان يصل على الأقل 25 مليون قنطار، ويحقق به المغرب نموا يصل 3 في المائة، مشددا على أن اليوم و بسبب تراجع التساقطات المطرية بات من الصعب تحقيق هذا الرقم.

وتابع أنه بسبب تداعيات المناخ يتبخر كل يوم 1.5 مليون مكعب من الماء، ما يستدعي تطوير الاقتصادات البديلة، ودعم الفلاحة العائلية والمعيشية التي تخص الفلاح المتوسط والصغير لتفادي الكوارث الاجتماعية مستقبلا.

وخلص إلى أنه رغم كل المبادرات الموجودة في المجال السياحي والصناعي، إلا أن النمو الاقتصادي يرتبط بالقيمة المضافة الفلاحية والتساقطات المطرية، مضيفا أنه بسبب التقلبات المناخية أصبح من الصعب الاعتماد على فرضيات المحصول الزراعي لتحقيق هذا النمو الاقتصادي المرغوب فيه.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير التجهيز الماء  نزار بركة، حذر في وقت سابق، من الاتجاه نحو سنة جافة أخرى، إثر تراجع خطير في الواردات المائية بفعل تشح التساقطات المطرية وقال: “وصلنا إلى وضعية صعبة خطيرة جدا، بحيث أن نسبة ملء السدود على الصعيد الوطني، لا تتجاوز 23.5 بالمائة بمعدل  3 ملايير و750 مليون متر مكعب”، مشيرا إلى أن “السنة الماضية التي كانت جافة أيضا كنا في نسبة 31 بالمئة من نسبة الملء، بنسبة تراجع برلغت 7 بالمئة”.

وكشف المسؤول الحكومي نهاية العام الماضي أن بعض المدن المغربية مهددة بانقطاع تزويد الساكنة بالمياه، مردفا: ‘‘لم نكن نتصور أن نصل إلى هذا الحد بالنسبة لنسبة ملء السدود، بحيث دخلنا في مرحلة دقيقة بحيث لم يسبق أن عشنا مستوى حدة الجفاف كما نعيشها اليوم  والذي يمتد لخمس سنوات متتالية”.