“هجمات الحوثيين” تهدد الامدادات وتضع التجارة البحرية بمرمى الخطر

تضع اضطرابات التجارة في البحر الأحمر، حركة التجارة البحرية في مرمى الخطر، خاصة أن شهري مارس وأبريل يشهدان عادة انتعاشه موسمية للتجارة العالمية.

وكشف تقرير لمجلة (ذا ناشونال إنترست) الأميركية، أن من نتائج هجمات الحوثيين في البحر الأحمر “إدخال ما قد يكون تغييراً دائماً في أنماط التجارة والنقل العالمية، بعد أن اضطرت التجارة البحرية إلى إعادة توجيه جزء كبير من حركة النقل عبر البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا، ما يعني رحلة أطول وأكثر تكلفة، وانخفاضاً في عائدات مصر من حركة المرور عبر قناة السويس”.

ودفعت هجمات الحوثيين على السفن التجارية منذ 16 دجنبر 2023 المستمرة حتى الآن شركات الشحن إلى إعادة توجيه سفنها بعيداً عن قناة السويس التي تشهد مرور 15 في المئة من حجم التجارة البحرية العالمية.

وأوضح البنك الدولي أن العديد من الاقتصادات في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وإفريقيا تعتمد بشكل كبير على ممر الشحن في البحر الأحمر للصادرات والواردات، وهو أمر مهم بشكل خاص لصادرات النفط من الشرق الأوسط إلى أوروبا ومن روسيا إلى آسيا.

وقال تقرير (ذا ناشونال إنترست) إن “هجمات الحوثيين أدت إلى تنامي الأعمال لخطوط السكك الحديدية البرية الروسية بين الصين وأوروبا”، مشيراً إلى أنه “رغم غضب أوروبا من استفادة روسيا من اضطرابات البحر الأحمر فلا يتوقع أن تسعى أوروبا لخسارة استخدام خدمة الشحن بالسكك الحديدية الروسية التي تتسم بالكفاءة اقتصادياً في تجارتها مع الصين”

وبينما فرض الاتحاد الأوروبي عشرات العقوبات الاقتصادية على قطاعات الاقتصاد الروسي المختلفة، فإنه أبقى هذه العقوبات بعيدة عن السكك الحديدية الروسية المهمة لتجارته مع الصين.

وحذَّر البنك الدولي من أن استمرار الهجمات خلال مارس وأبريل قد يؤدي إلى حدوث أزمة في سلاسل التوريد مثل تلك التي حدثت في الفترة بين عامي 2021 و2022.

وحدثت تلك الأزمة عندما أثبت شحن الحاويات عدم قدرته على دعم انتعاش التجارة الدولية بدءاً من أواخر عام 2020، وأدت عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا ونقص الموظفين في الموانئ إلى إبقاء السفن تنتظر أياماً أو أسابيع لتفريغ حمولتها؛ ما أدى إلى انخفاض عدد السفن المتاحة لنقل البضائع.

وأدت المنافسة إلى ارتفاع أسعار الشحن الفوري، وبلغت الزيادة ثمانية أضعاف على الطرق بين آسيا وأوروبا أو أميركا الشمالية مقارنة بعام 2019.وتنعكس التكاليف الإضافية للرحلة حول رأس الرجاء الصالح -تشمل مليون دولار من الوقود لكل رحلة ذهاباً وإياباً – في ارتفاع أسعار الشحن.

وقفز سعر الرحلة من آسيا إلى أوروبا إلى أكثر من 3000 دولار أميركي لكل حاوية طولها 40 قدماً؛ أي بزيادة ثلاثة أضعاف على أدنى معدل في عام 2023 نحو ألف دولار، وقد يعني هذا أن المصدرين في آسيا يتنافسون مرة أخرى على فتحات الشحن؛ تحسباً لحدوث اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد.

وتُظهر بيانات مؤشر الحاويات العالمي أنه في 30 نونبر الماضي كان متوسط تكاليف الشحن لحاوية يبلغ طولها 40 قدماً نحو 1328 دولاراً، في حين بلغ السعر في مارس آذار الجاري 3287 دولاراً.

وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق إنه “في الأيام العشرة الأولى من شهر مارس 2024 انخفضت حركة العبور عبر قناة السويس بنسبة 62 في المئة على أساس سنوي.

وحذَّر صندوق النقد من أن اضطراب حركة الملاحة في ممرين بحريين مهمين قد يكون له تداعيات كبيرة على حجم التجارة البحرية العالمية المقدرة بنحو 14 تريليون دولار.

وما يزيد من مخاوف تكرار حدوث أزمة سلاسل التوريد هو أن ممراً بحرياً مهماً آخر يشهد أزمة، فالجفاف الشديد في قناة بنما أدى إلى اضطراب حركة الملاحة في القناة التي تشهد مرور 5 في المئة من التجارة البحرية العالمية.

وأجبر الجفاف الشديد في قناة بنما السلطات على فرض قيود على عمليات عبور السفن اليومية منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى انخفاض التجارة المارة بالقناة بنحو 32 في المئة خلال أول شهرين من عام 2024.

وبينما أكد الحوثيون استمرارهم في مهاجمة السفن، قال تقرير (ذا ناشونال إنترست) إن السفن القتالية وحاملات الطائرات لم تعد قادرة على ادعاء السيطرة المطلقة على البحار، لأن أنظمة الأسلحة الشاطئية -التي يمكن لأي دولة أو حتى جماعة متمردة أن تمتلكها- أصبحت تشكل تهديداً لها.

وأضاف التقرير أن الدليل على هذا هو نجاح أوكرانيا في هزيمة البحرية الروسية في البحر الأسود رغم فارق القوة والتطور، مشيراً إلى أن ذات السيناريو يطبق في البحر الأحمر على يد الحوثيين.

التقرير رأى أن احتمال أن تتمكن عملية (أسبيدس) التي أطلقتها أميركا وشركاء أوروبيون من القضاء بشكل كامل على هجمات الحوثيين ضعيف، موضحاً أن تطور الصواريخ المضادة للسفن والمسيرات الرخيصة قد أحدث ثورة في الحرب البحرية تماماً كما فعلت حاملات الطائرات في القرن الماضي.