الادعاء الأوروبي يؤكد عدم أهلية “البوليساريو” لتمثيل ساكنة الصحراء ويشيد بالحكم الذاتي

وجهت المدعية العامة بالمحكمة الأوروبية، تمارا كابيتا، صفعة للجبهة الانفصالية “البوليساريو” بعدما أكدت عدم أهليتها للترافع عن سكانة الصحراء، مشيدة بتفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ما يفرض على المؤسسات الأوروبية تحمل مسؤولياتها لحماية الشراكة مع المغرب والدفاع عنها ضد الاستفزازات الإجرائية والمناورات السياسية.

وقدمت المدعية العامة بالمحكمة الأوروبية خلاصاتها صباح اليوم الخميس في إطار الطعون التي تقدم بها مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ضد قرار المحكمة الابتدائية بخصوص إلغاء اتفاقيات الزراعة والصيد البحري بين الرباط وبروكسل.

ووفق المعطيات التي توصلت إليها جريدة “مدار21″، فإن المدعية العامة أوصت بالحفاظ على صلاحية الاتفاقية الخاصة بالزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشروطها الحالية، مؤكدة قابلية تطبيق هذه الاتفاقية على منتجات الصحراء المغربية.

وقدمت تمارا كابيتا خلاصات في ما يتعلق باتفاقية الصيد البحري جاءت منسجمة مع رغبة المغرب في إعادة النظر في أسس الشراكة في هذا المجال، وجعلها شراكة نوعية من الجيل الجديد.

وفي الشق المتعلق بجبهة الانفصال، اعتبرت المدعية العامة أن “ادعاءات البوليساريو بخصوص ما يسمى التمثيلية، مرفوضة”، وخلصت إلى أن “البوليساريو غير معترف بها كممثل لشعب الصحراء، لا من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي”.

وأوضحت المدعية العامة، وفق معطيات الجريدة، أن “البوليساريو لم يتم انتخابها أبدا من قبل السكان، ومن المستحيل أن نجزم بشكل قطعي أنها تتمتع بدعم الأغلبية منهم”، وبالتالي فإن “ادعاء البوليساريو بأنها الممثل الوحيد للصحراء، لا يتوافق مع موقف الاتحاد الأوروبي”.

وشددت المدعية العامة في خلاصاتها على رفض طلب قدمته جمعية مؤيدة للبوليساريو بغرض منع استيراد المنتجات الزراعية التي مصدرها الأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى أنه هذا الاستنتاج “يمهد الطريق لاستمرار التبادلات التجارية في هذه المنتجات”.

وأشارت المدعية العامة أيضا إلى تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وبالتالي على المؤسسات الأوروبية أن تتحمل مسؤولياتها لحماية الشراكة مع المغرب والدفاع عنها ضد الاستفزازات الإجرائية والمناورات السياسية.

ويشار إلى أن خلاصات المدعية العامة ليست بمثابة حكم أو أمر من المحكمة، بل تحليل بسيط يتم اقتراحه على المحكمة، في إطار مداولات القضاة التي ستجرى لاحقا.