تفويت أصول ثلاثة مستشفيات بجهة الشمال لمستثمرين عقاريين بمقابل
فوتت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تبعا لمراسلة من وزارة الاقتصاد والمالية، أصول ثلاثة مستشفيات بجهة طنجة تطوان الحسيمة لفائدة هيئتين للتوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCI)، وذلك في إطار صيغة جديدة لاستغلال أملاك الدولة بمقابل مالي.
جاء ذلك في مراسلة، تتوفر جريدة “مدار21″، موجهة من طرف مديرية التجهيزات والصيانة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة تخبر بإجراء تحويل أصول ثلاث مستشفيات.
وأكدت المراسلة أنه تبعا لدورية وزارة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالتسيير الفعال للملك الخاص للدولة، تم تفويت كل من مستشفى لالة مريم في العرائش، والمستشفى المدني سانية الرمل بتطوان، ومركز الصحة المدرج تحت العقار رقم 229562/06، والموجود في جماعة ڭزناية، إقليم طنجة.
وتم تحويل أصول المستشفيات المذكورة بمقابل مالي إلى “سي إم إر ستون” (OPCI CMR MF Stone) ممثلة بشركة “التجاري ريم” (Attijari REIM)، إلى جانب هيئة توظيف ثانية تحت اسم “أوريزون ريل إستايت” (Horizone Real Estate)، تمثل شركة “أجاري أنفست”.
ويذكر أن “سي إم إر ستون” هي هيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة وذراع استثمارية للصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، في حين أن هيئة “أوريزون ريل إستايت” المحدثة بشراكة بين مؤسسة عمومية ومؤسسة بنكية.
وشددت المراسلة على أن التفويت يكون مع الحفاظ على استخدامها الأصول المذكورة كخدمة عمومية من خلال عقود كراء طويلة الأمد.
ووفقا لعقد الإيجار ذي الصلة، طلبت المراسلة المذكورة بأن تكون المباني المذكورة متاحة للمؤجر ومقدمي الخدمات المفوضين من قبل الأخير، للقيام بالخدمات، ولا سيما التشخيص الفني والتقييمات العقارية اللازمة للهياكل المذكورة.
وتحقيقا لهذه الغاية، طلبت مديرية التجهيزات والصيانة من المديرة الجهوية اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل الولوج إلى مقرات البنيات المحولة لشركة التجاري ريم وشركة أجاري إنفيست وتزويد المديرية بهاتف الشخص المعين لمرافقة هذه الشركات خلال الزيارات المرتقبة.
وتأتي الخطوة في إطار تنفيذ مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، لصيغة جديدة لاستغلال أملاك الدولة عبر إطلاق عمليات “كراء طويل الأمد” لأصول عقارية، عبارة عن مستشفيات ومراكز صحية في جهات مختلفة من المملكة، لفائدة هيئتين للتوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCI)، مقابل تحصيل سيولة مالية لفائدة الميزانية العمومية.
