“البام” يرفض التشكيك بإصلاح التقاعد ويدعو الأغلبية الحكومية لحوار سياسي

رفض حزب الأصالة والمعاصرة خطابات التشكيك بعد فتح الحكومة لملف إصلاح أنظمة التقاعد، داعيا من جهة أخرى مكونات الحكومة لحوار سياسي لإنجاح محطة الحوار الاجتماعي المقبلة، وذلك إثر إطلاعه على المعطيات المقلقة الصادرة عن بنك المغرب.

وأكد المكتب السياسي لحزب البام، في بيان اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أنه ينوه “بانكباب الحكومة بكل مسؤولية وشجاعة على فتح الورش الاجتماعي الضخم “ملف إصلاح أنظمة التقاعد”، في محاولة لتجاوز اختلالات سنوات من التماطل في هذا الإصلاح الجوهري”.

ودعا المكتب السياسي في السياق نفسه “جميع الأطراف والشركاء المعنيين بهذا الملف إلى الانكباب بجدية ووطنية، وبتواصل شفاف ومكثف، لتحقيق الإصلاح المنشود، بعيدا عن الخطابات المشككة، أو التي تنشر المغالطات في صفوف المواطنات والمواطنين”.

وتابع المكتب السياسي أنه “على ثقة واستعداد تامين للإسهام بمسؤولية داخل الحكومة في إصلاح هذا الورش المركزي في بناء الدولة الاجتماعية، وتحقيق التوازنات الاستراتيجية المطلوبة في هذا الإصلاح المبنية على التخفيف من تكاليف تحملات الدولة مستقبلا من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ في نفس الوقت على إنصاف منخرطي هذه الصناديق”.

وأبرز بيان المكتب السياسي لحزب “البام” أنه تدارس بمسؤولية مضمون المعطيات المقلقة الصادرة عن بنك المغرب عقب اجتماع الفصل الأول لمجلسه الإداري، واستمع في نفس الوقت لتقرير مفصل حول التضخم ببلادنا في ارتباط وانعكاس مباشر على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين قدمه أديب بنبراهيم عضو المكتب السياسي، متضمنا عددا من حلول ومقترحات الحزب للتخفيف من حدة هذه الأزمة ومعالجة بعض مسبباتها، والتي يضعها المكتب السياسي رهن إشارة الاجتماع المقبل للأغلبية الحكومية.

ودعا المكتب السياسي في نفس السياق مكونات الأغلبية إلى “حوار سياسي عميق بين مكوناتها، يستهدف إنجاح محطة الحوار الاجتماعي المقبل، باعتبار نجاح هذا الأخير من مداخل بناء الدولة الديمقراطية والاجتماعية القوية”.

وفي موضوع الإعداد الجيد للدخول البرلماني المقبل “الدورة الربيعية 2024″، أورد “البام” أن المحطة تكتسي أهمية خاصة في تاريخ الولاية التشريعية الحالية، “حيث ستبلغ مؤسسة مجلس النواب محطة نصف الولاية التشريعية، ستتجاوز ما تتطلبه تنظيميا من تجديد في الهياكل إلى الانتقال لتقديم الأغلبية الحكومية لحصيلتها المنجزة خلال نصف الولاية الحكومية الحالية، والدفاع عنها وتعزيز التواصل بشأنها”.

زبعدما ثمن المكتب السياسي الحضور والالتزام والعمل الجاد الذي قدمه برلمانيو الحزب طيلة السنتين الماضيتين، دعاهم “للمزيد من الترفع عن السجالات العقيمة المفتعلة حول المناصب، واستحضار ضرورة مواصلة الحضور النوعي والالتزام بالدفاع بمسؤولية عن جميع قضايا المواطنات والمواطنين، والاستمرار بالتحلي بقيم ومبادئ ميثاق الأغلبية”.