فتح تتهم حماس بتقديم تنازلات لإسرائيل مقابل الأمن الشخصي لقيادتها
شهدت الساحة الفلسطينية الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية، موجة من التصريحات القوية بين حركتي فتح وحماس، بعد أن انتقدت الأخيرة قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) الذي عهد إلى محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة.
ولم يتأخر الرد من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، التي قالت “إن من تسبب في اعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة لا يحق له تحديد أولويات الشعب”.
واتهمت حركة فتح في بيانها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها “تقدم لإسرائيل التنازلات تلو التنازلات خلال المفاوضات… بهدف ضمان الأمن الشخصي لقيادتها”.
وأشارت فتح في بيان نشرته عبر منصاتها وقنواتها الرسمية، إلى أن قيادات حماس، “منفصلة عن الواقع ولا يحق لها إملاء الاولويات الوطنية، إذ لم يشعروا حتى هذه اللحظة بحجم الكارثة التي يعيشها شعبنا المظلوم في قطاع غزة وفي باقي الأراضي الفلسطينية”.
وأشار بيان فتح بأن حركة حماس تسببت “بوقوع نكبة يعيشها الشعب الفلسطيني، وخصوصا في قطاع غزة”.
وشدد البيان أن حركة حماس “تحاول مجدداً” الاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، “للإبقاء على دورها الانقسامي في غزة والساحة الفلسطينية”.
وطرحت حركة فتح في بيانها مجموعة أسئلة، عن إذا ما شاورت حماس القيادة الفلسطينية أو أي طرف وطني فلسطيني عندما اتخذت قرارها “بمغامرة السابع من أكتوبر الماضي، والتي قادت إلى نكبة أكثر فداحة وقسوة من نكبة العام 1948؟”
وتساءلت فتح في بيانها “هل تريد حماس أن نعين رئيس وزراء من إيران أو أن تعينه طهران لنا؟”.
واتهم البيان معظم قيادات حركة حماس بأنها “هربت وعائلاتها وتركت الشعب الفلسطيني يواجه حرب الإبادة الوحشية دون أي حماية”.
وكانت حركة حماس قد قالت في بيان “إنّ تعيين محمد مصطفى رئيساً للوزراء دون توافق وطني هو خطوة فارغة بالتأكيد من المضمون وتعمق الانقسام” بين الفلسطينيين.
وجاء في بيان الرفض الذي وقعت عليه كل من حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن “السلطة الفلسطينية تصر على مواصلة سياسة التفرد، والضرب عرض الحائط، بكل المساعي الوطنية للم الشمل الفلسطيني، والتوحد في مواجهة العدوان على شعبنا، فإننا نعبر عن رفضنا لاستمرار هذا النهج الذي ألحق ولا زال يلحق الأذى بشعبنا وقضيتنا الوطنية”.
دعوة مصرية تلتشغيل جميع المعابر
دعت وزارة الخارجية المصرية، إلى تشغيل جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، إلى جانب معبر رفح البري، وذلك لإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية، “تجنباً لتفاقم الوضع الإنساني هناك”.
ورحبت مصر بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البحر للمرة الأولى، بعد إعلان الإمارات وصول أول سفينة مساعدات إنسانية إلى سواحل قطاع غزة، تحمل على متنها 200 طن من الإمدادات الغذائية والإغاثية، قادمة من قبرص، بالتعاون مع مؤسسة “المطبخ المركزي العالمي”.
وطالبت القاهرة في بيانها إسرائيل، بإزالة ما وصفته بـ “العوائق والقيود” أمام دخول المساعدات عبر المنافذ البرية.
وعلى مدار الشهور الستة الماضية، كانت المساعدات تصل إلى غزة، من خلال معبر رفح البري مع مصر، ومعبر كرم أبو سالم/كيرم شالوم بين غزة وإسرائيل، ولكن بكميات محدودة بلغت في حدها الأقصى خلال هدنة نونبر الماضي، نحو 200 شاحنة يومياً.
وشاركت مصر إلى جانب عدة دول أخرى من بينها الإمارات والأردن وفرنسا والولايات المتحدة وهولندا، في عمليات انزال جوي للمساعدات الإنسانية على مناطق مختلفة بالقطاع.
الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لإيصال المساعدات إلى المنطقة هي عن طريق البر، لكن وكالات الإغاثة تقول إن القيود الإسرائيلية تعني دخول جزء صغير مما هو مطلوب.
وتقول إسرائيل إنها ترحب بإنشاء ممر بحري وإنها تسهل نقل المساعدات إلى غزة بينما تواصل قواتها قتال حماس.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد حذرت من قرار الحكومة الإسرائيلية، القيام بعملية عسكرية في رفح وقالت ان هذا القرار يعني “ارتكاب مجزرة جديدة، واستكمال جرائم التهجير بحق الفلسطينيين”
وطالبت بتدخل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، وتحمل مسؤولياتهم لمنع مثل العملية العسكرية الخطيرة،. التي ستضاعف من معاناة الغزيين كما قالت.
كما حذرت الأمم المتحدة والولايات المتحدة من أن هجوماً واسع النطاق في رفح قد يكون كارثياً، لكن إسرائيل أشارت مراراً وتكراراً إلى “حاجتها” لمثل هذه العملية، وأصرت على أنه “لا يمكن إزالة حماس بالكامل من غزة دون استهداف رفح”.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى رؤية خطة واضحة وقابلة للتنفيذ لأي عملية في رفح، بما في ذلك كيفية إبعاد المدنيين عن الأذى، ولم نر خطة بعد.
يأتي ذلك بعد موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطط لعملية عسكرية في مدينة رفح بجنوب غزة، حيث يقيم أكثر من مليون شخص نزحوا من أجزاء أخرى من غزة.
وأضاف أن الجيش يستعد لإجلاء المدنيين. و قال الجيش الإسرائيلي الخميس إنه يعتزم نقل الفلسطينيين النازحين في غزة إلى ما أسماه “الجزر الإنسانية” في وسط القطاع.
وليس من الواضح كيف ستبدو “الجزر” أو كيف ستعمل، لكن الجيش اقترح تقديم المساعدات والإسكان المؤقت. ولم يحدد إطار زمني حتى الآن بشأن الموعد المحتمل لإجراء العملية.
أما في مسار المفاوضات، قلل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من احتمالية فرص التوصل إلى هدنة في غزة بعد أن قدمت حماس “رؤية شاملة” للوسطاء. وقال مكتب نتنياهو إن المقترحات “غير منطقية”.
وتريد حماس وقفاً دائماً للحرب وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً من غزة.
دعم الأونروا
قالت أستراليا، الجمعة، إنها ستستأنف تمويل أونروا، وكالة المعونة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة في غزة. وأوقفت أستراليا والعديد من الجهات المانحة الأخرى التمويل قبل شهرين عندما اتهمت إسرائيل بعض موظفيها بالتورط في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن المحامين الخاصين بالحكومة قالوا إن أونروا “ليست منظمة إرهابية”.
وقالت كندا والسويد والاتحاد الأوروبي بالفعل إنها ستستأنف تمويل أونروا. لكن أكبر مانح لها، الولايات المتحدة، مستمرة في تجميد المدفوعات.
وحثت وونغ إسرائيل على السماح بدخول المزيد من الغذاء إلى غزة: “لقد أطلع برنامج الأغذية العالمي الحكومة الأسترالية على وجود مخزون كبير من المواد الغذائية خارج حدود غزة، ولكن لا توجد طريقة لنقلها عبر الحدود إلى القطاع وتسليمها على نطاق واسع دون تعاون إسرائيل، ونحن نناشد إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الآن”.
وقالت إسرائيل إن شاحنات محملة بالمساعدات عبرت إلى غزة دون أن يوزع ما فيها، واتهمت وكالات الإغاثة بإخفاقات لوجستية.
وبدأت الحرب عندما هاجم مسلحون من حماس جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل حوالي 1,200 شخص واحتجاز 253 رهينة. وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 31,400 شخص قتلوا في غزة منذ ذلك الحين.
