الأمازيغية.. “وزارة مزور” خارج التغطية وشرخ الوعود والمأمول يتسع
منذ وضع ملف تدبير اللغة الأمازيغية وتنزيل السياسات العمومية المتعلقة بها بين يدي غيثة مزور، والاتهامات تلاحق وزارتها المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إذ ما زالت الفعاليات الأمازيغية مستمرة في توجيه سهام الانتقادات والشكوك حول كيفية وضع هذا الملف تحت تصرف وزارة مزور.
ويعرف القاصي والداني الإشكالات والإكراهات التي رافقت تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية منذ سنوات، والتي ظهرت بوادرها في الدساتير السابقة لدستور 2011، ليأتي هذا الأخير ويضع بعد ذلك حدا للتخبطات التي طالت الورش، وينص على دسترة لغة “تيفيناغ”، لتكون لسانا مشتركا لجميع المغاربة، وليكون المغرب، من الدول الأولى التي تذهب باتجاه إقرار التعددية اللغوية بشكل رسمي.
ورش تنزيل الأمازيغية يحظى بعناية ملكية سامية، لكن في المقابل، سوء توجيه تدبير الملف حكوميا، جعلنا أمام حساسيات تعيق سيره في مناحي عديدة، خاصة إكراهات التنزيل الفعلي للطابع الرسمي للأمازيغية التي لا تبرر وزارة مزور أسبابها، ولكن تفضحها فعاليات أمازيغية منتقدة لعمل الوزارة المعنية المحتشم.
تلكؤ وتباطؤ
ووصف عبد الواحد درويش، فاعل مدني أمازيغي ومنسق سابق لحزب “تامونت للحريات” ذي المرجعية الأمازيغية، ما يقع لملف تنزيل ورش الأمازيغية ب،”تلكؤ وتباطؤ، تليه الارتجالية والتخبط في التدبير”.
وعزا في حديث مع جريدة “مدار21” الإلكترونية، سوء تدبير ملف الأمازيغية إلى “تقاعس وسوء تقدير المسؤولين” عن الورش الاستراتيجي الذي شدد عليه الملك محمد السادس في مناسبات عديدة، منها خطاب سنة 2001 بأجدير”، مضيفا “منذ ذلك الخطاب إلى حد الآن، من المحبط ونحن على بعد أيام قليلة عن انتهاء الأجل الذي حدده القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية (24 مارس 2024)، أن نجد مجالس منتخبة تعد على رؤوس الأصابع عملت على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
أخطاء متوارثة وإمعان في المماطلة
ولا تتوقف اتهامات القصور في تدبير ملف الأمازيغية عند وزارة مزور فقط، بل تعود لربطها بحصيلة الحكومات المتعاقبة، إذ يرى عبد الواحد درويش في هذا الصدد أن تدبير ملف الأمازيغية “الحقوقي” حسبه، كان في عهد حكومتي ابن كيران وسعد الدين العثماني “تدبيرا سياسويا سيئا للغاية، بل وصل الأمر أحيانا إلى الرغبة في عرقلة هذا الورش الاستراتيجي خاصة إبان حكومة عبد الإله ابن كيران”.
وأضاف درويش أن عرض القانونين التنظيميين، الأول المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والثاني المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، على البرلمان، كانا قد قوبلا بنوع من “الحيف والإقصاء، خاصة من قبل هاتين الحكومتين اللتين استغرقتا أكثر من ثماني سنوات للمصادقة على المشروعين”.
من جانبه، أوضح عبدالله بادو، عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ”، أنه مر على دسترة اللغة الأمازيغية أكثر من عقد من الزمن دون أن يتحقق للأمازيغية ولو جزء يسير مما كان منتظرا لها في ظل وضعها الدستوري الحالي، مشيرا إلى أن جميع الحكومات المتعاقبة خلال العقد الأخير “أمعنت في التسويف والمماطلة في أجرأة طابعها الرسمي بدواعي ومبررات لا يقبلها العقل والمنطق”.
واسترسل موضحا أن هذه الحكومات “استهلكت ما يقارب العقد لإصدار القانون التنظيمي 16-26، والذي لم يحقق الغاية الدستورية من إقراره، وهي الرُقي بالأمازيغية لتكتسب الطابع الرسمي”.
وتأسف بادو على كل السياسات العمومية والترابية التي “كرست دونية اللغة الأمازيغية وثانويتها” في التراتبية اللغوية التي أقرتها الدولة المغربية في مختلف المجالات التي كان من المفروض، حسبه، أن تحرص على أن تُمكن اللغة الأمازيغية من المكانة والوظائف التي ستخوّل لها ملء وظيفتها وأدوارها كلغة رسمية فعلية إلى جانب اللغة العربية.
ملايير بلا أثر!
بعد انتخابات شتنبر 2021، استبشرت العديد من الفعاليات الأمازيغية خيرا بعد تصريح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التي التزمت بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال صندوق خصصت له اعتمادات تقدر بـ100 مليار سنتيم في أفق 2025.
يضيف درويش في هذا السياق، أن المغرب اليوم على بعد سنة ونصف فقط من انتهاء هذا الأجل، ومازال ينتظر التفعيل المقابل لصرف أموال الصندوق، مشددا على أن “ما يتم إنجازه في الواقع محدود للغاية ولا يرقى لمستوى التطلعات، خاصة بالنظر لحجم الحيف والإقصاء الذي تعرضت له الأمازيغية لعقود عديدة”.
ولفت إلى أنه بغض النظر عن بعض المبادرات التي كان وراءها الملك محمد السادس، ومنها تحديدا إقرار الاحتفال برأس السنة الأمازيغية كعطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، إلا أن تدبير الوزارة مثل الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة إلى جانب الحكومة الحالية لملف الأمازيغية ما زال محكوما بالعديد من الشوائب، التي تعود، حسب درويش، أساسا إلى مقاربة المسؤولين لهذه القضية واختزالها في مجرد إجراءات ترقيعية وارتجالية في بعض القطاعات، خاصة في التعليم والقضاء وأيضا في قطاعي التواصل والثقافة وغيرها.
وشدد على أنه “بعد نصف الولاية الحكومية، وارتباطا بالمقتضى الدستوري المتعلق بوجوب تقييم السياسات العمومية، جاز اليوم لنا كفعاليات مدنية أن نتساءل: ما مآل الرصيد المالي المخصص لصندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؟”.
ورغم إغراءات وزارة الوظيفة العمومية بالتحفيزات المالية لتعميم استعمال الرقمنة للغة الأمازيغية، إلا أن عبدالله بادو، عضو المكتب التنفيذي لشبكة “أزطا أمازيغ”، كشف عن ضبابية تدبير الصندوق الخاص بمواكبة ترسيم الأمازيغية وغياب استراتيجية حقيقة لتدبيره، مما نتج عنه تدني مؤشرات التنفيذ والإنجازية والصرف بخصوص السنة المالية الحالية.
وأضاف في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الحكومة “لم تعمل على تعزيز حكامة الصندوق بإحداث لجنة استشارية تضم ممثلي القطاعات الوزارية المعنية وتنفتح على شخصيات لها إلمام بالقضية الأمازيغية، ولم يتم دعم الحكامة بلجان استشارية جهوية يترأسها الولاة وتضم في عضويتها رؤساء الجهات ورؤساء المصالح الخارجية على المستوى الجهوي، كما تضمنه البرنامج الحزبي لرئيس الحكومة”.
مقاربة ارتجالية تكاسلية
ليس عبد الواحد درويش، الفاعل الأمازيغي الوحيد الذي انتقد تكليف وزارة غيثة مزور بورش تدبير الأمازيغية، بل فعاليات عديدة انتفضت في وقت سابق ضد تكليف الوزيرة بتدبير الملف، وحذرت من إبقاء ملف الأمازيغية من ضمن اختصاصات غيثة مزور.
ورغم إجماع من تواصلت معهم جريدة “مدار21” الإلكترونية على جدية مبادرات الملك محمد السادس في التعامل مع ورش الأمازيغية، إلا أنهم اتفقوا على نقطة “ضعف الوزيرة غيثة مزور في “التطبيق السليم للورش”.
والظاهر من خلال تصريحات الفاعلين للجريدة أنه ليس بإمكان الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تدبير هذا الملف والإحاطة بالإشكالات المرتبطة بالأمازيغية وبتفعيل طابعها الرسمي. ويقول عبد الواحد درويش إنه رغم نضالات الحركة الحقوقية الأمازيغية، التي كانت سباقة إلى إدراك البعد الاستراتيجي لهذه القضية، فالوعي السياسي الحزبي والحكومي ظل “متكاسلا” في استيعاب التحولات المجتمعية في العالم مع بداية الألفية الثالثة.
وفي سياق تقييم سياسة الوزارة مع ملف تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالمغرب كملف استراتيجي، يضيف الناشط الأمازيغي، أن هذا الملف، متعدد الأبعاد، ويهم مختلف القطاعات الحكومية والهيآت والمؤسسات والمجالس، ومختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
لأجل ذلك، يرى الدريوش أن تكليف الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي بتدبير هذا الملف الاستراتيجي “قرار سيء وتقزيمي وارتجالي يستوجب إعادة النظر فيه”.
من جانبه، أكد عبد الله بادو، الناشط الأمازيغي، أن إسناد تسيير ملف الأمازيغية لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، شكل “نكوصا” في تدبير الملف، مشددا على أنه منذ تولي وزارة مزور الملف تبين أنها “تعاني من غياب رؤية استراتيجية واضحة وضعف على مستوى تملك مضامين القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، خاصة بعد تخلي الحكومة الحالية عن المخطط المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للغة الذي أعدته الحكومة السابقة”، موضحا أن “اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تدبير ورش تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والتي تشكلت خلال الولاية السابقة لم يتم تفعيلها، ما حال دون إحداث آليات للتنسيق وتتبع الملف منذ تشكيل الحكومة الحالية إلى يومنا هذا”.
تكريس الهشاشة الوظيفية
في يناير الماضي من سنة 2023، أطلقت وزارة غيثة مزور، العديد من المشاريع الرسمية المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية وإدماجها بمختلف مجالات الحياة العامة، خاصة في الجانب المتعلق بتفعيل عدد من الإجراءات، منها توظيف أعوان الاستقبال والإرشاد وتوجيه الناطقين بالأمازيغية وتسهيل تواصلهم في المحاكم ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمؤسسات الثقافية، وتوظيف ما مجموعه 460 عونا من أعوان الاستقبال في كل تنويع لغوي من التنويعات اللغوية الثلاثة للغة الأمازيغية؛ تريفيت، تشلحيت وتمزيغت، حسب الوزارة.
خدمات الإرشاد والتوجيه في الإدارات والمؤسسات العمومية هاته، حسب بادو، “لا تعكس الوفاء بالتزام القطاعات الحكومية بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية لعدة اعتبارات منها؛ إشكالات مرتبطة باستدامة الخدمة”، ويتعلق الأمر هنا حسبه بلجوء الوزارة إلى توظيف أعوان “دون اعتماد معايير تضمن جودة الخدمة في شروط ومعايير الانتقاء”، مردفا أن “عدد الأعوان لا يسمح بتعميم الخدمة على جميع المرافق والمؤسسات لأنه يكرس الهشاشة الوظيفية لهؤلاء المستخدمين الذين يتم توظيفهم بعقود عمل مؤقتة وغير دائمة مما لا يمكنهم من الولوج لوظيفة قارة”.
وتابع موضحا أن الشركات التي استفادت من صفقة توظيف الأعوان “لا تحترم حقوق المستخدمين، إذ تعرض بعضهم للتسريح أو التأخير في أداء الأجور بشكل منتظم، كما أنها لا تتوفر على خطة لتأهيل الموارد البشرية والرفع من قدراتها لأداء مهامها بشكل جيد”، وبات يقتضي الأمر، وفق بادو “تغيير الصيغة الحالية لفتح فرص عمل قارة في جميع الوزارات عبر مباريات توظيف بمواصفات تضمن انتقاء وتوظيف موظفين قارين يمتلكون المعارف والمهارات والكفايات المهنية لمزاولة مهمة الإرشاد والاستقبال بشكل يتلاءم مع خصوصيات كل قطاع ومرفق عمومي، وبأجرة محفزة تتناسب مع المهمة وتضمن الكرامة والاستقرار المهني لهذه الفئة”.
“من الخيمة خرج مايل”
رغم أن عدد من الأطر ذات الصلة بالأمازيغية ما زال ضعيفا ولا يغطي كل القطاعات وكل المرافق، حسب بادو، إلا أن الجهات المشرفة والمسؤولة عن التوظيف والتدبير غير قادرة على تجويد الخدمات، سواء تعلق الأمر بالإرشاد والتوجيه أو التدريس.
ويعد تأهيل الموارد البشرية، وفق المتحدث ذاته، من بين الإشكالات والصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسات والقطاعات الحكومية المعنية، خاصة في ظل غياب استراتيجيات قطاعية للرفع من الكفايات المهنية للمستخدمين، والتي تستوجب من كل القطاعات بلورة خطط وبرامج تكوين تتناسب مع حاجيات مستخدميها وإرساء سياسة للتكوين المستمر تستحضر الصعوبات والاختلالات التي تعاني منها الموارد البشرية.
وتابع بادو بالقول إن “العدد المعلن عنه في 400 أستاذ متخصص لتدريس اللغة الأمازيغية سنويا، لن يحقق الغاية ولا يحترم الأجل المحدد في القانون التنظيمي”، مشيرا إلى أن “تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي؛ وبناء على آخر الإحصائيات المتوفرة بموقع الوزارة على موقعها الإلكتروني، لا تمكن من تحديد حاجيات الوزارة من الموارد البشرية المؤهلة لتدريس اللغة الأمازيغية بمختلف الأسلاك التعليمية”.
وفي قراءة لأرقام حاجيات الوزارة من الموارد البشرية الضرورية لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في الأسلاك التعليمية الثلاثة في أفق 2026 كحد أقصى حدده القانون التنظيمي لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، تبرز الهوة الكبيرة بين العدد المُعلن والاحتياجات الحقيقية حسب عبدالله بادو، عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ”، حيث ستحتاج الوزارة إلى توظيف ما يقارب 25805 أساتذة بمعدل 5161 أستاذة سنويا، أما بالنسبة للتعليم الخصوصي ستحتاج 5956 أستاذا بمعدل 1191 أستاذا سنويا.
وخلص الناشط الأمازيغي إلى أن الاستراتيجية المعتمدة في توظيف أساتذة اللغة الأمازيغية لن تحقق غاية تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على الأسلاك التعليمية الثلاثة، لكون القائمين على تدبير الشأن التربوي “لا يستحضرون العديد من المعطيات الميدانية والتحديات والإكراهات لتفعيل التزاماتها كما وردت في القانون التنظيمي 26.16″، ودعا في هذا السياق، وزيرة إصلاح الإدارة التي أسند إليها الملف، إلى اعتماد مقاربة ومنهجية علمية ودقيقة قادرة على بلورة مؤشرات واضحة ودقيقة نابعة من رؤية متملكة لورش تعميم تدريس اللغة الأمازيغية وإدماجها في مجال التعليم، وكذا العمل وفق مقاربة تشاركية أثناء إعداد سياستها القطاعية ذات الصلة بتفعيل القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وزارة منتدبة لإدماج الأمازيغية
وجاء دستور 2011 واضحا لتسطير التوجهات الكبرى في شأن الهوية الأمازيغية، كما أن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي يفصل في هذه التوجهات الدستورية، بالإضافة للعديد من القوانين المؤطرة للسياسات العمومية والقطاعية التي تحدد ما يستوجب القيام به، منها الآجالات والتعهدات والالتزامات المعبر عنها في التصريحات الحكومية المختلفة.
بهذا الصدد، وضع عبد الواحد درويش، حلولا يرى أن بإمكانها تدبير ملف الأمازيغية بشكل سوي، على رأسها أن “تكون للفاعل السياسي الإرادة الحقيقية، والرؤية الثاقبة والحنكة الوجيهة لتحويل هذا الورش الاستراتيجي إلى رافعة إضافية لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد”.
وتابع “لقد حان الوقت لإحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بإدماج الأمازيغية، وزارة يعهد لها بالإشراف على حسن تنفيذ الالتزامات الدستورية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف القطاعات والمجالات”، واعتبر أن هذا الإجراء كفيل بالإسهام في ضمان تدبير جيد لإدماج الأمازيغية وفق مقومات الفعالية والنجاعة والحكامة.
من جانبه، شدد عبدالله بادو، أن الحكومة اليوم مطالبة بمأسسة عملها في مجال تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية احتراما لدستور المملكة وللتعاقدات التي يؤسس لها وتحقيقا لغاياته والتي تسعى إلى تمكين اللغة الأمازيغية من لعب أدوارها مستقبلا كلغة رسمية للبلاد، من خلال تسريع وتيرة عملها في شتى المجالات من خلال العمل على إعداد ميثاق وطني للغات والثقافة يدقق خارطة الطريق لبناء مغرب التعدد والتنوع، ويؤسس لتعاقدات حقيقية بين جميع المغاربة.
وأكد ضرورة إعداد مخطط مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بغايات وأهداف واضحة ودقيقة، تتم ترجمتها لخارطة طريقة تضم تدابير وإجراءات دقيقة قابلة للتتبع والتقييم والقياس، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية نظرا لمهامه وأدواره لاستراتيجية في سن وتدبير السياسات اللغوية باعتباره المؤسسة المرجعية الدستورية في هذا المجال، وكذا إحداث صندوق خاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتعزيز حكامته وشفافية تدبيره، وإحداث لجنة استشارية تضم ممثلي القطاعات الوزارية المعنية وممثلين عن المجتمع المدني الفاعل في مجال الأمازيغية.
وبخصوص تعزيز تدبير اللغة الأمازيغية بالمستوى الإعدادي والثانوي، شدد بادو على ضرورة اتخاذ إجراءات تتمثل في وضع عدة بيداغوجية ملائمة لتدريس الأمازيغية في مستويات الأولي والإعدادي والتأهيلي، وكذلك تقييم وتعزيز تجربة تدريس الأمازيغية في المستوى الابتدائي وتعميمها، ووضع تصور لإدماج الأمازيغية في الحياة المدرسية والأنشطة الموازية، مشيرا إلى ضرورة تخصيص الأطر والمناصب المالية اللازمة، إلى جانب إصدار الترسانة القانونية والتنظيمية اللازمة للتنفيذ.
