بوريطة يكشف خطة المغرب لإصلاح مجلس حقوق الإنسان ويجدد دعوة وقف “حرب غزة”

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عزم المغرب على إطلاق مجموعة من المبادرات خلال ترؤسه لمجلس حقوق الإنسان، ضمن نظرته الإصلاحية لهذه المؤسسة.

وأوضح بوريطة، في كلمته خلال الجزء الرفيع المستوى للدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن المملكة المغربية، من خلال رئاستها للمجلس، عازمة على إطلاق مجموعة من المبادرات، ضمنها الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس حول موضوع تَوَافقي، سَيَتِم التشاور حوله.

كما سيتم، حسب وزير الخارجية المغربي، “احتضان خلوة لتقييم فعالية مجلسنا ورسم توصيات عملية كمساهمة في مسار مراجعة أساليب عمل مجلس حقوق الإنسان، المرتقب خلال سنة 2026، علاوة على إطلاق مبادرة، مع مجموعة من الشركاء، حول المرأة في العمل الدبلوماسي، وبالخصوص في مجال حقوق الإنسان”.

وتهدف هذه المبادرات، وفق المسؤول الحكومي، إلى المساهمة في المسار الإصلاحي لمجلس حقوق الإنسان، الذي يتوفر بحسبه على نقاط قوة، أهمها مساهمته كمنتدى محوري للحوار وتدارس قضايا حقوق الإنسان ودوره المركزي في تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها ورصدها عبر العالم، ومواكبته للدول في مسارها الوطني لترسيخ القيم الكونية الإنسانية المنشودة.

بالمقابل، يضيف بوريطة، أن مجلس حقوق الإنسان يواجه تحديات تعيق مسيرته، لكونه “يشهد حاليا محاولات استغلال بعض القضايا وتحريفها عن أهدافها، من أجل خدمة أجندات لا علاقة لها بحقوق الإنسان”، قبل أن يتسرسل متسائلا “كيف لمؤسسة، ينبغي أن يستند عملها إلى مبادئ التعاون والحوار، وأكثر من ثلث قراراتها تعتمد بالتصويت؟ ألم يكن المجلس خلال سنواته الأولى مثالا للإجماع والتوافق، حيث وصلت أحيانا درجة التوافق على قراراته إلى أكثر من 85 بالمئة؟”.

وتابع تساؤلاته “كيف لمؤسسة، ملزمة بالنظر في قضايا حقـوق الإنسان وفقا لمبادئ العالمية والموضوعية واللا انتقائية، ولم يعقد المجلس سوى دورتين استثنائيتين ذات طبيعة مَوْضُوعَاتِيَّة مقابل 34 دورة استثنائية خصصت لحالات حقوق الإنسان في دول أو مناطق معينة؟ أي بمعدل 95 بالمئة”، مردفا “وكيف لمؤسسة، تشمل ولايتها إحدى الركائز الثلاث للأمم المتحدة، وهي لا تتوفر على الموارد اللازمة لكي تَضْطَلِع بمهامه ويُحقق أهدافه؟”.

وجدد بوريطة في كلمته دعوة المغرب إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتحرك المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة التي يعيشها.

وشدد بوريطة على أن “قطاع غزة (أصبح) أزمة غير مسبوقة وكارثة إنسانية لا يمكن للمجتمع الدولي مواصلة غضَّ الطرف عنه”، وهو “ما جعل الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، يدعو إلى صحوة الضمير الإنساني لوقف قتل النفس البشرية التي كرمها الله عز وجل”.

وفي هذا السياق، أكد الوزير “المواقف الثابتة للمملكة المغربية” في ظل استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، داعيا و”بشدة” إلى “الوقف الفوري والشَّامل والمستدام للحرب الإسرائيلية على غزة”، و”ضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العشوائي للمستشفيات والمدارس ودور العبادة وغيرها من المنشآت المدنية”.

وشملت دعوات المغرب كذلك “السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة”، و”حماية الفلسطينيين من التهجير من وطنهم”، مع “إرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية، كفيل بإنعاش حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”، وفق توضيحات بوريطة.