“تأثيرات مقلقة”..تحذيرات أكاديمية من تهديد الذكاء الاصطناعي للأمن القومي

أفاد منشور لـ”مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” بعنوان “كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد؟”، بأن الذكاء الاصطناعي سيتيح إعادة تشكيل العديد من الوظائف المهنية.

وأبرز المنشور، الذي كتبه الخبير البارز بالمركز، أوتافيانو كانوتو، أنه “في المجال الاقتصادي، يعد الذكاء الاصطناعي بإعادة تشكيل العديد من الوظائف المهنية، بالإضافة إلى تقسيم العمل والعلاقة بين العمال والرأسمال المادي”، مضيفا أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات في مجالات غير الاقتصاد، بما فيها الأمن القومي والسياسة والثقافة.

هذا، ويدرس البرلمان المغربي التأثيرات المحتلمة للذكاء الاصطناعي في سياق الفجوة الرقمية، وأعلن مكتب بمجلس النواب موافقته على تشكيل مجموعة موضوعاتية حول “الذكاء الاصطناعي : آفاقه وتأثيراته”  بتاريخ 31 يناير المنصرم، وتتكون المجموعة البرلمانية من 13 نائبة ونائب يمثلون مختلف الفرق والمجموعة النيابية، ويدعم هذه المجموعة مجموعة من أطر البرلمان.

وشرعت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول “الذكاء الاصطناعي آفاقه وتأثيراته” التي شكلها مكتب مجلس النواب في يناير الماضي، في إعداد أرضية دراسة الوضعية الحالية للذكاء الاصطناعي بالمملكة وتقديم تصور حول آفاقه وتأثيراته. ومن المنتظر أن تعقد المجموعة البرلمانية التي يرأسها النائب البرلماني أنور صبري اجتماعها الثالث مطلع الأسبوع القادم من أجل تحديد منهجية اشتغالها والجدولة الزمنية لإعداد تقرير عن أعمالها.

وأوضح “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” أنه على الرغم من أن تأثير الأتمتة أصبح جليا على مستوى العمل المتكرر، إلا أن الذكاء الاصطناعي يتعلق بالمهام التي تنجزها اليد العاملة المؤهلة.

وبحسب كانوتو، فإنه في قطاعات تستدعي استمرار الإشراف البشري على الذكاء الاصطناعي، سيكون التوجه هو تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاجية والطلب على العمل. وفي قطاعات أخرى، يمكن أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى انتقالات مهمة أو إلغاء عدد من الوظائف.

وفي المقابل، أكدكانوتو أن الزيادة المنتظمة في الإنتاجية الإجمالية يمكنها، مبدئيا، تعزيز النمو الاقتصادي وبالتالي دعم ارتفاع الطلب الكلي، مما سيمكن من خلق فرص عمل من شأنها تعويض “فقدان الوظائف” ببعض القطاعات. وفي هذا الصدد، سجل أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى بروز قطاعات ووظائف مهنية جديدة، في حين ستختفي قطاعات أخرى، في إطار دينامية تتجاوز “عملية إعادة توزيع بسيطة بين القطاعات”.

وبالإضافة إلى التأثير على فرص العمل وتوزيع الأجور، فإن توزيع الدخل سيكون رهينا أيضا بتأثير الذكاء الاصطناعي على دخل رأس المال، إذ سيميل هذا الأخير إلى تحقيق نمو في الأنشطة التي تخلق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتوظفها أو تلك التي تشغل حصصا في الصناعات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وأشار  كانوتو في هذا الصدد، إلى نتائج الأبحاث الاستكشافية حول تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل العمل، الصادرة عن صندوق النقد الدولي بتاريخ 14 يناير 2024. وأبرز أن هذه الأبحاث ت ظهر أن 60 في المائة من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة ستتأثر، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 40 في المائة في الاقتصادات الناشئة وإلى 26 في المائة في البلدان منخفضة الدخل، وذلك راجع إلى الاختلافات في هياكلها الحالية ذات الصلة بفرص الشغل.

هذا، وقبل عقدين من الآن، كانت شركات طاقة وأدوية وعقارات تتصدر قائمة أكبر المدرجين في البورصات حول العالم، لكن اليوم تمكنت الشركات التكنولوجية من إزاحتها واحتلال صدارة أكبر الشركات المدرجة.

ويظهر تقرير صادر عن شركة companiesmarketcap المتتبع لكافة البورصات حول العالم وبيانات وول ستريت، أن 7 شركات من قائمة أكبر 10 شركات مدرجة حول العالم، هي شركات تكنولوجية ومختصة بالذكاء الاصطناعي.

وخلال العامين الماضيين قفز الذكاء الاصطناعي بالقيمة السوقية لعدد من شركات التكنولوجيا العالمية، بصدارة شركة إنفيديا الأمريكية، التي زادت قيمتها من 500 مليار دولار قبل عام إلى 1.88 تريليون دولار في بداية تعاملات 22 فبراير الجاري.

ومن ضمن الشركات العشر الكبرى المدرجة، هناك 8 شركات أمريكية ومدرجة في وول ستريت، وشركة أخرى سعودية، وشركة تايوانية.

قبل شهرين فقط، تصدرت مايكروسوفت قائمة أكبر الشركات المدرجة حول العالم، بحسب بياناتها في وول ستريت، بعد الطفرة التي حققتها شركتها التابعة OpenAI وبرنامجها ChatGPT.

وتبلغ القيمة السوقية للشركات العشر 16.2 تريليون دولار، وهو رقم يعادل تقريبا الناتج المحلي الإجمالي للصين، المصنفة كأكبر ثاني اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة، وتفوق اقتصادا كألمانيا بأربعة أضعاف.