الحكومة تكشف مستجدات إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس،  أن “وكالة تنمية الأطلس الكبير” التي أحدثتها الحكومة لتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز ستتولى استكمال البرامج والمشاريع التي تم إطلاقها أو التي توجد قيد الدراسة.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول أدوار وكالة تنمية الأطلس الكبير، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه الهيئة جاءت لاستكمال البرامج والمشاريع التي تم إطلاقها أو تلك التي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها قبل إطلاقها بهدف إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وشدد، في هذا الصدد، على أن الحكومة تعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بخصوص إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، مبرزا أن رئيس الحكومة حريص على ترأس الاجتماعات الرامية لمواكبة ومتابعة تنزيل مختلف المشاريع والبرامج في هذا الإطار.

يشار إلى أن إحداث “وكالة تنمية الأطلس الكبير” جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم إعداد برنامج على مدى خمس سنوات (2024-2028).

وتتمثل المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، بالخصوص، في إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج، ولاسيما إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، وفي احترام تام للتراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية ولضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة المدرجة بهذا البرنامج.

وأكدت الحكومة أنه على  إثر عملية إحصاء المباني المتضررة التي تمت خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و30 شتنبر 2023، فقد تم تسجيل 26.798 مسكنا انهار إما كليا (4.232 مسكنا) أو جزئيا (22.566 مسكنا).

وحرصا منها على التفاعل الإيجابي مع ملتمسات الساكنة، التي تم التوصل بها خلال الفترة ما بين 17 أكتوبر و17 نونبر 2023، أكد رئيس الحكومة أن اللجان المحلية المكلفة بإحصاء المساكن، حددت 32.640 مسكنا يتوفر أصحابها على الشروط الضرورية للاستفادة من التعويضات المستحقة، منها 1.603 مساكن إنهارت بشكل كلي، و31.037 مسكنا إنهار بشكل جزئي، مما رفع العدد الإجمالي للمستفيدين من المساعدات المالية إلى 59.438 أسرة، إلى غاية 31 يناير 2024.

وتلقت اللجان المذكورة، وفق المعطيات التي أعلن عنها رئيس الحكومة، 57.596 أسرة مبلغ 2.500 درهم المخصصة كدعم شهري، وأكثر من 44.000 أسرة مبلغ 20.000 درهم كدفعة أولى لإعادة بناء المنازل التي تضررت بشكل كلي أو جزئي.

وسجل أخنوش أن السلطات المحلية واللجان المعنية تبذل جهودا كبيرة خلال مختلف المراحل الضرورية من أجل إعادة بناء المنازل المتضررة كليا أو جزئيا جراء الزلزال، حيث تم إصدار تراخيص إعادة البناء لفائدة 30.000 طلب على مستوى عدد من الجماعات، وذلك بالموازاة مع تمكين الأسر من الاستفادة من المواكبة الدقيقة ومن تصاميم نموذجية تراعي خصوصية المنطقة.

وأكد رئيس الحكومة  أن مختلف السلطات المختصة تواصل جهودها من أجل تمكين جميع الأسر المستحقة من مبالغ الدعم المقررة، تجسيدا للعناية الملكية التي يوليها الملك محمد السادس، لضحايا الزلزال منذ أولى اللحظات، وتماشيا مع ما تتطلبه المرحلة من إجراءات وتدابير للتخفيف عن الضحايا ودعمهم، في أفق عودة الحياة الطبيعية بشكل كامل وإعطاء نَفَسٍ تنموي جديد للمناطق المعنية.

وسجلت اللجنة البين وزارية، خلال الاجتماع، تقدم التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة الأنقاض على مستوى المساكن، فإلى غاية 29 يناير 2024، تم التدخل على مستوى 4.233 مسكنا، من أصل 6.676 طلبا توصلت به السلطات المحلية، إضافة إلى ذلك، تمت تعبئة 137 آلية إضافية لإزالة الأنقاض منذ 14 يناير الجاري، الأمر الذي مكن من بلوغ 303 آليات مخصصة لهذا الغرض.

وأشارت اللجنة إلى نجاح التدخلات الميدانية لفتح عدد من الطرق والمسالك القروية، ومباشرة فرق التدخل لعمليات توسعة وإزالة الأحجار والأتربة من على جنبات الطرق وإصلاح الأضرار التي لحقت القارعة وتشوير المقاطع المتدهورة، كما تطرقت إلى التطور المتعلق بصفقة إنجاز مشروع تأهيل المقطع الطرقي الرابط بين “تيزي نتاست” و”تافنكولت” بإقليم تارودانت، على طول 8 كيلومترات، وبقيمة تصل إلى 101 مليون درهم.

وعلاقة بالقطاع الفلاحي، تم الوقوف على تقدم عملية توزيع 300.000 قنطار من الشعير، والتي فاقت حاليا نسبة توزيعه الإجمالية 57  استفاد منها حوالي ‏36.000 فلاح ‏بالمناطق المتضررة، كما تتواصل عملية توزيع رؤوس الماشية مجانا على المربين الذين فقدوا مواشيهم والتي انطلقت خلال شهر يناير الجاري، إضافة إلى مواصلة استصلاح 126 كيلومترا من الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وترميم وبناء 54 كلم من المسالك والطرق القروية.

وعلى صعيد القطاع السياحي، وبعد إحصاء المؤسسات الفندقية المتضررة جراء الزلزال، والبالغ عددها 456 مؤسسة، ذكرت اللجنة البين وزارية أن 155 مؤسسة فندقية قدمت طلباتها من أجل الحصول على الدعم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الشأن، لافتة إلى أن الدفعة الأولى من هذا الدعم ستنطلق في شهر فبراير القادم، بقيمة إجمالية تصل إلى 87 مليون درهم.

وعلى مستوى قطاع التعليم، تم الوقوف على الخبرة التقنية المنجزة على 80 بالمئة من المدارس المتضررة البالغ عددها 1709 مؤسسات، وكذا جهود الحكومة لضمان استمرارية التلاميذ داخل هذه المناطق في متابعة دروسهم، وشكل الاجتماع كذلك مناسبة تم خلالها تأكيد انطلاق أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية في شهر يناير الجاري.