النقد الدولي يُرحب بـ”دعم الفقراء” ويحث المغرب على تعزيز مكافحة الفساد

رحب خبراء صندوق النقد الدولي، بالتزام السلطات بضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، معتبرين أن تعميم الحماية الاجتماعية في ظل تطبيق “السجل الاجتماعي الموحد” يُبشر بتوجيه الدعم الاجتماعي على نحو أفضل إلى مستحقيه.

وقال روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي، إنه من المتوقع أن يسهم إصلاح الضريبة على القيمة المُضافة في تحسين حيادية النظام الضريبي وتحفيز العمل في القطاع الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية.

وسجل كارداريلي، أن التخفيض التدريجي لعجز المالية العامة على مدار الثلاث سنوات القادمة يبدو ملائما، وأن المجال متاح لضمان وتيرة الضبط المالي على المدى المتوسط، مع إمكانية تعجيلها”.

وسجل المتحدث ذاته، أن ذلك يقتضي استكمال عملية إصلاح الضريبة على القيمة المُضافة، وتحسين الإدارة الضريبية، وترشيد التحويلات إلى المؤسسات العامة، والتوسع في استخدام “السجل الاجتماعي الموحد” ليشمل كل البرامج الاجتماعية.

واعتبر أن التوقعات بزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطط السلطات للاستثمار في البنية التحتية (ولا سيما في قطاعي الماء والطاقة) تدعو إلى تقييم انعكاسات برامج الشراكة المستقبلية بين القطاعين العام والخاص على الميزانية، وإلى مراقبتها وتبليغ بياناتها.

وأكد المسؤول في صندوق النقد أن مواصلة عمليات تحسين إطار المالية العامة تشمل إضافة مزيد من المعلومات عن الإيرادات التي يُتوقع توليدها من خلال تعبئة الأصول الحكومية العينية وقياس حجم تأثير كل إجراءات السياسات الجديدة على عجز المالية العامة على مدار الثلاث سنوات القادمة.

ودعا للتعجيل بالإصلاحات الهيكلية من أجل توفير مزيد من فرص العمل وجعل النمو أكثر شمولا للجميع. لافتا إلى أن “إصلاح المؤسسات العامة وبدء تشغيل صندوق محمد السادس للاستثمار وميثاق الاستثمار الجديد من المتوقع أن تسهم كلها في تحفيز الاستثمارات الخاصة، فضلا على بذل مزيد من الجهود لتعزيز مكافحة الفساد ومعالجة الممارسات غير التنافسية”.

وحث صندوق النقد الدولي، على  توفير مزيد من فرص العمل على المدى القصير من خلال إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل وتحسين سياسات سوق العمل النشطة، مشددا على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتحسين مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي تصل الآن إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

وأشار روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، إلى أن الإصلاحات الطموحة لقطاع الرعاية الصحية ونظام التعليم تبشر بتحسين إمكانات الحصول على هذه الخدمات ورفع مستوى جودتها وتعزيز عملية تراكم رأس المال على المدى الطويل.

وأبرز في عرضه أنه من شأن التقدم الذي تحقق مؤخرا والتقدم المزمع نحو تحرير قطاع الكهرباء أن يشجع على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، مؤكدا في الوقت نفسه أن خطة السلطات للبنية التحتية تمثل عنصرا جوهريا في الحد من مشكلة شُح الماء، فضلا على إعادة تشكيل تعريفات الماء وبذل مزيد من الجهود لتحسين الكفاءة في استخدام الموارد المائية.

يشار إلى أن فريق من موظفي صندوق النقد الدولي بقيادة روبرتو كارداريلي أجرى مناقشات مع السلطات المغربية في الرباط حول المادة الرابعة لعام 2024 في الفترة من 31 يناير إلى 15 فبراير.