الحكومة تَرهن السلم الاجتماعي بمراجعة مدونة الشغل وإخراج قانون الإضراب
تُُراهن الحكومة على إعادة النظر في مجموعة من التشريعات والقوانين الاجتماعية المرتبطة أساسا بقانون الشغل وقانون الإضراب، “بما يكرس الاستقرار والسلم الاجتماعي داخل المقاولة، مع التأكيد على مأسسة آليات حماية العمال والأجراء للانتقال السلس إلى الاقتصاد المهيكل وسوق الشغل المنظم”.
وتؤكد حكومة أخنوش حرصها على اعتماد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وفق منهجية تشاركية يتم بناءها مع المركزيات النقابية خاصة بعد نجاح الحكومة إلى جانب شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في مأسسة الحوار الاجتماعي المرتقب تدشين جولة جديدة منه بحلول الدورة الربيعية المقبلة للبرلمان.
وفي هذا الصدد، قررت الحكومة تخصيص المرحلة القادمة من العمل الحكومي لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية، تستدعي تظافر الجهود والإرادة الكاملة للتسريع من وتيرة الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتطوير الاستراتيجية الوطنية في مجال التشغيل.
وتضمن البرنامج الحكومي، خطة محددة لتشغيل الشباب العاطل ودعم النشاط الاقتصادي ومواكبة المقاولات الناشئة ومحاربة الهشاشة في صفوف النساء ودعمهن وتشجيعهن في بحثهن عن التكوين والشغل وتطوير مشاريعهن ،وذلك برفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 بالمائة بدل 20 بالمائة حاليا.
وأوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن هذا التوجه “سيسمح بتوفير فرص للشغل لكل المغاربة في المجالين الحضري والقروي، وإدماج مختلف البرامج من أجل التقائية أكبر والرفع من نجاعة تدخلات جميع الفاعلين الرامية الى خلق فرص العمل اللائق ببلادنا”.
وسجل أخنوش خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين أن الحكومة تجاوزت بنجاح المرحلة التأسيسية لبناء وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية واستكمال كل الأوراش الاجتماعية التي تمت مباشرتها خلال النصف الأول من عمر الحكومة بالرغم من صعوبة الظرفية”.
وشدد في كلمة تلاها نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس على أن حكومته تمتلك إرادة سياسية حقيقية للدفع قدما بقضية العمل اللائق وتوفير الأرضية الخصبة “حتى يصبح عاملا أساسيا في مسار التماسك الاقتصادي والاجتماعي، الذي شكل منذ البداية أساسا للتعاقد السياسي مع المواطنات والمواطنين خلال الولاية الحكومية الحالية”.
وأوضح أخنوش أن الأمر يتعلق بتوجه حقوقي أرست الحكومة دعائمه في العديد من البرامج والتدخلات أبرزها ما توفره منظومة التغطية الصحية، “التي تمكنا منذ دجنبر 2022، في احترام تام للأجندة الملكية المسطرة، من فتحها أمام عموم المغاربة بدون استثناء، وذلك عبر الاستفادة من الخدمات الصحية الأساسية في احترام تام لمبادئ المساواة والعدالة المجالية وحق الولوج العادل للمنظومة الصحية الوطنية”
وأضاف رئيس الحكومة، أنه بالموازاة مع الحضور القوي للدولة الاجتماعية وإرساء أسس متينة لبنائها، وبالنظر للعلاقة التلازمية بين الاستثمار والتشغيل، تحمل التجربة الحكومية الحالية رؤية شاملة لهذه العلاقة، مؤسسة على الميثاق الجديد للاستثمار، “الذي شكل منعطفا تاريخيا في مسار تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال الاستثمار”.
وتطرق أخنوش إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لبلوغ الأهداف الاستراتيجية لهذا الورش، وأبرزها منح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل، والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي في توزيع الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات الواعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني مستقبلا، وتبني جيل جديد من الإصلاحات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار والمبادرة المقاولاتية وتنزيل الأولويات الاقتصادية للمملكة.
وسجل أن ما ميز كل التدخلات الحكومية لإنعاش التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق، هو استحضارها لكل الضمانات الكفيلة بتوفير الحماية الاجتماعية لفائدة العمال والأجراء بما يمكن من انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإمكانية استفادتهم من التعويضات العائلية والتقاعد.
وكشف أخنوش أن الحكومة ستعمل على تحقيق اندماج أمثل بين حاجيات المقاولات من مناصب الشغل ومنظومة التربية والتكوين، من خلال تحفيز الاختيار الإرادي لميادين التعليم والتكوين والبحث العلمي قصد توجيهه نحو أولويات الاقتصاد الوطني، مع الحرص على تطوير المسالك بين عالم المقاولات والتعليم عبر التكوين المهني والمستمر، قصد تيسير إدماج الشباب في سوق الشغل وتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات.
وأكد رئيس الحكومة أن هذا التوجه يروم تجاوز الصعوبات والإكراهات التي تعاني منها الجامعة المغربية وتمكين الطلبة من المهارات الجديدة للتكيف مع مختلف المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، والتمتع بالمهارات التقنية والسلوكية لتسهيل ولوج سوق الشغل، والتقليص من نسب البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات.
