رئيس الحكومة: أحدثنا ثورة في مسار إصلاح التعليم والتاريخ سينصفنا

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة التي يقودها جعلت من سنة 2023 محطة مفصلية في تاريخ إصلاح المنظومة التربوية بالمملكة وحدثا ثوريا ستتذكره الأجيال المقبلة بكثير من الإشادة والتنويه، مسجلا أن إصلاح التعليم “ليس بالأمر السهل كما قد يعتقد البعض، وأن تجاوز تركته الثقيلة استدعى منا التحلي بإرادة وشجاعة سياسية للتعاطي مع مختلف إشكالاته وجوانبه.

وقال أخنوش ضمن تقرير سياسي قدمه أمام الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن “التاريخ  سينصف هذه الحكومة، التي عبأت كل مواردها وطاقتها للمضي قدما نحو إصلاح عميق وشامل ولا رجعة فيه للمدرسة المغربية والجامعة الوطنية.”

وأوضح رئيس الحكومة، أنه على الرغم من كل الصعوبات التي رافقت انطلاق الموسم الدراسي لهذه السنة،” تمكنا ولله الحمد، مع متم الدورة التشريعية الخريفية، وخلال الأسبوعين الماضيين، من تنزيل كل الإطارات التنظيمية للمضي قدما في تكريس الإصلاح”.

وأضاف، “اختيارنا في الحكومة كان بالنظر للخصوصية الاجتماعية والاقتصادية لقطاع التعليم، أن يكون الإصلاح في إطار ديمقراطي تشاركي مؤسساتي، تضمنه آلية الحوار الاجتماعي، التي أردنا من خلالها إعادة الثقة للمؤسسات وتغليب المصلحة العليا لأبناء وبنات المغاربة ومستقبل الأسرة المغربية عموما”.

وأشاد رئيس الحكومة في هذا الصدد،  بمختلف المركزيات النقابية المسؤولة، على حسها الوطني، و”تغليبها للمصلحة العليا للوطن، خلال مختلف مراحل وجولات الحوار الاجتماعي، الذي نجحنا في إعادة إحيائه ومأسسته”.

وسجل أخنوش الحكومة التي يتشرف  برئاستها “حققت مكتسبات تاريخية لصالح الأسرة المغربية، ستبقى راسخة في التاريخ السياسي والاجتماعي للمملكة.حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق مبدإ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية في مختلف سياساتها وبرامجها”.

ولفت رئيس الحكومة إلى تكامل تدخلات الحكومة التي تهدف إلى النهوض بأوضاع الأسرة المغربية على اختلاف مستوياتها، على غرار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم السكن، والزيادة في أجور فئات عريضة من الشغيلة ، في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، أو الرفع من الحد الأدنى للأجر ، والرفع من الأجور بالنسبة للقطاع الفلاحي.

وتابع، “وهي تدخلات وإجراءات لا يمكن أن تباشرها دفعة واحدة إلا حكومة ديمقراطية اجتماعية، كان التزامها منذ البداية تكريس أسس ” الدولة الاجتماعية ” في شموليتها ، لأننا حكومة تنبني حصيلتها الأساسية على شرعية الإنجازات المحققة لفائدة المواطنين والأسر المغربية”.