مؤتمر دولي بفاس لإعادة التفكير بالدراسات الحدودية

تستضيف جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس مؤتمرا دوليا حول (نحو أجندة جديدة للدراسات الحدودية) من تنظيم مختبر الدراسات السياسية والقانون العام -الموطن بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- خلال فترة 13 – 15 فبراير 2024، وذلك بشراكة مع كل من جامعة كيبيك بمونتريال بكندا وجامعة شرق فنلندا، وبدعم من مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

وسيشارك في المؤتمر، وفق بلاغ توصلت به جريدة “مدار21″، 50 باحثا، من ضمنهم 30 باحثا أجنبيا من 15 دولة، بالإضافة إلى مشاركة وازنة للباحثين المغاربة. وسيقدم في المؤتمر 44 ورقة بحثية التي ستقارب موضوع الحدود من منظور تخصصات العلوم الاجتماعية المختلفة.

ويسعى هذا المؤتمر، وفق المصدر نفسه، إلى “إعادة التفكير في الدراسات الحدودية، وعلى رأسها ظاهرة تنامي الأسوار الحدودية وتأثيراتها، وأيضا تفكيك الخطاب الذي تم إنتاجه حتى الآن بشكل أساسي في عالم الشمال في أفق تجاوز المركزية الغربية في تحليل هذه الظاهرة”.

ويأتي هذا المؤتمر “ليعزز انفتاح الجامعات المغربية على المواضيع المتجددة في العلوم الاجتماعية، ومن ضمنها الدراسات الحدودية التي لا يزال الاهتمام العلمي بها في عالم الجنوب محدودا”.

وما يعزز أهمية هذا المؤتمر، وفق بلاغ المؤتمر، أنه “يأتي في أعقاب جائحة كوفيد19 التي تسببت في إغلاق الحدود بين الدول، وفي ظل الحرب الروسية الأوكرانية وعودة الاهتمام بحدود الدولة الصلبة، واستعادة الدولة الوطنية لمركزيتها في النظام الدولي من خلال تعزيز سيادتها الإقليمية وسط التحديات الجيوسياسية التي تلوح في الأفق”.

ويتناول المؤتمر “موضوع الحدود من مختلف أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية والقانونية وغيرها، وستحظى الأسوار الحدودية بنقاش بين الباحثين حيث ستعرض العديد من الأوراق العلمية في هذا الموضوع، كما ستنصب بعض الأوراق على دراسات حالات من مختلف أنحاء العالم من ضمنها المغرب والولايات المتحدة وكندا وروسيا وفنلندا وتركيا واليونان وإسبانيا وموريتانيا والعراق وفلسطين والهند وباكستان والسلفادور وجنوب إفريقيا ومنطقة الساحل والاتحاد الأوروبي”.

ونظرا لأن التحديات العابرة للحدودية، مثل الهجرة غير النظامية، تعد من المواضيع شديدة الاتصال بسياسات تحصين الحدود، فإنها ستكون أحد مواضيع النقاش الرئيسية في هذا المؤتمر، يضيف البلاغ.

ويتطلع منظمو هذا المؤتمر إلى “استخلاص أهم التوصيات التي يمكن أن تفيد السياسة العامة المعنية بهذا المجال، نظرا لأن المؤتمر سيشارك فيه باحثون متخصصون في مجال الدراسات الحدودية راكموا تجربة طويلة في هذا التخصص، سيناقشون ويدلون بأفكار مهمة حول تحصينات الحدود عبر العالم وتطورها، والتحديات العابرة للحدود ومن ضمنها الهجرة غير النظامية”.

وأكد البلاغ أن “من شأن هذه الأفكار والتوصيات أن تفيد المغرب الذي يشهد محيطه الإقليمي تحديات أمنية مختلفة. وزيادة على ذلك سيساهم المؤتمر في تحسين صورة الجامعة المغربية وتعزيز العلاقة مع كبار الباحثين في مجال الدراسات الحدودية حيث سيشارك في المؤتمر كبار المتخصصين في هذه المجال ينتمون إلى فروع علمية متنوعة”.