طمر النفايات بمديونة.. الرميلي تُبشّر بنهاية مشكل “الليكسيفيا”

تتواصل شكاوى القاطنين بالقرب من مطارح ومكبات للنفايات في منطقة مديونة بسبب المشاكل الصحية والبيئية الناتجة عن انتشار الروائح الكريهة، التي باتت تقض مضاجع الساكنة وتؤثر على صحتهم.

وتزداد معاناة الساكنة من الروائح الناتجة عن السوائل التي يخلفها عصر النفايات “الليكسيفيا” التي تتضاعف بفعل الأمطار، ليظل مشكل النفايات “نقطة سوداء” متعصية على مجلس مدينة الدار البيضاء حتى الآن.

وفي هذا السياق، قالت نبيلة الرميلي، عمدة العاصمة الاقتصادية، خلال الدورة العادية لشهر فبراير الجاري، إن الجماعة تواصل العمل بجدية بخصوص مطرح نفايات الدار البيضاء كورش استراتيجي مدرج ضمن نقاط برنامج العمل، من خلال التنسيق مع الوالي جهة الدار البيضاء لتوسيع مركز معالجة وتثمين النفايات.

وأضافت أن الزيارة التي قام بها الوالي للمطرح الجديد والقديم لمديونة سابقا، كانت من أجل التسريع بوتيرة معالجة مشكل   الروائح التي كانت تعاني منها ساكنة مديونة، وأوردت “تمكنا من معالجة كميات جد مهمة من الليكسيفيا، واليوم الرائحة الكريهة أصبحت شبه منعدمة“.

وقالت إن المطرح الجديد للنفايات “كانت له طاقة استيعابية لمدة ثلاث سنوات، مرت منها سنتان وبضعة أشهر، ويمكن تمديده كحد أقصى تقدير لـ18 شهرا’، وأضافت “سيتم المصادقة على الثمن الافتتاحي للولوج لمسطرة اقتناء مطرح جديد لبداية أعمال جديدة بالمطرح لتثمين النفايات”.

من جهة ثانية، كانت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قد أكدت منتصف يناير الماضي، اقتراح عدة مشاريع وحلول لتدبير النفايات خصوصا على مستوى المطارح والمدن التي ستستضيف كأس العالم 2030 على رأسها العاصمة الاقتصادية.

وأفادت بنعلي في معرض جوابها بمجلس النواب عن سؤالين شفهيين حول “تدبير النفايات”، بأن الفرز الانتقائي بالمدن التي ستحتضن مباريات كأس العالم 2030، سيتطلب غلافا ماليا يناهز 6 ملايير درهم، مشيرة الى أن وزارتها ساهمت في تمويل أكثر من 13 مركزا لفرز وتثمين النفايات بغلاف مالي بلغ 277 مليون درهم.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم تخصيص برنامج خاص بالجماعات التي تنتج أقل من 50 ألف طن من النفايات المنزلية سنويا يشمل 13 مشروعا بحجم استثمارات يقدر بحوالي 330 مليون درهم، موردة أن ملف تدبير النفايات بالمغرب يحتاج إلى مزيد من الحكامة.

وسجلت بنعلي أن هذه الرؤية الجديدة تنبني أيضا على شق آخر يهم إعداد مشروع قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والذي يروم إدخال مجموعة من التعديلات على أحكام النظام القانوني الخاص بتدبير النفايات تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

وتهدف الرؤية الجديدة لتدبير النفايات المنزلية، حسب الوزيرة، إلى تثمين هذه النفايات والتخلص منها بطريقة إيكولوجية، وكذا الحد من آثارها السلبية على البيئة وعلى عيش المواطنين، لا سيما تلك المرتبطة بالرشيح (الليكسيفيا) وانبعاثات الغازات الدفيئة.

وتجدر الإشارة، إلى أن الحكومة نهاية نونبر الماضي، أماطت اللثام عن مخطط للقضاء على المطارح العشوائية بالمدن المرشحة لاحتضان منافسات مونديال 2030، التي حظي المغرب بشرف تنظيمها بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، وفق ما أعلنت عن ذلك وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال دراسة الميزانية الفرعية للوزارة أمام مجلس المستشارين.

ويذكر أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، راسل في وقت سابق، مجلس مدينة الدار البيضاء وولاية الجهة، بخصوص مركز الطمر وتثمين النفايات المنزلية، الذي كان سيتم تشييده بجماعة مدونة.وأوضح وفق المراسلة أنه تعذر الاستجابة لطلب مجلس مدينة الدار البيضاء بخصوص اقتناء العقار الذي هو مملوك للجماعة السلالية “أولاد مجاطية”، داعيا إلى دراسة إمكانية تهيئة عقار بديل لهذه الغاية.