مطالب لوزير الداخلية بالحوار وشفافية الترقي بالجماعات

انتقدت الجامعة المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الاحتقان الاجتماعي بقطاع الجماعات الترابية “بسبب توقف الحوار الاجتماعي القطاعي، وتردي الأوضاع الاجتماعية لموظفي الشغيلة الجماعية نتيجة الارتفاع الصاروخي للأسعار وتجميد الأجور وانحسار المسار المهني للأغلبية الساحقة للموظفين، موجها دعوته للوزارة بضرورة عقد جولة جديدة للجوار الاجتماعي القطاعي”.

وطالب المكتب الوطني للجامعة، في بلاغ توصلت به جريدة “مدار21″، وزارة الداخلية “بضرورة إعمال المنهجية التشاورية مع الشريك النقابي كهيئة دستورية داعمة للعمل المؤسساتي”، داعيا الوزير إلى “التسريع بتحديد موعد للحوار الاجتماعي القطاعي لمعالجة الملفات الاجتماعية وتحسين ظروف العمل، والتفاوض حول كيفية إنقاذ القدرة الشرائية لعموم الموظفين الجماعيين التي تأثرت بشكل كبير بموجة الغلاء البنيوية التي تعرفها جل المنتجات المعيشية والخدمات الأساسية”.

وطالبت النقابة ذاتها “بضمان شفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني ببعض الجماعات الترابية، وتدعيم الاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهنية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال”.

وأكدت الجامعة المحلية وقوفها “ضد التعسفات والمضايقات غير القانونية التي لا زال يتعرض لها الموظف الجماعي في الكثير من الجماعات الترابية بسبب انتماءه وممارسته للعمل النقابي”، مطالبة “بتسوية ملفات حاملي الشواهد بالجماعات الترابية، والتسريع بإدماجهم في السلاليم الإدارية المتناسبة مع الديبلومات والشواهد المتحصل عليها”.

وجددت الجامعة دعمها وانخراطها في النضالات الفئوية للمتصرفين والتقنيين، داعية إلى ضرورة “التسريع بإنصافهم”، مطالبة من جهة أخرى “بضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمطالب المهندسين الجماعيين والعاملين في المجال الصحي بالجماعات الترابية وباقي الفئات من الموظفين لتحسين أوضاعهم وتلبية مطالبهم المشروعة، بالإضافة إلى تسوية جميع الملفات الفئوية العالقة”.

ودعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية جميع أعضاءه ومنخرطيه بالمكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية إلى “التعبئة من أجل الترافع والنضال المسؤول في إطار ما يسمح به القانون، لتحصين المكتسبات والدفاع عن الملف المطلبي العادل للموظف الجماعي ولتحقيق كافة حقوقه المشروعة”.