أمريكا تشرع تقديم مساعدات جديدة لإسرائيل

تم الكشف في مجلس النواب الأميركي السبت عن تشريع يقضي بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار في إطار حربها على حركة حماس.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون في رسالة إلى الأعضاء إن المجلس بكامل هيئته قد يصوت هذا الأسبوع على مشروع قانون التمويل الذي طرحته لجنة المخصصات بالمجلس.

وكان المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد وافق في السابق على تقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار، ولكن بشرط أن يتم دفعها عن طريق استقطاع جزء كبير من الأموال التي كانت مخصصة بالفعل لدائرة الإيرادات الداخلية الأميركية.

ورفض مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون هذا الشرط، ومن المتوقع أن يكشف النقاب عن حزمة تشريعية من شأنها أن تساعد إسرائيل، إضافة إلى تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

ومن المتوقع أن تتضمن الحزمة أيضا مقترحات لتعزيز الأمن على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.

ويتخذ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر خطوات لبدء مناقشة مشروع القانون متعدد الجوانب هذا الأسبوع على أن يكون التصويت الإجرائي الأول في موعد أقصاه يوم الأربعاء.

ووفقا للجنة المخصصات بمجلس النواب، فإن التمويل بقيمة 17.6 مليار دولار سيستخدم للمساعدة في تحديث أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية وشراء أنظمة أسلحة متقدمة إضافية وإنتاج المدفعية والذخائر الأخرى.

كما سيتم استخدام بعض الأموال لتجديد الأسلحة الأميركية المقدمة لإسرائيل بعد الهجوم الذي نفذته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقال جونسون في رسالته إلى زملائه “الحاجة إلى دعم أقرب حلفائنا وقواتنا في المنطقة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”.

وليس واضحا إن كان أعضاء مجلس النواب من اليمين المتطرف سيرفضون تمويل إسرائيل دون توفير قدر مماثل من الأموال في أجزاء أخرى من الميزانية.

ويصر الجمهوريون في مجلس النواب على أن تكون أي مساعدات جديدة لأوكرانيا مصحوبة بضوابط أميركية قوية جديدة على الحدود في وقت تحاول فيه أعداد قياسية من المهاجرين دخول الولايات المتحدة. وبينما يعتزم مجلس الشيوخ القيام بذلك، قال جونسون إن حزمة أمن الحدود التي سيتم الكشف عنها في المجلس غير كافية.

وقبل أن يتم تسليم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل أو أوكرانيا، يتعين على مجلسي النواب والشيوخ إقرار مشروع القانون نفسه قبل إرساله إلى الرئيس الديمقراطي جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا.