البام يثمن دعوة الملك تخليق الحياة البرلمانية ويؤكد أنه “حزب يحترم القانون”
ثمن حزب الأصالة والمعاصرة مضمون الرسالة الملكية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، وما تضمنته من توجيهات في اتجاه تعزيز الخيار الديمقراطي والمؤسساتي الوطني للبلاد.
واعتبر أنها شكلت لبنة أخرى من لبنات صرح الإصلاحات المؤسساتية والسياسية التي تعرفها البلاد وعلى رأسها تعميق أسس الديمقراطية التمثيلية، ومقدرا دعوة العاهل المغربي إلى تغليب المصالح العليا للوطن على المصالح الحزبية الضيقة، والعمل على تخليق الحياة البرلمانية عبر إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم.
جاء ذلك في بلاغ أصدره المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عقب اجتماعه العادي، برئاسة الأمين العام عبد اللطيف وهبي، أمس الأربعاء، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية، وفي آخر الترتيبات التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس، وحول بعض القضايا التنظيمية الداخلية للحزب.
وقال المكتب السياسي إنه يعتبر هذه التوجيهات السامية محطة لتجديد نفس الانخراط في الإصلاح المؤسساتي الذي تراكمه البلاد عبر التفعيل المسؤول من قيادة وقواعد الحزب وفريقيه بالبرلمان للتوجيهات الملكية الأخيرة داخل العمل الحزبي والسياسي اليومي، وكذلك داخل المنظومة القانونية المؤطرة لعمل وسلوكيات ممثلي الأمة.
وارتباطا بوضعية العجز المائي غير المسبوق الذي تشهده البلاد خلال هذه السنة، واستفحال انعكاساته المختلفة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي بعدد من الحواضر و بالعالم القروي، أكد المكتب السياسي أنه يقدر العناية الملكية الخاصة لهذا الموضوع الحيوي والاستراتيجي عبر ترأس الملك شخصيا لجلسات عمل إستراتيجية في هذا الموضوع.
كما ثمن المكتب السياسي كذلك الجهود المعتبرة التي تقوم بها الحكومة لمجابهة هذه الأزمة والتخفيف من حدتها؛ داعيا مناضلاته ومناضليه ومن خلالهم جميع المواطنات والمواطنين إلى الانخراط بجدية وبقوة في مختلف التدابير الاحترازية والترشيدية التي أقرتها السلطات المعنية، وفريقيه بالبرلمان وخبرائه إلى الإسهام في الجهد الوطني للبحث عن إجراءات بديلة وعلى أنجع السبل الممكنة والمستعجلة للتخفيف من حدة أزمة ندرة المياه.
وبخصوص الشأن التنظيمي للحزب، أشار بلاغ الحزب أن المكتب السياسي وقف على آخر الترتيبات المرتبطة بعقد المؤتمر الوطني الخامس للحزب الأسبوع المقبل، منوها في الوقت نفسه بانخراط جميع المناضلات والمناضلين بربوع الوطن في هذا المسار الاعدادي للمؤتمر، وبالعمل النوعي الذي قامت به اللجنة التحضيرية بجميع فروعها، وبالأوراق القانونية والمذهبية والسياسية واللوجيستيكية النوعية التي تم إعدادها للمؤتمر.
وسجل حزب الأصالة والمعاصرة أنه يقدر في الوقت نفسه الحس النضالي العالي والتوافق المسؤول الذي أظهره جميع المناضلات والمناضلين خلال الجموع العامة المنعقدة لانتداب المؤتمرين بمختلف الجهات،
ووجه الحزب في بلاغه رسالة لجميع المشككين، مؤكدا أنه “سيظل حزب المؤسسات، حزب احترام القانون، حزب الانضباط للقرار الحزبي، حزب صيانة الوحدة النضالية والتنظيمية، حزب التدبير الديمقراطي للمحطات النضالية المصيرية”.
ودعا المكتب السياسي جميع المناضلات والمناضلين ل”جعل محطة المؤتمر الوطني الخامس للحزب محطة نضالية أخرى، تكرس المكانة المتميزة لحزب الأصالة والمعاصرة عند المواطنات والمواطنين كحزب ديمقراطي حداثي قوي، قائم على أسس مرجعية ومبادئ تأسيسية صلبة، جعلت منه صرحا سياسيا شامخا بالمشهد السياسي الوطني، وقوة إصلاحية أساسية داخل البلاد”.
وفي نفس سياق المؤتمر الوطني المقبل، أعلن الحزب أنه تقرر فتح باب الترشيحات للأمانة العامة ابتداء من يوم الجمعة 2 فبراير 2024 حتى تاريخ انعقاد المؤتمر.
وفي الشأن الدولي وتحديدا ما يقع في غزة من إبادة جماعية على مرأى ومسمع من العالم، عبر المكتب السياسي عن تقديره العالي للجهود الدبلوماسية والعناية الملكية الخاصة التي يواصل الملك محمد السادس إيلائها للشعب الفلسطيني حتى ينال جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في السلم والعيش بأمان.
وعبر المكتب السياسي في الوقت نفسه عن ارتياحه للقرارات الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية القاضية بتوقيف حرب الإبادة في حق الشعب الفلسطيني، في انتصار واضح للحق الفلسطيني تقابله إدانة صارخة للجرائم التي تقوم به القوات العسكرية الإسرائيلية؛.
ودعا المنتظم الدولي وجميع القوى الحية الفاعلة في العالم إلى ممارسة الضغط و التدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني من التقتيل والتهجير والإبادة الجماعية الغير مسبوقة في التاريخ، في استغلال مقيت لعجز المؤسسات الأممية والمنتظم الدولي عن حماية الأطفال والنساء بفلسطين من البطش الهمجي الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي في تحد سافر للقوانين والمواثيق الدولية و القيم الإنسانية الكونية.
