التامك يدعو لوضع استراتيجية تضفي الطابع الإنساني على ظروف الاعتقال

أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن من مهام جمعية إدارات السجون بإفريقيا، إيجاد حلول للمشاكل المرتبطة بإدارة المؤسسات السجنية في القارة، وتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء، مما من شأنه تحسين أداء خدمات السجون في البلدان الأعضاء.

وأبرز التامك، أمس الأربعاء بالرباط خلال انعقاد الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لجمعية إدارات السجون بافريقيا، أن تطوير أنشطة إدارات السجون بإفريقيا يتطلب التفكير في وسائل ضمان الاستدامة المالية، موضحا تزايد التحديات التي تواجه هذه الإدارات بسبب الشبكات الإجرامية، والنمو الديمغرافي، والمشاكل الاقتصادية والسوسيو-اقتصادية والسوسيو-تربوية التي تعاني منها بلدان إفريقيا.

ودعا، في هذا الصدد، إلى وضع استراتيجية لإدارة السجون تكون قادرة، ليس فقط على المساهمة في الحفاظ على أمن وحماية الأفراد والممتلكات، بل أيضا على إضفاء الطابع الإنساني على ظروف الاعتقال وتطويرها، وكذا إعداد وتنفيذ برامج استعدادا لإعادة إدماج السجناء ووضع آليات لمنع العودة إلى الإجرام.

وبعدما عبر عن تقديره لحجم المسؤولية التي يتعين تحملها، أكد أن إدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب ملتزمة بالعمل الجاد لتعزيز التعاون بين بلدان القارة وتشجيع تطوير إدارات السجون وإعادة الإدماج.

واعتبر أن إفريقيا تتوفر على الموارد المادية والبشرية اللازمة لتطوير إدارات السجون في بلدانها، معبرا عن قناعته بأن العمل الجماعي هو السبيل لرفع كل التحديات.

من جهة أخرى، أكد التامك أن تنظيم المؤتمر السابع لجمعية إدارات السجون بافريقيا، الذي سيحتضنه المغرب سنة 2025، يمثل دليلا آخر على التزام المملكة المغربية بتعزيز التعاون والتضامن مع دول القارة.

وأبرز أن المغرب سيوفر، من خلال استضافة المؤتمر، أرضية مناسبة لتبادل الأفكار والممارسات الجيدة في مجال إدارة السجون وإعادة الإدماج، مضيفا أن هذا المؤتمر يبرز الرغبة الجماعية في إيجاد حلول مشتركة قابلة للتطبيق تهم التحديات التي تواجه خدمات السجون وإعادة الإدماج.

وذكر بأن المؤتمر يندرج في إطار إعلان الرباط المصادق عليه عقب اختتام أشغال المنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون وإعادة الإدماج، الذي انعقد في يناير 2020 بالرباط تحت شعار “نحو رؤية مشتركة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب لمواجهة تحديات وإكراهات تدبير المؤسسات السجنية”.

وجدد التامك التعبير عن استعداد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لوضع خبرتها وبنيتها التحتية التكوينية رهن إشارة جميع إدارات السجون الإفريقية التي ترغب في الاستفادة منها.

كما عبر امتنانه لأعضاء جمعية إدارات السجون بافريقيا على اختيارهم المغرب نائبا لرئيس الجمعية، ممثلا لشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن ذلك يشكل فرصة استثنائية لخدمة القارة الافريقية بتفان والتزام، وتعزيز إدارة السجون في القارة.

من جهته، أكد عبدولاي ديان، رئيس جمعية إدارات السجون بافريقيا، والمدير العام لإدارة السجون بالسنغال، أن هذا اللقاء يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية في مجال التعاون جنوب-جنوب، والذي تميز بانتخاب المغرب نائبا لرئيس الجمعية ممثلا لمنطقة شمال افريقيا، وهو البلد الذي سينظم المؤتمر السابع للجمعية في ماي 2025.

واعتبر أن هذا الاجتماع يتيح الفرصة للأعضاء للتطرق لمختلف التحديات التي تواجه حكامة قطاع السجون، بهدف اقتراح مخطط للعمل يتضمن جميع الأنشطة المزمع تنفيذها في أفق 2025.

وأشار إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية يناقش، على الخصوص، وضعية البنيات التحتية السجنية والتعاطي مع فئات معينة من السجناء، وارتفاع بعض الحوادث في السجون، وتدبير المجال الصحي في السجن، وتكوين الموظفين، وذلك بغية القيام بإصلاحات عميقة للإجراءات القانونية والمؤسساتية.

وأضاف أنه من الضروري اتخاذ تدابير على الصعيد القاري تهم، على الخصوص، تنظيم دورات تكوينية مشتركة حول تدبير خدمات السجون لفائدة الأطر العليا، وكذا وضع إطار للتقاسم والتواصل لتعميم هذه الأنشطة بشكل أفضل.

وذكر ديان بأن الجمعية تطمح، في هذا الصدد، إلى القيام بعمل فعال حتى تكون أداة مرنة ذات قدرة حقيقية على التكيف مع عالم يتغير باستمرار.

يذكر أن الاجتماع الأول، الذي يعرف حضور العديد من ممثلي الدول الأفريقية الأعضاء في الجمعية، ومن بينها السنغال، وغانا، ونامبيا، وزامبيا، وزيمبابوي، ورواندا، وبوركينا فاسو، وبوتسوانا وإفريقيا الوسطى، يأتي بعد انتخاب اللجنة التنفيذية للجمعية خلال أشغال المؤتمر السادس لجمعية إدارات السجون الافريقية الذي انعقد في ماي 2023 بدكار.