مغاربة مخيم “الهول” بسوريا يعيشون “الرعب” وأطفالهم رهن “الاعتقال”
علمت جريدة “مدار21” الإلكترونية أن مغاربة “مخيم الهول”؛ شمال شرق سوريا، كانوا على موعد اليوم الإثنين ومنذ الساعة 12:50 مع اشتباكات عنيفة بين السلطات الخاصة للأكراد و”داعشيات” وصلت لإطلاق النار وهو ما سبب رعبا داخل المخيم، خاصة لدى الأطفال.
وبحسب مصادر الجريدة فإن الاشتباكات جاءت بعد تفتيش دام ثلاثة أيام للمخيم الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية، ويضم نحو خمسين ألف شخص من السوريين والعراقيين، وأكثر من 10 آلاف أجنبي من حوالي ستين دولة أخرى، والذي بدأ السبت الفارط، وهو ما استفز بعض الداعشيات وجعلهن يدخلن في “صراع” مع الأكراد بالرشق بالحجارة ليأتي الرد بالرصاص.
وتؤكد المصادر من داخل المخيم لـ”مدار21″ أن السبت الماضي (27 يناير)، اعتقل الأكراد مغربية رفقة أطفالها بتهمة لم تعلن لحد الساعة، وبعدها بيوم تم اعتقال 5 أطفال مغاربة آخرين يتجاوز عمرهم 13 عاما، ويتوقع أن يكون قد تم نقلهم من المخيم لسجون البالغين، رغم تأكيد الأكراد أنه تم وضعهم بمراكز مخصصة.
خديجة (اسم مستعار)، مغربية من ساكنة الهول، سجلت في تصريح خاص للجريدة أن المغاربة المقيمين بالمخيم حريصون على عدم الانخراط في مثل هذه الاشتباكات، لكن رغم ذلك يواجهون ظروفا صعبة، خاصة تزامنا وموسم الأمطار، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذه النزاعات تسببت في إغلاق السوق الوحيد الذي كان يقصدونه للاقتناء ما يحتاجونه مؤكدا أن “الوضع هنا مفجع، ولم يعد بإمكاننا الاستمرار”.
وتطالب المتحدثة بصوت مخنوق الحكومة المغربية بتعجيل إيجاد حل لملفها وملف عشرات المغاربة المقيمين بالمخيم قبل أن يتفاقم الوضع، لافتة إلى أن الأطفال المغاربة يعيشون وضعية لا إنسانية تدعو للتدخل.
وتشير إحصائيات جديدة، حصلت عليها “مدار21″، إلى أن عدد المغاربة المقيمين في المخيم في الوقت الحالي هو 557 شخصا، منهم 102 امرأة، و292 طفلا يرافقون أمهاتهم و31 يتيما.
وفي شتنبر الفارط، حمل المكتب التنفيذي للتنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق السلطات المغربية، كامل المسؤولية على ما يمكن أن يتعرض له أبناؤهم، تزامنا والحرب الدامية التي دارت بين ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية “قسد” والعشائر العربية شرق سوريا.
وقالت التنسيقية إن العائلات لديها تخوف كبير على أبنائهم سواء المعتقلين داخل السجون أو المحتجزين في المخيمات، لأنهم لا يعلمون مصيرهم ولا أوضاعهم هناك، منتقدة “غياب أي معلومات من لدن مؤسسات الدولة المفروض فيها تتبع حالات أبنائنا وبناتنا، ونحمل السلطات المغربية كامل المسؤولية على كل ما يقع لأبنائنا هناك”.
كما حملت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، في بلاغ توصلت جريدة “مدار21″ الإلكترونية بنسخة منه، السلطات مسؤولية التماطل في حل هذا الملف والتباطؤ في اتخاذ قرار الترحيل إلى أرض الوطن، مسجلة أنه سبق لها أن حذرت السلطات المغربية من الأحداث المتوالية التي شهدتها هذه المنطقة عندما تم الهجوم على سجن غويران وخلف عدة قتلى وجرحى لا نعلم عنهم شيئا.
وأبرز المصدر ذاته، أن التنسيقية حذرت كذلك من انتشار الأمراض المزمنة والأوبئة داخل السجون، مشيرة إلى أن عدد من المغاربة كانوا ضحية الاختفاء القسري، و”لحد اليوم لا نعرف مصيرهم”.
وشددت التنسيقية على “ضرورة استعجال إرجاع ما تبقى من المغاربة المعتقلين والمحتجزين بسوريا والعراق إلى أرض وطنهم خصوصا بعد ارتفاع حالة الفوضى داخل المخيمات وغياب أبسط الشروط الإنسانية”، مطالبة كل المنظمات الحقوقية والفاعلين والمجتمع المدني للتدخل من أجل وضع حد لمأساة مغاربة سوريا والعراق.
ومارس الفارط، قال حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية “البسيج”، إن عودة المقاتلين المتواجدين بمناطق التوتر (سوريا والعراق)، أو ما يطلق عليهم إعلاميا “مغاربة داعش”، تشكل تحديا أمنيا كبيرا للمغرب.
وأوضح المسؤول الأمني في ندوة صحفية، وجوابا عن سؤال تدور رحاه حول مستجدات عودة مغاربة داعش، بمن فيهم النساء والأطفال، أن هناك لجنة برلمانية تتبع الملف، كما أنه يدخل في اختصاصات “جهات رسمية أخرى”.
وقال الشرقاوي إن عودة الأطفال الذين ولدوا بمناطق التوتر ويحملون الفكر المتطرف، يتطلب مواكبة نفسية، “كما يجب أن يتوفروا على سجل خاص قصد المتابعة الدائمة من الجهات الأمنية”.
وأشار مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إلى أنه وبعد بزوغ ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، التحق عدد من الشباب المغاربة بعد التأثير عليهم من الآلة الدعائية لداعش، بالساحة السورية العراقية، ومنهم من انخرط في داعش، ومنهم من التحق بشباب النصرة وحركة الشام.
