مرصد وطني للاستثمار..المغرب يُسرع خطوات تحسين مناخ الأعمال

أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عن إطلاق دراسة، بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط، من أجل إنشاء مرصد وطني للاستثمار ومناخ الأعمال سيعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي والآليات الحديثة لحسابات الاستثمار.

وكشف الوزير المكلف بالاستثمار محسن الجازولي أن الحكومة، وضعت أول مرة خارطة طريق استراتيجية وعملية لتحسين مناخ الأعمال، تحدد الأوراش التي سيتم الاشتغال عليها خلال الفترة 2023-2026، بتنسيق تام بين القطاعات الوزارية، مضيفا أن هذه الخارطة تشكل ثمرة للعمل المشترك بين الحكومة، والقطاع الخاص، والقطاع البنكي، وأيضا الفاعلين المحليين.

وأشار الجازولي إلى أنه تم إطلاق 70 في المائة من المبادرات التي تضمنتها خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال، وذلك منذ الإعلان عنها في مارس الماضي، مشيرا إلى أن خارطة الطريق هذه تتضمن حوالي 46 مبادرة ذات أولوية في إطار عشرة أوراش أساسية تضم عدة مشاريع تهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار وتحفيز المستثمرين.

وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة المنتدبة تعمل مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال على تتبع تقدم هذه المبادرات بتنسيق مع الجهات المعنية.وأبرز في هذا السياق أن المغرب حقق، بفضل الإصلاحات المتعددة ، تقدما في تصنيف”Doing Business” الذي تشرف عليه مجموعة البنك الدولي، مشيرا إلى أن المجموعة أطلقت تقريرا جديدا لتقييم مناخ الأعمال والاستثمار “Business Ready” الذي سيشمل المغرب في سنة 2024 لأول مرة.

ووفق الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، فقد تمت المصادقة على 166 مشروعا استثماريا بقيمة 218 مليار درهم منذ أكتوبر 2021 من طرف اللجنة الوطنية للاستثمارات، حيث بلغت حصة استثمارات المقاولات المغربية 77 في المائة من هذه المشاريع، التي تهم 16 قطاعا وفروعا للأنشطة الاقتصادية التي ستمكن من خلق 110 آلاف و500 منصب شغل.

وأوضح جازولي، عقب الاجتماع  الأخير للجنة الوطنية للاستثمارات، أنه “لا يوجد رقم رسمي بهذا الخصوص، إلا أنه وفقا لحساباتنا فإن سنة 2022 سجلت بشكل عام بلوغ الاستثمارات الخاصة 100 مليار درهم.وأوضح أن “أرقام سنة 2022 تظهر أننا على المسار الصحيح”، مشيرا إلى أنه واثق من القدرة على تحقيق الأهداف المحددة للفترة 2022-2026.

وأشار  الجازولي إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الثالثة، سجلت أرقاما قياسية فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة، وذلك بمصادقتها على 42 مشروعا استثماريا للقطاع الخاص بقيمة 7.4 مليار درهم، مسجلا أن المشاريع المصادق عليها تستجيب لمبادئ ميثاق الاستثمار ‏الجديد لأنها تستهدف مختلف القطاعات والجهات بالمملكة، إذ أنها تهم 9 جهات وأكثر من 20 إقليما وعمالة، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تهم قطاعات “تحدث فرصا هامة للتشغيل”.

وقال الجزولي إن المشاريع، التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الثالثة، هي استثمارات لمقاولات خاصة، وستمكن من خلق 16 ألف و200 منصب شغل، من بينها 5 آلاف و900 منصب شغل مباشر و10 آلاف و300 منصب شغل غير مباشر.

ولفت الوزير المكلف بالاستثمار خلال مثوله مؤخرا أمام البرلمان، إلى أن المغرب عرف خلال العقدين الماضيين، إصلاحات هيكلية كبرى، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، معتبرا أن تحسين مناخ الأعمال ومحاربة العراقيل التي تواجه الاستثمار، شرط ضروري وأساسي لبناء اقتصاد قوي، يمكن من وضع أسس الدولة الاجتماعية، وتعزيز ثقة واستقرار المستثمرين.

وسجل المسؤول الحكومي أن  المملكة تتمتع بالاستقرار والرؤية التنموية الطموحة، وأيضا مؤهلات مهمة، تجعلها تتميز قاريا وعالميا كأرض مفضلة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، قادرة على رفع التحديات وعلى تنظيم تظاهرات عالمية كبرى.

من جهة أخرى، توقف الجزولي عند الإنجازات التي “تعكس انخراط الحكومة والبرلمان في معالجة اختلالات مناخ الأعمال بالمملكة”، لافتا إلى اعتماد ترسانة قانونية مهمة، منها القانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، والقانون 69.21 المتعلق بآجال الأداء، ومجموعة من القوانين الأخرى المتعلقة بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والتحكيم والوساطة الاتفاقية، والصفقات العمومية وغيرها.

وذكر الوزير بالمصادقة في فبراير الماضي على تبسيط 22 مسطرة إدارية للاستثمار، مما سيفضي إلى خفض 45 في المائة من الوثائق المطلوبة في هذا المجال، علاوة على اللاتمركز الفعلي لـ 15 مسطرة تتعلق بالاستثمار نحو المستوى الترابي، لتسريع اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار.