تصريحات وهبي تدفع هيئة العدول للإضراب لمدة أسبوع والتلويح بالتصعيد

دفع وزير العدل عبد اللطيف وهبي هيئة العدول بالمغرب إلى إعلان إضراب وطني لمدة أسبوع، ابتداء من 29 يناير 2024 إلى غاية 5 فبراير 2024، تنديدا بالتراجعات الخطيرة التي تضمنها مشروع قانون 16.22 المتعلق بمهنة العدول، ورفضا للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل.

وكان وزير العدل قد صرح خلال مروره بمجلس المستشارين بأن القطاعات الوزارية التي عرض عليها مشروع القانون المذكور المتعلق بهيئة العدول ترفض منحههم حق الإيداع، الأمر الذي أغضب هيئة العدول.

وكشف وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، “العدول بعدا كاين غير فالمغرب.. المشكل اللي عندنا هو كيفاش يطلبو باش يتوصلو بالمبالغ المالية من عند الأطراف، حتى شي واحد ما قبلها لينا أنا ما عندي مشكل فحدود معينة حتال 25 مليون”.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن الحكومة والجهات المختصة رفضت ذلك حيث أن “عمل العدول يعتمد على تلقي الشهادة وأدائها لدى قاضي التوثيق. وعليه ليس من حقهم قبض الثمن من المتعاقدين”.

وأكدت الهيئة الوطنية للعدول، في بيان لها، أنها “تتابع الحدث الاستثنائي الذي خلفه تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به”، مؤكدة أن مكتبها التنفيذي “تداول عن بعد في الموضوع استشعارا منه مسؤوليته التدبيرية، وقرر خوض إضراب وطني كمرحلة أولى لمدة أسبوع كامل”.

وأكدت الهيئة “استعدادها لتنفيذ برنامج نضالي بشكل تصاعدي وعلى مراحل لفرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية لعدول المملكة وفق المرجعيات الدستورية والحقوقية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة”، مشيرة إلى أن مكتب التنفيذي “سيبقى في حالة انعقاد دائم للتعاطي مع متطلبات البرنامج النضالي والتواصل المستمر مع الجمعية العامة وكافة العدول”.

ويعتبر العدول أن هذا القانون حاء ليجهز على الحقوق المكتسبة وعرقلة تنزيل دستور 2011 وخاصة الفصل 157، وتوصيات إصلاح منظومة العدالة، ولا سيما “التوصية 52 التي نصت على: “مراجعة المقتضيات المتعلقة بودائع المتعاملين مع المهن القانونية والقضائية في اتجاه حمايتها وتحصينها”.