استئناف المناظرة المغربية السنغالية حول اللامركزية
استؤنفت اليوم الثلاثاء بدكار أشغال المناظرة المغربية السنغالية حول اللامركزية والتي تتواصل الى غاية يوم غد بمشاركة وفد مغربي كبير.
وتميز اليوم الثاني بعقد جلسة عامة خصصت لمدارسة آليات تمويل الجماعات المحلية في كل من المغرب والسنغال، ومناقشة التعاون اللامركزي بين البلدين، وقضايا السياسات الجهوية العامة في المغرب والسنغال.
وشهدت هذه الجلسات مداخلات لمسؤولين من صندوق التجهيز الجماعي، والصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، وصندوق الإيداع والتدبير فضلا عن خبراء من السنغال.
كما يتم خلال هذا اليوم، عرض تجارب الجماعات الترابية في السنغال، مثل تجربة برنامج دعم البلديات والتجمعات السنغالية، ووكالة تنفيذ الأشغال ذات المصلحة العامة وهيئة إدارة النفايات.
ومن جانبهم، سيستعرض خبراء مغاربة تجارب المملكة في مجال إدارة النفايات، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والنقل الحضري، والرقمنة، والحكومات المفتوحة.
وستتميز هذه اللقاءات بالتوقيع على اتفاقيات بين 23 مدينة وبلدية من المغرب ومثيلاتها من السنغال.
وكان الرئيس السينغالي ماكي سال، قد استقبل مساء الاثنين بالقصر الرئاسي بدكار، أعضاء الوفد المغربي المشارك في المناظرة برئاسة العامل المكلف بقطب التعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية عبد الوهاب الجابري، وعضوية رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، ومسؤولين يمثلون المديرية العامة للجماعات الترابية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق الايداع والتدبير، فضلا عن رؤساء عدد من الجماعات.
وترأس حفل افتتاح هذه المناظرة وزير الجماعات المحلية والتخطيط والتنمية الإقليمية السنغالي، مودو دياني فادا، بحضور مسؤولين ومنتخبين وخبراء سنغاليين وفنيين ومدراء يمثلون مختلف لسلطات السنغالية، وكذلك أعضاء الوفد المغربي.
وتهدف هذا المناظرة، التي تنعقد تحت شعار: “معا، السلطات المحلية ترسم الطريق إلى تعاون لامركزي بين بلدان الجنوب يتسم بالابتكار والتقدم” إلى تسليط الضوء على تاريخ العلاقات الوثيقة بين المغرب والسينغال و شعبيهما، وتبادل التجارب في مجال سياسات اللامركزية المعمول بها بالبلدين وتحديد فرص التعاون وتمويل التنمية المحلية المتاحة للجماعات الترابية في البلدين.
كما تروم وضع خطط عمل لتنفيذ اتفاقيات التعاون بين الجماعات الترابية في المغرب والسنغال، وتعزيز روابط التضامن في ما بينها.
وتتميز أعمال هذه الاجتماعات، التي يحضرها ممثلو السلطات المحلية ببلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (كوت ديفوار ومالي وبنين وتوغو)، بعقد جلسات عامة سيقدم خلالها خبراء مغاربة وسنغاليون عروضا متنوعة حول محور “حالة اللامركزية: الإنجازات والآفاق“.
