النيابة العامة تسجل تراجع معدل الاعتقال الاحتياطي

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي تحقيق أدنى معدل اعتقال احتياطي تم تسجيله خلال العشر سنوات الأخيرة، والذي بلغ عند نهاية شهر دجنبر 2023 نسبة 37,56 بالمائة مقابل 40,85 بالمائة عند نهاية سنة 2022، حيث انخفض عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى 38 ألف و552 معتقلا من مجموع الساكنة السجنية البالغ عددها 102 ألف و650 نزيلا.

وأشار الداكي بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، إلى أن قضاة النيابات العامة قاموا خلال سنة 2023 بزيارات تفقدية للأشخاص الموقوفين بالأماكن المخصصة للحراسة النظرية بلغ عددها 21 ألف و930 زيارة، بزيادة فاقت نسبة 115 بالمائة من الزيارات المفترض القيام بها قانونا والمحددة في 18 ألف و952 زيارة.

كما تم القيام بـ 183 زيارة لمستشفيات علاج الأمراض العقلية، أي بنسبة بلغت 143 بالمائة من عدد الزيارات المفترضة قانونا خلال السنة، وبـ 1042 زيارة للمؤسسات السجنية سنة 2023، مقابل 1031 زيارة خلال سنة 2022.

وأبرز أيضا أن النيابة العامة حرصت خلال سنة 2023 على التفاعل الإيجابي مع كافة الشكايات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بادعاءات العنف وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي…، مع تحريك المتابعة كلما توفرت شروط ذلك ضمانا لمبدأ المساواة أمام القانون ولقاعدة عدم الإفلات من العقاب، مضيفا أنها حرصت كذلك على حماية الحقوق المكفولة لفائدة الموقوفين، بما في ذلك الحق في السلامة الجسدية من خلال إصدار أوامر بإخضاع 232 موقوفا للفحص الطبي.

وخلص الداكي إلى التأكيد على أن أمل تحقيق الأهداف المسطرة والنهوض بحجم الانتظارات التي تقع على عاتق النيابة العامة يتطلب تعزيزها بالموارد البشرية اللازمة التي تقدر آنيا بحوالي 1000 قاضية وقاض.