جدل حول تعديلات الميزانية الإسرائيلية لعام 2024
وتشير صحيفة “غلوبس” المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي إلى أن من بين التعديلات الرئيسة: تقديم اقتراح لرفع معدل ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء نقاط ائتمان ضريبية إضافية لأولياء الأمور للأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 3 سنوات.
وبعد مفاوضات وصفتها الصحيفة بالطويلة والمضنية، تُوصّل إلى حل وسط يشمل رفع ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% بداية من 2025، مع زيادة في نقاط الإعفاء الضريبي.
وتنسب الصحيفة لمسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن تصل تكلفة تمويل الحرب إلى 85 مليار شيكل (23 مليار دولار) في 2024، وهو رقم يضاف إلى التحديات المالية التي تواجهها البلاد.
ويشير مشروع الميزانية المعدلة إلى رفع سقف العجز المالي للعام الحالي إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو قرار أثار مخاوف من مخاطر كبيرة، وفقا لخبراء.
وفي مرحلة ما قبل تقديم الميزانية، حذّرت وزارة المالية من أن الإبقاء على مستوى الدين الحكومي العالي، وعدم اتخاذ إجراءات للحد من العجز الهيكلي سيؤثر سلبا في اقتصاد إسرائيل، ومستوى المعيشة في المستقبل.
وتشير وثيقة الوزارة إلى أهمية اتخاذ خطوات جوهرية لتقليل الأضرار المالية الناجمة عن الحرب على قطاع والحفاظ على مصداقية الاقتصاد الإسرائيلي. وتشمل هذه الخطوات تخفيض العجز الهيكلي في 2024، واتخاذ إجراءات على المدى المتوسط لتقليص العجز، وإعادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مسار هبوطي.
وتشير الصحيفة إلى أن من بين التدابير المقترحة في مشروع الميزانية: تقديم خفض ثابت بنسبة 3% في قاعدة موازنة الوزارات الحكومية، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص عدد الوظائف الحكومية في الفترة المقبلة.
