مركز يتوقع بلوغ حاجيات الخزينة 12.7 مليار درهم
أفادت تقديرات “مركز التجاري للأبحاث” بأنه يتوقع أن تبلغ حاجيات التمويل الإجمالية للخزينة 12,7 مليار درهم إلى غاية متم سنة 2023.
وأشار المركز، في مذكرته الأخيرة “Budget Focus – Fixed income”، إلى أن هذه الحاجيات تشمل الرصيد المتبقي لتمويل عجز الميزانية، وكذا متأخرات الخزينة المقدرة من طرف قانون المالية 2023 بما يعادل 14,3 مليار درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الحاجيات تأخذ بعين الاعتبار أيضا الرصيد المتبقي لإيرادات الخزينة والبالغ 1,6 مليار درهم، بما في ذلك 0,4 مليار درهم في السوق الداخلية والفائض البالغ 2 مليون درهم في السوق الخارجية.
وتتوقع تحليلات المركز، في هذه المرحلة، تحقيق إنجاز لا يتجاوز 80 في المائة من السحوبات الخارجية المتوقعة من قبل قانون المالية لسنة 2023، مؤكدة أنه لتحقيق هذا الغرض، سيتعين على الخزينة تغطية 8,1 مليار درهم من حاجياتها في السوق الخارجية، فيما ستتم تلبية المبلغ المتبقي البالغ 4,6 مليار درهم في السوق المحلية.
وتوقع التقرير أنه في حالة إنجاز 100 في المائة من السحوبات المرتقبة، فإن الخزينة ستتحرك نحو تقليص المديونية على مستوى السوق المحلية.
وفيما يتعلق بإجمالي حاجيات التمويل المحلي لشهر دجنبر الجاري، فمن المرتقب أن يبلغ مستوى معتدلا دون إحداث ضغوط واضحة على السوق.
وأوضح المصدر ذاته أنه في ضوء تطورات الميزانية المرتقبة من طرف قانون المالية 2023، والتوجه الجديد للخزينة نحو التمويلات الخارجية، يرتقب أن تتحكم الخزينة في عجزها خلال سنة 2023 عند 65,7 مليار درهم، أي 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ومن المرتقب أن يواصل دين الخزينة اتجاهه التصاعدي في سنة 2023، ليتجاوز، حسب تقديرات مركز التجاري للأبحاث، 1000 مليار درهم مقابل 952 مليار درهم في سنة 2022.
