إيقاف رئيس جماعة بتارودانت ومن معه بتهم اختلاس المال العام والتزوير
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، صباح اليوم الخميس، رئيس جماعة بيكودين قيادة أركانة عمالة تارودانت إلى جانب أربعة مقاولين وتقني بذات الجماعة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.
وطالب الوكيل العام للملك بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك، كل واحد حسب المنسوب إليه وذلك على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.
وأوضح رئيس جمعية “حماة المال العام”، محمد الغلوسي، أنه بناء على المطالبة بإجراء تحقيق، استنطق قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بتارودانت المتهمين ابتدائيا من أجل المنسوب إليهم وقرر على ضوء ذلك متابعة رئيس الجماعة المذكورة إلى جانب مقاول السجن المدني بمراكش في حالة اعتقال.
وأكد أن قاضي التحقيق اتخذ تدابير المراقبة القضائية في مواجهة باقي المشتبه فيهم بعد متابعتهم في حالة سراح، وذلك بإغلاق الحدود في وجههم إلى حين انتهاء التحقيق.
ودعا الغلوسي إلى شن حرب ضد ناهبي المال العام في المغرب، وقال: “الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا على كافة المستويات وتحمل فئات وشرائح إجتماعية واسعة لفاتورة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية من غلاء الأسعار، الجفاف وندرة المياه، التضخم، الفساد، الرشوة، مقابل استفادة فئة محدودة من الثروة ومراكمة البعض لهذه الأخيرة بطرق غير مشروعة عبر استغلال مواقع القرار العمومي، كل ذلك وغيره يقتضي إعلان حرب لا هوادة فيها ضد الفساد ونهب المال العام ومحاسبة لصوص المال العام ومصادرة أموالهم المتحصلة من مصادر غير مشروعة”.
وأضاف “وكما نقول دوما، إن الفساد يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع ولابد من إرادة سياسية حقيقية لمواجهته قبل فوات الآوان”.
