لقجع: سنُنصف ذوي الدخل المحدود ولن يخطر ببال الحكومة ضرب القدرة الشرائية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن مشروع قانون المالية برسم 2024، جاء لتركيز دعائم الدولة الاجتماعية، سواء ما تعلق بالدعم المباشر ودعم اقتناء السكن وتحسين لأجور بعض الفئات وفي الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعات التعليم والصحة، مسجلا أن هذه التوجه الاجتماعي يتطلب إصلاحات كبرى وعلى رأسها إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وفق مقاربة تتجاوز الولايات التشريعية والحكومية.

وأوضح لقجع خلال جلسة التصويت على مشروع قانون مالية 2024 أمام مجلس المستشارين، أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، كان كله يتجه نحو دعم القدرة الشرائية عبر تقليص نسبتها إلى مستويات دنيا بالنسبة لمجموعة من المواد، وإما تخفيضها خاصة بالنسبة للنقل بمختلف أشكاله وأيضا بالنسبة لعدادات الماء والكهرباء مشددا على أنه “لم ولن يخطر ببال الحكومة على هذا المستوى أن يكون إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وسيلة لضرب القدرة الشرائية”.

وأضاف الوزير أن أن التوجه الحكومي يندرج ضمن نسق وبناء اجتماعي متكامل بحيث تستهدف تقليص هشاشة الأسر عبر الدعم المباشر والذي سينطلق وفق التعليمات الملكية بنهاية دجنبر الجاري، مع ضرورة تطويره وتعزيزه في المستقبل، دون نسيان العمل على حماية الطبقة الوسطى وتعزيز الجوانب الاقتصادية، مردفا “وهي الدعامات الأساسية لبناء المغرب المتقدم الذي نال شرف تنظيم منتديات دولية ومنها مونديال سنة 2030.

وتابع المسؤول الحكومي، “سنواصل العمل كما أعلن ذلك رئيس الحكومة خلال لقائه بمختلف النقابات قبل نهاية السنة، لتحسين الأجور لباقي الفئات وايجاد الطرق الكفيلة بضمان العدالة لضريبية فيما يخص الضريبة على الدخل وقال: أخذنا التزاما واضحا على أنه خلال السنة المقبلة بتشاور مع البرلمان وعبر الحوار الاجتماعي سنعيد النظر جملة وتفصيلا في الجدول الحالي للضريبة على الدخل حتى يكون أكثر انصافا لذوي الدخول المحدودة”.

وكانت مصادر جيدة الاطلاع كشفت لـ”مدار21″ الالكترونية، أن الحكومة تعتزم إدراج تدابير جبائية ابتداء من السنة القادمة للتخفيف من عبء الضريبة على الدخل على الأجراء من الطبقة المتوسطة، بهدف تحسين أجور الموظفين والأجراء وحماية القدرة الشرائية في سياق ارتفاع معدلات التضخم.

ولم تفصح المصادر ذاتها، عن حجم الزيادة التي ستنجم عن مراجعة الضريبة على الدخل، غير أن المعطيات التي حصلت عليها الجريدة تشير إلى أن توجه الحكومة نحو تخفيف عبء الضريبة على الدخل على يستهدف الموظفين الأجراء من الطبقة المتوسطة الذين تتراوح أجورهم الصافية ما بين 4,500 و30,000 درهم شهريا، والتي يمكن أن تتراوح ما بين 500 إلى 600 شهريا.

وأوضحت مصادر الجريدة،  أنه تفعيلا للبرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية برسم 2024 إجراءات تهدف لتحسين دخل موظفي القطاع العام، وذلك وفاء بسائر التزامات الحكومة بموجب اتفاق 30 أبريل، مشيرا إلى أن الحكومة عملت من خلال مشروع قانون المالية، ورغم صعوبة الظرفية، على تبني مجموعة من الإجراءات لفائدة العاملين في القطاع العام خاصة في الصحة والتعليم.

وشدد وزير الميزانية على أن هذا الإجراء الضريبي لن يكون وسيلة للإستفادة بشكل “اتوماتيكي” مهمها كانت الدخول، مسجلا في السياق ذاته أن الحكومة ستخصص الوقت الكافي لإنصاف نساء ورجال التعليم بما يليق بوضعم الاجتماعي وبما يليق بدورهم الأساسي في بناء المجتمع وهي الخلفية التي تقود الحكومة في هذا المسار.

وسجل وزير الميزانية، أمام ممثلي الأمة، أن الحكومة واعية بهذه المتطلبات والانتظارات والتحديات أيضا، وأنها ستعمل على أجرأة كل هذه التدابير ضمانا لكرامة ونساء التعليم، مبرزا أن الحكومة تؤمن أيضا بأن هذا هو الاستثمار الحقيقي في الأجيال الصاعدة والمستقبلية.

واعتبر المسؤول الحكومي أنه رغم الاكراهات الاقتصادية والاجتماعية، فإن الحكومة واعية بأن الشق الأساسي للطبقة المتوسطة هو تحسين الدخل، وقال: “علينا أن نكون أكثر جرأة سواء في القطاع العام أو الخاص لتحسين الطبقة المتوسطة والشغيلة المغربية”.