لقجع: تضريب الخمور لا يخضع للإديولوجيا والمغاربة لا يحتاجون لدروس الحريات الفردية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “الخلفية الإيديولوجية” لم تُغير التشريع في المغرب وحافظت على نفس التشريع المتعلق بتضريب الخمور حتى بين 2011 إلى 2021، في إشارة منه لحكومتي العدالة والتنمية بقياد ابن كيران والعثماني.

وضمن تعقيبه على مداخلات المستشارين البرلمانيين خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلس المستشارين بلجنة التخطيط  والمالية، قال لقجع: “لنترك التشريع جانبا ليأخذ مجراه، والشعب المغربي لا حاجة له لمن يعيطه الدروس في حريته الفردية، هذه حضارة تمتد لأكثر 12 قرنا والمقاربة التي نتعامل بها هي مقاربة اقتصادية”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن لجوء الحكومة إلى اعتماد الضريبة على استهلاك الخمور والمواد الكحولية يرتبط بكون الأخيرة توفر هوامش ربح كبيرة بين الإنتاج والاستعمال النهائي، وتستحمل أن تأخذ الدولة في مواردها جزءا من هذه الهوامش سواء تعلق الأمر بالجعة التي يصطلح عليه بـ”البيرة” أو في الخمور بمختلف أنواعها.

ووسط رفض عدد من المستشارين البرلمانيين، توجه الحكومة نحو رفع ضرائب استهلاك الخمور، سجل وزير الميزانية أنه بعد النقاش الذي دار حول هذا الموضوع في الغرفة الأولى أخذنا التزاما على مواصلة النقاش فيه مع المستشارين نظرا لإلمامهم بمختلف المتدخلين في القطاع سواء في المنتجات الفلاحية أو مهنيي السياحة وإلى غير ذلك”.

وأوضح لقجع أن الهدف هو أن “نجد بشكل جماعي حكومة وبرلمانيين وفاعلين اقتصاديين المستوى الذي يمكن للدولة أن تجني بعض المداخيل دون أن يكون هناك تأثير على المستهلك، حتى لا ندفع ذوي الدخل المحدود إلى أن يستهلك منتجات غير صحية ولا تخضع للمراقبة”.

وبخصوص المنتجات التي تحتوي على السكر، شدد وزير الميزانية على أنه لم يتم تضريبها ضمن التعديلات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية المحال على أنظار البرلمان، وقال: “كان هذا الموضوع منذ سنة، بحيث أن المصنعين لهذه المنتجات يضعون فيها مستوى عالٍ من السكر مع العلم أنها تكون موجهة للاستهلاك من طرف مختلف الشرائح المجتمعية وخاصة الأطفال الذين يتأثرون بنسبة السكر الزائد في هذه المنتجات”.

وتابع المسؤول الحكومي، هذا النقاش الذي فتح في البرلمان ومع الشركات المصنعة لهذه المواد، منح الأخيرة أفقا زمنيا من أجل إرجاع نسب السكر إلى المستويات المتعارف عليها عالميا، مضيفا “وهذا معناه عندما يصنع منتوجا يتوفر على 10 بالمئة من السكر لا يمكنه رفع هذه النسبة إلى 50 بالمئة”.

ويرى لقجع أنه هذه العملية “تتطلب وقتا أطول ولا يمكن أن تتم في غضون سنة واحدة لأن الصانع يحتاج لعدة سنوات من أجل أن يُكيف صناعته مع الصيغة الجديدة”، مردفا واليوم بعد أن اتضحت الرؤية اقترحنا اعتماد هذا الإجراء ابتداء من سنة 2024 وهذا لا يعني رفع الضرائب”.

وزاد: “نقولوا للمصنعين إنه إذا لم تحترموا هذه المقادير في صناعة المواد التي تحتوي على السكر (يجب أن تنخفض نسبة السكر من 80 بالمئة إلى 60 بالمئة على سبيل المثال) سنمنحك فرصة لتقليص هذه النسبة إلى 70 بالمئة تحت طائلة الإعفاء من أداء الضريبة”.

وخلص الوزير المكلف بالميزانية إلى أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء ليس هو جني أرباح ضريبية إضافية، بل يتعلق بأن محتويات المنتجات من السكر كيفما كان نوعها، سواء السائلة أو “البسكويت” أو الحلويات، يجب أن تنضبط للمقادير والمستويات المتعارف عليها صحيا وعالميا وألا تكون وسيلة لتدمير صحة المواطنين والمواطنات، خاصة الأطفال.