مجلس حقوق الإنسان يثمن التقدم التشريعي للمملكة في مناهضة الميز العنصري

ثمن مدير الرصد والحماية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد الرفيع حمضي، اليوم الأربعاء بجنيف، التقدم الدستوري والتشريعي، فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من قبل المغرب، داعيا إلى مواصلة الإصلاحات التشريعية من أجل تعزيز الامتثال للاتفاقية.

وفي كلمة أمام الدورة الـ 111 للجنة القضاء على التمييز العنصري، بمناسبة فحص التقرير الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21، بشأن إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أوصى المجلس بإرساء إطار قانوني كامل لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري وتسريع اعتماد مشروع قانون تعديل وتتميم القانون الجنائي، طبقا لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الواردة في مذكرته لسنة 2019، الرامية إلى مواءمة مشروع القانون الجنائي مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما تشمل توصيات المجلس تعديل قانون الجنسية قصد السماح للرجال الأجانب المتزوجين من مغربيات بالحصول على الجنسية المغربية.

وفيما يتعلق باللغة والثقافة الأمازيغية، رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمختلف المبادرات الحكومية الرامية إلى إرساء الوضع الرسمي للأمازيغية، غير أنه شدد على أهمية اتخاذ جميع التدابير القانونية والسياسية والمالية اللازمة لتسريع تنفيذ أحكام القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتطبيق الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في التعليم وفي المجالات ذات الأولوية في الحياة العامة.

وبخصوص المهاجرين، نوه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجهود التي يبذلها المغرب لحماية وتعزيز حقوق الأجانب وكذلك منع أي شكل من أشكال التمييز، داعيا الحكومة إلى مواصلة ضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية لطالبي اللجوء.

وقال عبد الرفيع حمضي إن المجلس عالج 15 شكاية تتعلق بادعاءات حول التعرض للميز العنصري ضمن حصيلة تضم 12 ألف شكوى وتظلم تهم مختلف أشكال انتهاكات حقوق الإنسان.

وأبرز حمضي أن الحالات التي عالجها المجلس همت أساسا خدمات القطاع الطبي، وتعليقات تلحق الوصم من قبل وسائل إعلام عبر الإنترنت تحرض على الكراهية أو التمييز العنصري، بالإضافة إلى شكاوى عنف قائم على النوع الاجتماعي ضد محتجز أجنبي، فضلا عن ادعاءات بالتمييز في ولوج العدالة لأجانب مقيمين بطريقة غير شرعية.

وأوضح المسؤول أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه المختصة اتخذ التدابير اللازمة لمعالجة الشكاوى، لاسيما من خلال الزيارات الميدانية وإجراءات الوساطة والتفاعل مع السلطات المختصة، مع توجيه المشتكين في الخطوات الواجب اتباعها.

يذكر أن وفدا مغربيا متعدد المؤسسات، يرأسه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، وعبد الكريم بوجرادي، الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، يشارك في هذه الدورة لتسليط الضوء على الجهود والسياسات متعددة القطاعات التي تنهجها المملكة في سعيها لمناهضة مختلف أشكال التمييز العنصري.