عدم انعكاس تراجع أسعار البترول على محطات الوقود في المغرب يثير الانتقادات
عادت الانتقادات، مرة أخرى، بسبب عدم لتطال محطات وشركات الوقود بالمغرب بسبب عدن انعكاس تراجع أسعار البترول عالميا على أثمنة بيع البنزين والغزوال بالسوق الوطنية، التي ماتزال تحافظ على ارتفاعها.
وقال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، في تصريح توصلت به جريدة “مدار21″، أنه “رغم تراجع ثمن برميل النفط الخام، منذ زلزال الأطلس، بحوالي 10 دولار أمريكي، بقيت أسعار الغازوال مثبتة في حوالي 14 درهم للتر وأسعار البنزين في حوالي 15.5 درهم!”.
وأفاد رئيس جبهة إنقاذ مصفاة “لاسامير” أن ذلك يترافق “مع تقارب مفضوح بين كل الفاعلين الكبار والصغار، مع استفادة تجار الجملة بتخفيضات بأكثر من درهم للتر الواحد”، مضيفا أنه “لو لم يحرر ابن كيران (رئيس الحكومة الأسبق) أسعار المحروقات، لم يكن سعر الغازوال والبنزين ليفوق حوالي 12 درهم منذ زلزال الاطلس في شتنبر الماضي”.
وانتقد اليماني عدم تطرق المناقشات بين الحكومة وأغلبيتها لموضوع المحروقات، مشيرا إلى أنه “لا يظهر أثر في مقترحات تحد من هذا الاستنزاف المتواصل للقدرة الشرائية لعموم المواطنين، من جراء الأسعار الملتهبة للمحروقات، بل الأخطر من ذلك أن الحكومة قررت المرور لرفع الدعم التدريجي للغاز في أفق تحرير أسعاره، حتى تضاف حرائق الغاز على حرائق المحروقات، وتكتمل الضربة القاضية لحق المغاربة في العيش الكريم”.
واعتبر المتحدث نفسه أن المحافظة على استقرار البلاد في ظل المخاطر المتعددة بسبب الاضطرابات العالمية “تتطلب التقيد بحس المسؤولية والإنتباه لتداعيات تحرير المحروقات والغاز، على المعيش اليومي للمواطنين وعلى القوة التنافسية للمقاولات وعلى توفير المواد الاستهلاكية الأساسية وفق ما يناسب ضعف الأجور والدخولات لجميع المواطنين”.
وأكد الحسين اليماني بأن تخفيض أسعار المحروقات بالمغرب “يتطلب التشجيع على التنقيب على البترول والغاز وإحياء التكرير بمصفاة المحمدية ومراجعة الضرائب المطبقة على المحروقات وإلغاء تحرير أسعار المحروقات إلى حين توفير شروط التنافس والقضاء على السيطرة على السوق من طرف الرواد الكبار بقيادة علامة رئيس الحكومة”.
